رحب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي المحتمل باستجابة المجلس العسكري لمطلب الكثير من القوى والأحزاب بتغيير المادة الخامسة من قانون الانتخابات قائلا: "حتى وإن اختلفت مع طلب هذه القوى لكنه كان طلب أغلبيتها وبالتالى من الطبيعي الاستجابة له ". وأكد أبو لفتوح في المؤتمر الانتخابي الذي عقده في أسوان مساء لأرة إنهاء الفترة الانتقالية وتسليم المجلس العسكري السلطة لجهة مدنية منتخبة ليتفرغ لمهمته الأساسية في حماية الوطن والحفاظ على حدوده، محذرًا من خطورة طول الفترة الانتقالية على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، موضحًا أنه لن يأتى مستثمر حتى تستقر البلد وتنتهي الفترة الانتقالية ويأتى نظام منتخب.. وأضاف أنه يجب أن تكف السلطة التنفيذية عن التدخل في القضاء؛ حيث إنه ليس هناك اقتصاد حقيقي وتنمية حقيقية في غياب الحرية والديمقراطية واستقلال القضاء.. وحول التوقعات بسيطرة الإسلاميين في الفترة المقبلة أوضح أبوالفتوح أنه لا يجب أن يتم إخافتنا مرة أخرى تارة بأن الإسلاميين سيسيطرون على البرلمان وتارة بأن العلمانيين المتطرفين سيديرون البلد.. يجب أن نثق في أنفسنا ومصر لن يحكمها إلا من يرتضيه الشعب ومن يحكم مصر يجب أن يكون متصالحاً مع المواطن مسلماً كان أو مسيحياً؛ فهذه طبيعة المجتمع المصري الذي يقدس دينه.. واستطرد قائلاً: إن المصريين لن يسلموا الوطن لأي شخص حتى الرئيس المنتخب بل سنظل نراقبه إن أحسن ندعمه وإن أساء نقومه أو نقف أمامه ونسقطه في الانتخابات التالية"، موضحًا أن المصريين لن يسمحوا لأحد بأن يلتف على ثورتهم وهم على الاستعداد للتضحية مرة أخرى للمحافظة عليها. وفي لقاء مع مجموعة من الرموز العامة والسياسية من الطائفة القبطية الكاثوليكية والإنجيلية أكد أبو الفتوح أن المسجد والكنيسة ليسا مكانًا لممارسة العمل الحزبي ولكن للتنمية الروحية ويجب توقف الشحن العنصري في أماكن العبادة، وشدد على أهمية السعى لإعلاء القانون وقيم المواطنة بدون تمييز بين مواطن وآخر، وطالب الحاضرين بالتصدى لكل من يحاول نقل تطرفه الفكرى إلى الواقع. وأوضح أن مواجهة التطرف الفكري يكون بالفكر لكن حين يتحول لسلوك يجب على الدولة مواجهته بتطبيق القانون على المعتدي، مؤكدا أن هناك أحداثًا مصطنعة وانفلاتًا أمنيًا ربما لتسويق مد قانون الطوارئ.