سر فتونة الإخوان!

مستعدون لتقديم شهداء جدد لو لم يفتح باب الترشيح للانتخابات في موعدها.. هناك محاولات لسرقة الثورة لن نسمح بها.. نرفض المواد فوق الدستورية والانتخابات ستتم في ظل قوانين عادية ولن نسمح بإجرائها في ظل قانون الطوارئ..
نحمل المجلس العسكري والحكومة مسئولية تردي الأوضاع و سوف نشكل لجان شعبية لحفظ الأمن... كل هذه كانت تصريحات لقيادات في جماعة الإخوان المسلمين في خلال اليومين الماضيين.. وهو ما يطرح سؤالا.. ماذا يريد الإخوان المسلمين؟.. وهل من الممكن أن يشكلوا مليشياتهم في الشارع؟...
فقد أصدر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بيانا أكد فيه أنه يحمل المجلس العسكري والحكومة الحالية مسئولية تردي الأوضاع في مصر، وطالبهم بسرعة إعادة الأمن للشارع المصري في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، مضيفًا: "إذا لم يتحقق ذلك، فإننا ندعو قوى المجتمع لتفعيل اللجان الشعبية لحفظ الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، فلا معنى لتوفير الأمن لسفارة أو وزارة في غياب شعور كل مواطن بالأمان"، وشدد علي ضرورة قيام المجلس العسكري بالالتزام بجدول زمنى واضح لتسليم حكم البلاد في فترة أقصاها أبريل 2012، مضيفا "أن المجلس لم يوف بالتزامه السابق بتسليم السلطة في ستة أشهر انتهت منذ أغسطس 2011"، وطالب أبو الفتوح بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لانتشال البلاد من الوضع الاقتصادي السيئ الذي تمر به، لإخراجه من حالة الجمود والتراجع، وفق خطة تعلنها الحكومة في غضون الشهر الجاري وتستجيب فيها للمطالبات الاقتصادية العادلة لقطاعات المجتمع المختلفة.
وأمس أكد قياديون من الإخوان المسلمين أن الجماعة مستعدة لتقديم شهداء جدد في مظاهرات احتجاج إذا لم تبدأ هذا الشهر إجراءات لعقد الانتخابات التشريعية المرتقبة، وقال حسن البرنس عضو المكتب الإداري للجماعة - في اجتماع جماهيري بمدينة الإسكندرية - أن الجماعة ستعتبر شرعية الفترة الانتقالية الحالية منتهية بحلول 27 سبتمبر إذا لم يفتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وأضاف قائلا "تربينا في الإخوان على الشهادة ومستعدون لتقديم الشهداء من جديد، والمظاهرات والاعتصامات بميدان التحرير ستعود من جديد إن لم يخضع الجميع لإرادة الشعب "، كما أكدت الجماعة أن قانون الطواريء يمكن أن يستعمل مرة أخرى ضد السياسيين، وقال البرنس "ستتم الانتخابات في ظل قوانين عادية ولن نسمح بإجرائها في ظل قانون الطوارئ".
وانتقد حسين إبراهيم أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية أداء الحكومة الحالية قائلا "هناك محاولات لسرقة الثورة من خلال الثورات المضادة، والشعب المصري لن يسمح بذلك أو بالتجاوزات التي سبقت الثورة ومنها حملات الاعتقالات ضد قيادات وأعضاء في الجماعة".
ومن جانبه أوضح صبحي صالح - القيادي بجماعة الإخوان المسلمين موقف الحزب من رفض المواد فوق الدستورية ومبررات جماعة الإخوان المسلمين لرفض تلك المبادئ، كما أن ذلك الشكل من التمييز النسبي يؤسس لأشكال الطائفية، واصفا المبادئ فوق الدستورية بالاستعلاء وتحتوي علي مواد تضفي عليها نوع من القداسة، وشدد علي رفضه كافة المواد التي تمثل ضمانات لتنفيذ المواد فوق الدستورية، معتبرا تلك المواد تتنافي مع حق المواطنين في تعديل كافة المواد الدستورية لما تضمنه تلك المبادئ من تقييد لحريات المواطنين.
تحدثنا مع الدكتور جمال نصار- المسئول الإعلامي والسياسي لمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين- حول ما يريده الإخوان وما سوف يفعلوه فقال: الثورة كان لها مطالب محددة واستحقاقات لم تتم حتى الآن، والأوضاع تظهر وكأن هناك من يريد أن يخرجها من مسارها، وما يهمنا داخل جماعة الإخوان أن تسير الأمور في اتجاهها الصحيح، ونحن نعترض على عدم تحقيق ذلك، فنريد أن تنتقل الأمور إلي سلطة مدنية، لأن الجيش له مهام محددة وهي حفظ أمن البلد وحماية حدودها، ونريد تطهير مؤسسات الدولة من عناصر النظام الفاسد، ونعلم أن الفترة الحالية لا تتحمل أي احتجاجات، إلا إذا كانت احتجاجات مشروعة وسلمية لا تؤدي إلي تعطيل الأمور في مصر لأننا في حاجة إلي الإنتاج والعمل، ولكن نريد أن تقام الانتخابات في موعدها لأنه لا يوجد مبرر لتأجيلها، وتأجيلها يعني أننا سنظل في حالة ارتباك غير طبيعية.
أما عن فكرة تشكيل لجان شعبية قد تصل إلي وجود مليشيات للإخوان في الشارع فقال: لا أحد يستطيع أن ينكر أن الإخوان المسلمين كان لهم دور كبير في اللجان الشعبية التي تشكلت أيام الثورة، وهي مسألة مهمة جدا لأن هناك علامات استفهام كبيرة حول الملف الأمني في مصر، والداخلية تعرف البلطجية والمسجلين وعددهم حوالي 94 ألف، فاللجان تكون في وقت استثنائي، ولو ظلت الأمور كذلك فسوف نكون في حاجة إلي تلك اللجان، ولكن ليس بالشكل الذي يتحدث عنه البعض من مليشيات وغير ذلك.
وبسؤاله عما يريده الإخوان فقال: نحن ليس لنا أي مطالب شخصية، ولكننا نريد إصلاح الأمور واستقرار الأوضاع الداخلية ونقل سلمي للسلطة ويكون بشكل راقي، وتقوم مؤسسات الدولة بدورها ونجد استقرار في الناحية الأمنية، والانتخابات تقام في موعدها، ولكن غير ذلك سيجعلنا ندخل في حالات فوضى بشكل أكبر.
ويعلق الدكتور عبد الرحيم علي- المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية- على سر فتونة الإخوان قائلا: أستطيع أن أقول أن الإخوان المسلمين تحولوا في مواقفهم، فقد كانوا على موجة تأييد المجلس العسكري، وابتعدوا عن مهاجمته، ولكن عندما أكد المجلس العسكري أنه يتخذ موقف ومسافة واحدة بين كل الأطراف، وسوف يسمع للجميع، بعد أن كان الإخوان يدعون بأنهم يمثلون 90% من الشعب المصري، ولكن المجلس أهتم بكل التيارات التي قامت بالثورة بالفعل في الوقت الذي كان الإخوان مترددين، وعمل المجلس مبادئ فوق دستورية وقانون للانتخابات، وبدأ الإخوان يهاجمونه على أساس أن المجلس يجب أن يسمع منهم فقط، كما أنهم لا يريدوا تأجيل الانتخابات لأن حظوظهم مرتفعة الآن، ويستطيعوا أن يقومون بتأمين مرشحيهم وصناديق الانتخابات ويضخون الأموال ليصلوا إلي السلطة، فتأجيل الانتخابات أو تعديل قوانينه ضد مصالحهم، ولذلك خرجوا على تقديس المجلس لأنه لم يعد حليفهم، ولكنه "بتاع الناس كلها"، ويهتم بالمصلحة القومية العليا، ويريد أن يقيم الانتخابات في ظل مناخ أمني مسيطر، فالرؤية الأساسية للإخوان أصبحت مختلفة مع المجلس والحكومة، وأصبحوا يتحدثون عن خلافة إسلامية تجمع بين مصر وتركيا، ولكن عندما أعلن رئيس الوزراء التركي أنه ضد ذلك هاجموه بعد أو استقبلوه استقبال الأبطال، فبشكل عام الإخوان يريدون أن يسيطروا على مصر، وبدأ يصبح لهم صوتا الآن بعد أن كانوا في حالة صمت، أما عبد المنعم أبو الفتوح فهو يلعب على عواطف الناس ويخاطب وجدانهم وليس عقولهم.