أثار قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس أي نسبة 2% جدلا كبيرا في الأوساط الاقتصادية لدرجة تحقيق البورصة لخسائر وصلت إلى 14.8 مليار جنيه.. مع غضب العديد من المستثمرين من هذا القرار.. فما هي إيجابيات وسلبيات هذا القرار؟.. فقد قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات: إن "القرار المفاجئ الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعري العائد على الإقراض والإيداع جاء في وقت غير مناسب، نظرًا لما ستتكبده الصناعة المصرية من معاناة جديدة وخسائر متوقعة، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابقة". وأوضح "السويدي" فى بيان له اليوم، أن جهودًا حثيثة بذلها رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافي التي يمر بها حاليًا بعد مواجهته للعديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد المصري من زيادة في رسوم الطاقة وزيادة الرسوم الضريبية، وآثار تعويم العملة المحلية ثم معدلات التضخم التي نتجت عن كل تلك الإجراءات. وأشار إلى أن هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي، والقدرة على التطوير، وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة، كما سيؤثر سلبًا على المنافسة التصديرية، وفي القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية، ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وأكد رئيس اتحاد الصناعات، أن الصناعة المصرية تحملت الكثير من الأعباء حتى تتمكن من الحد من زيادة أسعار منتجاتها داخليا وخارجيا، لافتًا إلى أن الاتحاد يناشد البنك المركزي لتخصيص مبلغ مالي لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع وللاستثمار الصناعي حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وقالت مذكرة بحثية من شركة "أرقام كابيتال" إن "زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي المصري قد لا تكون الأداة المناسبة لكبح التضخم، لأنها ستجعل الاستثمار غير منطقي عند مثل هذه التكلفة المرتفعة لأسعار الدين"، وتؤدي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية إلى زيادة أعباء الدين الحكومي والاستثمارات الخاصة، وبالتالي تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي. ويقول د. رشاد عبده- الخبير الاقتصادي-: من المنطقي أن تخسر البورصة مبلغًا كبيرًا بعد قرار المركزي برفع سعر الفائدة الإيداع؛ لأنه يتسبب في خروج المستثمر من سوق مخاطر البورصة إلى سوق البنوك، مضمون العائد الآمن، فقرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بقيمة 2% على الاقتراض والإيداع هو مقترح من صندوق النقد لعلاج التضخم وامتصاص السيولة الموجودة فى السوق، والبنك المركزى نفذ هذا القرار مضطرا نظرا لآثاره السلبية الكبيرة فى عدة اتجاهات، ولكن سيكون هناك تأثير سلبي لهذا القرار على الاستثمار بشكل كبير نظرا لأن المستثمر يقترض من البنوك لاستكمال نفقات المشروعات التى يقيمها، وبعد ارتفاع سعر الفائدة ليصل إلى 25 أو 26%، سيؤدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار لعدم قدرتهم على السداد بهذه الفائدة المرتفعة، وهو سيترتب عليه عدم إتاحة فرص عمل جديدة وبالتالى قلة الإنتاج والتصدير وما يترتب عليه من عدم دخول نقد أجنبى للبلاد، كما أن هذا القرار سيؤدى لاتجاه بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ بأموالهم فى البنوك لتحقيق أرباح من خلال الفائدة المرتفعة، كما أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة قيمة ديون الحكومة باعتبارها أكبر مقترض من البنوك، وهذا سيؤدى إلى زيادة نسبة العجز فى الموازنة عن المتوقع، بعد ارتفاع أسعار الفائدة وما يترتب عليها من زيادة ديون الحكومة، وعلى جانب آخر رفع سعر الفائدة يحمل بعض الإيجابيات منها، امتصاص قدر من السيولة من الأسواق، ومن ثم خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى 33 %، كما أنه يساعد الكثير من صغار المودعين للحصول على فوائد أعلى تساعدهم على المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم المرتفع.
