جذع نخلة مقطوع وزجاجات فارغة تكشف أسرار مقابر مارينا!

ليست خدعة .. بل هي حقيقة فعلية في إحدي قرى الساحل الشمالي ، وبالتحديد عند الكيلو 90 وعلى مسافة 7 كم من مارينا ، فهناك توجد مقبرة أثرية من العصر الروماني تحمل اسم "لوكالي"، المقبرة عبارة عن غرفة أبعادها 2 متر × 2 متر وعلى عمق ثلاثة أمتار تقريباً تحت الأرض، ويضم كل حائط من حوائطها الثلاثة فتحتين بعمق متر تقريبا، وسقفها على ارتفاع مترين ونصف المتر تقريبا من الأرض، ويحتوى بعض "الخربشات" غير الفنية أو الجمالية، وبها جزء من جذع نخلة مقطوع، وكميات من الزلط والحجارة مختلفة الأحجام، وبعض الزجاجات البلاستيكية الفارغة، ويبدو عليها الإهمال عموما، والنزول إلى داخل المقبرة عبر سُلم من 15 درجة، وهي محاطة من الأعلى بستة أعمدة حديدية ارتفاع كل منها نصف متر يربط بينها حبل متآكل، وللمقبرة بكاملها حرم محاط بسور خشبي بطول 100 ×150 مترا تقريبا، وسألنا موظفي الاستعلامات بالقرية وبعض العاملين بها، فلم نلق إجابة إلا من مسئول الصيانة الذي قال: استمرعمل إحدي شركات المقاولات في القرية بين عامي 2000 و2004، ثم اكتشفنا هذه المقبرة بالصدفة، وأبلغنا الآثار فجاءت ووضعت حدودها ووضعت عليها لافتة "المجلس الأعلى للآثار.. منطقة آثار مارينا" ، والطريف أنه في نفس القرية يوجد صهريج مياه أثري من أيام الدولة الرومانية، وهو عبارة عن غرفة تحت الأرض بعمق حوالي 2.5 متر، وأبعاد 3×5 أمتار، لها فتحة في الأعلى أبعادها متر× نصف متر، وكانت تستخدم قديماً للحصول على المياه، ويبدو الإهمال واضحا أيضا في الصهريج، حيث توجد كميات كبيرة من الزلط وجذوع النخل المقطوعة والزجاجات البلاستيكية، وللصهريج حرم محاط بسور خشبي بمساحة 50×75 مترا.
وفجر د.خالد أبو الحمد مدير عام منطقة آثار مارينا بالمجلس الأعلى للآثار مفاجأة عندما قال إن المنطقة الرئيسية لآثار مارينا الواقعة على مساحة حوالي مائتي فدان، تضم أكثر من 45 مقبرة و35 فيلا أثرية من العصرين اليوناني والروماني، وأضاف: نجد في بعض هذه المقابر توابيت أو مومياوات، ولكن أغلبها تكون خالية بسبب لصوص الآثار، وسرقة الآثار ظاهرة معروفة منذ عهد الفراعنة أنفسهم، وهو ما دفعهم إلى إخفاء مقابرهم في جبال وادي الملوك في الأقصر فيما يعرف ب"خبيئة المومياوات" ، ونزع الملكية يكون حسب حجم الكشف الأثري نفسه، ففي قرية مارينا السياحية الشهيرة توجد خمس مقابر نزعت لهم ملكية 11 فدانا، كما أن نزع الملكية في المناطق الصحراوية يكون أسهل وأكبر، بينما يكون محدودا في المناطق السكنية، حيث تتنظر سقوط المباني المجاورة للكشف الأثري حتى نبحث عن امتداد له أسفلها ونحدد ضرورة نزع الملكية من عدمها، وفي جميع الأحوال فإن القانون ينظم الموضوع حماية للتراث الوطني وللملكيات الخاصة للمواطنين على السواء، ووزير الآثار ممدوح الدماطي زار المنطقة مؤخرا، ووجه بضم آثارها إلى خريطة السياحة العالمية في إطار مشروع مصر القومي لتنمية الساحل الشمالي الغربي الذي تشترك فيه عدد من وزارات وهيئات الدولة.