مين اللي من مصلحته يسرق ملفات الشهداء ؟!

اقتحم مجهولون فجر اليوم مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، للاستيلاء على أوراق وتقارير خاصة بشهداء الثورة، ولكنهم فروا هاربين، وأكدت التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابة السيدة زينب دخول عدد من المجهولين إلى مصلحة الطب الشرعى من مدخل الجراج.
وذلك نظراً لغياب فرد الأمن المعين بالحراسة فى تلك المنطقة...
الدكتور إحسان كميل جورجى، كبير الأطباء الشرعيين، أكد أن المخازن التى تمت سرقتها فجر اليوم، الأحد، توجد بها "الكهنة القديمة"، ولا تمت بصلة لأوراق وملفات أحراز شهداء ومصابى الثورة، موجها الاتهامات للعاملين بالمصلحة بأن يكون واحد منهم هو من قام بسرقتها، لأن من اقتحم المصلحة يعرف مداخلها ومخارجها تماما، على الرغم من وجود 10 مخازن أخرى فقام بسرقة مخازن الخردة، ولم تتم سرقة أي ملف من أحراز شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وأن المبنى به 10 مخازن من ضمنها مخازن ملفات الشهداء والمصابين، ولكن لم تتم سرقة سوى مخزنين، وأنه سيقدم طلبا للوزارة لزيادة تأمين المصلحة بشكل جيد فى الأيام القادمة، وخاصة مع وجود ملفات وأحراز مهمة، حتى يتم التعرف على هؤلاء المجهولين والتحقيق معهم.
ولكن السؤال الآن.. من الشخص الذي من مصلحته أن تتم سرقة تلك الملفات والتقارير الخاصة بشهداء الثورة الآن وقبل أيام من محاكمة مبارك يوم 5 سبتمبر؟!...
فاجأنا الدكتور محمود كبيش- عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة- بأن اختفاء تلك التقارير في مصلحة الشهداء ومدعين الحق المدني.. ويقول: أولا تلك التقارير لا خوف عليها من السرقة من مصلحة الطب الشرعي، لأنها موجودة أيضا في النيابة، ثانيا في مصلحة المتهمين أن تظهر تلك الملفات، لأن كثير من المجني عليهم ليسوا شهداء، كما أن بعضهم قتل في أيام مختلفة عن التي أشارت إليها التحقيقات، لذلك فأبعد الناس الذين يحاولون سرقة تلك الملفات هم المتهمين، بل بالعكس من مصلحة الشهداء والمدعين بالحق المدني أن تختفي تلك التقارير، لأنها ليس لها أي فائدة، ولن تحقق شئ في المحاكمات.
ويقول د. حافظ أبو سعدة- الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان-: ليس من مصلحة أحد سرقة تلك الملفات، ولكن من الممكن أن يكون وراء ذلك أشياء أخرى غير قضية قتل الشهداء، فمن الممكن أن يكون مجرد مجرمين آخرين لديهم تقارير وملفات يريدوا إخفاءها، والشهادات لو تم عمل محاضر ضد سرقتها فليس لها أي قيمة، أما لو كان ما حدث اليوم له علاقة بالقضية فيجب أن يعلم الجميع أن أغلب الشهداء لديهم تقارير طب شرعي، ولكن تلك التقارير ليس لها قيمة، فهي تقول أنه حدث طلق ناري، ولكن بدون أن تذكر من أين أتت الطلقة، ولم يكن هناك تحريز للطلقات، وقيمتها فقط هي إثبات الوفاة، لأن الأدلة الجنائية ليست موجودة، لأن المصلحة تتبع وزارة العدل وفي تلك الفترة كان هناك تغطية على أي جريمة، لذلك فمعظم التقارير ضعيفة، ولا أظن أن إخفاءها يفيد المتهمين.