استقالة شرف في العاشرة مساءً

كشف عضوان من لجنة "العدالة الوطنية" التابعة لمجلس الوزراء - والتى تشكلت عقب أحداث كنيسة إمبابة فى يونيو الماضى - بأنها أوصت بضرورة إقالة محافظ أسوان وإقرار قانون دور العبادة الموحد بشكل عاجل، على أن يتم تنفيذ القرارين اعتبارا من الأربعاء الماضى لتوقعهم أحداث ماسبيرو الأخيرة بين مواطنين أقباط والجيش.
وأكد العضوان- فى برنامج "العاشرة مساءً أمس أن اجتماعا تم لأعضاء اللجنة يوم الثلاثاء الماضى حضره رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف للاستماع إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من اللجنة حول أحداث كنيسة الماريناب بأدفو، فضلا عن مطالبة شرف بإعطائه حل فورى للخروج من الأزمة، لافتين إلى أنه لم يتم تنفيذ التوصيتين والاكتفاء بعمل تحقيق لنظر إقالة المحافظ؛ الأمر الذى دفع كل الأعضاء لدراسة اتخاذ قرار لتجميد نشاطهم باللجنة لحين تحويلهم للجنة تصدر قرارت ملزمة.
وقالت المستشارة نهى الزينى – عضو اللجنة – إن قرار إقالة محافظ أسوان طالبت به اللجنة إستنادا إلى تصريحاته التى تدل أنه فاشل سياسيا ولا يصلح، مشيرة إلى تصرفه المماثل فى أزمة النوبيين الأخيرة، ومعتبرة ان عدم تنفيذ التوصيتين خرجا فى وقتهما تزامنا مع الأزمة والتي تشير إلى أن الأمور يتم التعامل معها مثل ما كان قبل الثورة، مستطردة " قولوا لنا ما تريدون وسنفعل ما نريد".
ووجهت نهى الزينى 3 رسائل أولها إلى الجيش المصرى مطالبة اياه بالمحافظة على ما تبقى له من محبة وتقدير لدى المصريين، وناشدته بالخروج وتقديم العزاء لأسر شهداء الأقباط لتضميد الجراح.
بينما وجهت الزينى رسالتها الثانية إلى عصام شرف دعته إلى اتخاذ قرار سريع لحل الأزمة أو أن يعلن إستقالته وفاءً لوعده بان يعود للميدان إذا لم يستطع تنفيذ مهامه، والأخيرة إلى التيار الإسلامى والذى طالبته بأن يعلم أن الأقباط شركائنا انسانيا ووطنيا .
من جانبه، أشار الدكتور حنا جريس – عضو اللجنة – إلى أن مشكلة أحداث ماسبيرو هذه المرة "بدلة رسمية" - فى إشارة إلى الجيش- التى أطلقت النار ودهست مواطنين فى الشارع، مطالبا بأن تتم هذه المرة محاسبة مختلفة بمعنى أن يعلن التحقيق مع الجندى الذى دهس الأقباط أمام ماسبيرو لأنه أخطأ فى الميدان، على أن يتم الاعلان عن هذه التحقيقات بشفافية.
ودعا جريس بأن تكون اللجنة المشكلة للتحقيق مستقلة ولا تضم رجال من الجيش وفقط بل من بعض الاقباط أيضا لاختلاف الحادثة هذه المرة، مشددا على ضرورة إتخاذ قرار بنقل ملف التمييز الدينى أو الطائفية من الأمن إلى لجنة من المثقفين أو الحكماء.