خطأ أيمن وخطيئة حمدين!!

أخطأ ايمن نور عندما أعلن عن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية ثم عن رغبته في الترشح لمجلس الشعب قبل أن يتضح موقفه القانوني من الحكم الصادر ضده بالإدانة والحبس لمدة خمسة أعوام في قضية تزوير توكيلات حزب الغد ..

وهى القضية التي أفرج عنه فيها قبل أن يكمل فترة العقوبة بعفو صحي من الرئيس السابق مبارك . أخطأ نور وهو رجل قانون حينما حاول أن يستبق نتائج الإجراءات القانونية التي بدأها بتقديم طعن على الحكم الصادر ضده ولم ينتظر قبول الطعن من عدمه لكن في ظل حالة الانفلات السياسي الذي تموج بها الساحة المصرية منذ 12 فبراير لم يكن مطلوبا منه أن يكون الملتزم الوحيد.
ففي داخل اللعبة السياسية كل شيء مباح طالما ظلت الأمور الظاهرة والمعلنة من هذه اللعبة تخضع لقوانين الدولة وهو ما التزم به ايمن نور للآن حيث قدم طعنا جديدا ببطلان الحكم الذي صدر قبل عدة أيام برفض طعنه على الحكم الصادر عليه في قضية التزوير، وأكد نور خلال حيثيات الطعن التي تقدم بها أن الحكم باطل لوجود خصومة قضائية بينه وبين رئيس الدائرة التي نظرت الطعن .
إلى هنا تسير الأمور في هذه القضية وفقا للخطوات القانونية المطبقة في كل القضايا المشابهة في دولة لا يوجد فيها أحد فوق القانون بدليل وجود رئيسها السابق والكثير من رموز حكمه خلف القضبان يواجهون اتهامات عديدة .. فذلك ما ضحى الكثير من أبناء مصر الشرفاء بأرواحهم من اجله يوم 28 يناير لكن المؤسف أن دولة القانون هذه بكل هيبتها يحاول البعض زعزعة أركانها وهى خطيئة يمكن تفهم ارتكاب بعض الشباب المنفلت لها أو مجموعة من الإعلاميين اللاهثين خلف الملايين من الجنيهات والدولارات أو حفنة من النشطاء السياسيين الطامحين لمصالح خاصة .. لكن بالتأكيد لا يمكن تفهمها أو تقبلها من رجل قرر أن يترشح لأرفع وأعلى منصب في مصر وهو رئاسة الجمهورية .
فحمدين صباحى – المرشح المحتمل للرئاسة - أرتكب خطيئة في حق هيبة الدولة لا تغتفر حين شبه على حسابه الخاص على" تويتر" الحكم برفض طعن ايمن نور بالعزل سياسي ولا أفهم ما علاقة السياسة بالأحكام الجنائية وهل المطلوب من القضاة إسقاط كل الأحكام الجنائية الصادرة ضد كل من خرج لميدان التحرير أو كل من مارس العمل السياسي بعد 11 فبراير أو كان معارضا قبله ؟ ولماذا قرر ألقاء التهم على القضاة بتسيس أحكامهم في الماضي و الحاضر بلا أدلة ؟ ولماذا افترض أن نور لا يمتلك الأدلة القانونية التي تبرئه؟
قضية أيمن نور هناك خطوات قانونية محددة للطعن على الحكم الصادر فيها فلماذا يقرر الأستاذ حمدين تجاوز كل هذه الخطوات- والتي ويالا التناقض يلتزم بها نور - ليطالب في بيان له المجلس الأعلى للقوات المسلحة بممارسة صلاحياته الدستورية المنصوص عليها بحكم موقعه الحالي في إدارة شئون البلاد، وفقا للإعلان الدستوري، والذي ينص في المادة 56 منه على أن من صلاحيات المجلس العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وهو النص المناظر للمادة 149 من دستور 1971 الذي يعطى لرئيس الجمهورية ذلك الحق.
هل هذا الطلب مقبول أو معقول من مرشح محتمل لرئاسة مصر.. وهل هذا ما ضحى الشرفاء بحياتهم من أجله .. هل هذه دولة القانون التي نحلم بها ؟ وهذه حرية واستقلالية القضاء التي صدعتوا رؤؤسنا بها ؟ وألا هيبة القضاء على خصومكم فقط أما الأصدقاء والزملاء فالتضامن معهم وتجاوز قوانين الدولة هو الحل .. وهل من المقبول عند الأستاذ حمدين أن ينافس ايمن نور على الرئاسة وهو حاصل على براءة سياسية لا تستند على أسانيد قانونية يعنى براءة (فشنك) في أعين الناس .. مما سيجعله موصوما دائما بتهم يمكن أن يثبت براءته منها بطرق مشروعة وليس بوسيلة تحقق له اغتيالا معنويا كما أنها لا تليق بأي شخص قرر المشاركة في العمل العام فما بالكم برجل مرشح محتمل للرئاسة.
حرب نور لإثبات براءته مشروعة حتى الآن لأنه يسير فيها كأي مواطن مصري شعر أن ظلما وقع عليه ويريد أن يرفعه عن نفسه بالوسائل القانونية المعتمدة شعبيا .. أما النصر الزائف الذي يريد أن يمنحه له حمدين فهو كابوس مرعب إذا كان يعكس تفكير واحدا ممن وجدوا في أنفسهم مقومات رئيس محتمل لمصر .
فبيان صباحي يفتح الباب للشيطان للقفز على دولة القانون خاصة حينما تسأل فيه عن كيفية عزل ايمن نور في حين لم يتم عزل الفلول و المفسدون والإجابة سهلة وبسيطة وهى ولأننا في دولة يحكمها القانون - حتى الآن - فلا يتم عزل أي شخص ومنعه من مزاولة حقوقه في اى مجال إلا بصدور حكم قضائي نهائي ضده وليس صدور أحكام افتراضية من خصومه بأنه فاسد لان الفساد يبدو في هذه اللحظة في مصر مفهوما مطاطيا يخضع للأغراض والأهواء ونحن نطلقه على بعضنا البعض .
حمدين صباحى مطالب بتوضيح لهذا البيان الذي نشر في جميع وسائل الإعلام تقريبا وتقديم اعتذار عن مضمونه للمؤسسة القضائية والتي إذا سقطت هيبتها ستسقط الدولة لذا تربينا جميعا على انه لا يجوز مناقشة أحكامها أو التعليق عليها .. أيضا لابد أن يعتذر لرجال المجلس العسكري الذين افترض فيهم القبول لفكرة تجاوز القانون وأحكام القضاء .
كما أن عليه أن يعتذر لأيمن نور الذي ظن – وان بعض الظن أثم - كذلك قبوله لهذا العفو أو إسقاط التهم عنه بهذه الطريقة المخزية .