15 سنة مشدد ومليار جنيه غرامة لرشيد و10 سنوات لعز فى قضية تراخيص الحديد

اليوم أسدل الستار نهائيا عن واحد من أبرز رموز الفساد فى النظام السابق .. أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب المنحل والرجل صاحب الصعود الدرامى المذهل على سطح الحياة المصرية ، بدأ عازف درامز وصاحب محل خردة فى السبتية وأنتهي إمبراطوراً فى الصناعة والسياسة ..
ينتمى أحمد عز للجيل الثالث فى أسرة كانت تعمل فى الاستيراد والتصدير فى مجال البناء ، وكان والده اللواء متقاعد عبد العزيز عز يملك محلاً صغيراً لتجارة الحديد الخردة فى منطقة السبتية بالقاهرة .. وعلى طريقة مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى .. ابتعد أحمد عز قليلاً عن مهنة والده وبعد تخرجه فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1982 قرر أن يمارس هوايته المفضلة فى العزف على الدرامز وكان معروفا بهذه الهواية بين زملائه والتحق بإحدى الفرق الموسيقية ومارس هذه المهنة فى بعض الملاهى الليلية ثم حدث تحول فى تفكيره واتجه لمواصلة نشاط أسرته فى مجال الاستيراد والتصدير وكانت البداية عسيرة ومرهقة فافتتح مشروعاً صناعياً صغيراً ثم اتجه لصناعة السيراميك والبورسلين حيث افتتح مصنعاً صغيراً باسم الجوهرة ونجحت التجربة فاتجه أحمد عز لتجارة الحديد، وكان نشاطه فى البداية يقوم على الإستيراد وفى حقبة التسعينيات كان يتجول فى الأسواق بطلاقة شديدة ولم يكن قد التحق بالعمل السياسى بعد..
تحولات درامية شديدة الغرابة جعلت أحمد عز يتحول من تاجر خردة هو ووالده إلى ملك متوج فى إمبراطورية الحديد ليس فى مصر فحسب وإنما فى المنطقة العربية بأكملها.. لكن هذه التحولات كانت مرتبطة بصعوده السياسى حيث كانت بداية اشتغاله بالعمل السياسى عام 1995 عندما قام بمبادرة شخصية منه بتأسيس أمانة للحزب الوطنى فى دائرة السادات بعد أن نجحت استثماراته فى تلك المنطقة حيث كان وقتها رئيسا لجمعية مستثمرى المدينة.. ثم بدأت علاقاته تتشعب بكبار أعضاء الحزب ثم كان ظهور جمال مبارك نقطة التحول الخطيرة فى حياة أحمد عز وكانت بداية التعارف من خلال جمعية جيل المستقبل التى أسسها الوريث المزعوم بدعم من رجال الأعمال والطريف فى الأمر أن من تبرعوا للجمعية ساروا جميعا وزراء منهم المغربى ورشيد وغيرهم.
وفى عام 2000 خاض أحمد عز انتخابات مجلس الشعب عن إحدى دوائر المنوفية وفاز من الجولة الأولى ثم كانت النقلة النوعية الأخرى عندما شغل عضوية الأمانة العامة للحزب الوطنى ومنذ ذلك التاريخ اقتحم أحمد عز الحزب الحاكم من أوسع الأبواب ..
حتى هذا التاريخ كان أحمد عز مجرد رجل أعمال عادى وسياسى صغير فى الحزب الوطنى إلى أن جاءت وزارة أحمد نظيف حيث استطاع من خلالها أن يمارس كل ألوان الفساد السياسى والاقتصادى ، كان وقتها يملك مصنع العز للصلب بالعاشر من رمضان ومصنع العز لحديد التسليح بمدينة السادات ومصنع الجوهرة لانتاج السيراميك والبورسلين بنفس المدينة ، وكانت تلك الشركات ذات استثمارات محدودة مقارنة بحجم السوق فى ذلك الوقت ، إلا أن علاقاته المشبوهة بوزارء الفساد ساعدته على توسيع نشاطه بنسبة تتعدى 500% ، ومن مستثمر ورجل أعمال إلى إمبراطور الحديد والصلب ، ففى ظل وزارة نظيف ألتهم عز شركة الدخيلة للحديد والصلب وحصل بتسهيلات من أحمد نظيف على 51% من أسهم الشركة ، وبهذا انفرد أحمد عز بسوق الحديد ليمارس أبشع السياسات الاقتصادية من تعطيش لللأسواق وتحكم فى الأسعار مما ساهم فى تدمير شركات المقاولات والتأثير على حركة البناء والتشييد فى مصر لدرجة أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى عام 2006 أكدت أن فروق الأسعار بين تكلفة الانتاج وهامش الربح فى مصانع عز بلغت 5850 جنيه يتم توزيعها على كبار رموز الفساد فى الحكومة والحزب الحاكم حيث أدى احتكاره للحديد إلى زيادة الأسعار بنسبة 60% فى هذا العام وحده ومع توسع نشاطاته استحوذ أحمد عز على سوق الحديد بنسبة 70% على الأقل حسب عدد من التقارير الاقتصادية وأخيرا نفذ عز أكبر مشروع لإنتاج الصلب المسطح فى مصر بالمنطقة الصناعية بالسويس بالقرب من ميناء الأدبية بهدف انتاج مليون طن سنويا من الصلب باستثمارات تقترب من المليار جنيه.
كان عام 2006 البداية الحقيقية للصعود السياسى لأحمد عز بعد توليه أمانة التنظيم بالحزب المنحل خلفا لكمال الشاذلى وكان وقتها يشغل منصب وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب وهكذا اكتملت دائرة الفساد بسيطرة رأس المال على السلطة ومن خلال هذه اللجنة خرج أحمد عز بقرارات وتوصيات استفزت الكثير من النواب منها مثلا إلغاء الدعم العينى للسلع وتحويله لدعم نقدى فكان هو صاحب الفكرة وكان أيضا صاحب فكرة ضم أموال التأمينات لوزارة المالية وغيرها من الأفكار التى بدت تخريبية إلى حد كبير مما دفع النائب طلعت السادات لتقديم استجواب فى مجلس الشعب يتهم أحمد عز بالفساد وطالب الاستجواب بالتحقيق معه بتهمة تضخم الثروة والاحتكار والتلاعب بالأسهم فى البورصة وأثير الجدل حول إحتمالية أن يتخلص النظام السياسى منه ولكن بأوامر عليا أمر فتحى سرور بإغلاق باب المناقشة فى الموضوع على أن يقوم مجلس الشعب بإخطار الأعضاء بنتائج التحقيقات التى أجراها المدعى العام الاشتراكى حول شكوى طلعت السادات ضد احمد عز واتهامه بتضخم ثروته وامتناعه عن سداد قروض البنوك ومبادلة أسهم شركة الدخيلة بحديد عز والاستيلاء على هيئة ميناء الإسكندرية والاستيلاء على الغاز الطبيعى المدعوم .. لكن المدعى العام الاشتراكى قام بنفى هذه الاتهامات المنسوبة لأحمد عز!!
وتم حفظ التحقيقات فى القضية وطوال السنوات الأخيرة استطاع أحمد عز أن يمارس أدواراً عديدة داخل الحزب الوطنى ولكنها بلا شك ساهمت فى صياغة السيناريو الأخير فى نهاية نظام بأكلمه وصورة من صورة زواج السلطة برأس المال..

اقرأ أيضا:
15 سنة مشدد ومليار جنيه غرامة لرشيد و10 سنوات لعز فى قضية تراخيص الحديد

بعد قليل وحصرياً :
مشاهد من النهاية السوداء !