عضو بالأعلى للإعلام: قرار تغريم الفضائيات سيضبط المشهد

أعلن المجلس الأعلى للإعلام، عن موافقته على مشروع قرار بتغريم القنوات الفضائية 200 ألف جنيه، وإلزام المحطات الإذاعية بدفع 100 ألف جنيه، على كل لفظ مسيء ينشروه، بالإضافة إلى سحب ترخيص الوسيلة الإعلامية التي تتكرر تلك الإساءات خلال 6 شهور، على أن يُفتح باب إجراءات الترخيص لها من جديد، وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم.

ومن جانبها، قالت نادية مبروك عضو ب"الأعلى للإعلام" ورئيس قطاع الإذاعة المصرية ل"الشباب"، أن هناك تزايد ملحوظ في حجم التجاوزات الأخلاقية، التي تتضمنها العديد من الأعمال المذاعة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، خاصة أن هناك إفراط في استعمال الألفاظ المسيئة بصورة متكررة في ما يُبث خلال شهر رمضان، "ومكنش فيه رادع ليهم، ولا حد بيقولهم حاجة قبل كده"، ما أدى لضرورة تطبيق مثل هذا القانون، "علشان الأمور تتضبط أكتر".

وأضافت مبروك، أن أغلب هذه التجاوزات تظهر في الأعمال الدرامية والإعلانات، بصورة أكبر من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وفي حالة تجاوز إعلامي أو أحد الضيوف، سيتم تطبيق هذا القرار على المحطة الإعلامية التي يبث هذا الأمر، فيما تتولى نقابة الإعلاميين محاسبة مقدم البرنامج على ما صدر منه.

وختمت عضو "الأعلى للإعلام" حديثها، بأن المقصود ب"الألفاظ المسيئة أو البذيئة"، هي كل ما لا يتوافق مع الأخلاق العامة، مشيرة إلى أن هذه المصطلحات متدوالة ومعروفة، مثل سب الأب والأم، وفي حالة الاختلاف على دلالة إحدى الكلمات، سيتم الاحتكام إلى المجمع اللغوي.

يذكر أن جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد في اجتماع اليوم، أنه سيبدأ تنفيذ هذه الغرامات، في 15 يونيو المقبل، وسيحصل كل مواطن أبلغ عن إذاعة الألفاظ البذيئة على 10% من مبلغ الغرامة، فيما تنفق باقي الغرامات على الإبداع الفنى.