حكاية 180 يوماً عاشتهم مصر تحت الحكم العسكري !

" قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.. وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد " كان هذا هو خطاب التنحي الذي تلاه عمر سليمان يوم 11 فبراير..
ومنذ هذا الوقت تولى المجلس العسكري حكم البلاد.. وغدا تمر ستة أشهر على هذا اليوم .. فما الذي حدث في مصر خلال هذه الفترة وما الذي تغير فيها؟.
أحداث كثيرة مرت بمصر منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.. وقرارات عديدة صدرت عن المجلس العسكري.. وبدأ المجلس حكمه ببيان أكد فيه أنه سوف يسلم الدولة لسلطة مدنية خلال ستة أشهر أو بانتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقرر تكليف حكومة أحمد شفيق بتسيير شئون البلاد، ثم قام المجلس بتشكيل لجنة قانونية للتعديلات الدستورية، وبعد مرور أيام من توليه الحكم أكد أعضاء بالمجلس على أنه لا قيود على تحويل مبارك وأسرته إلي المحاكمة وهو ما حدث بالفعل.
وبناءً على العديد من المظاهرات والاعتراضات على حكومة أحمد شفيق قرر المجلس العسكري يوم 3 مارس تكليف عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة، وفي 6 مارس أعلن المجلس عن إعادة بناء كنيسة أطفيح بعد أحداث الفتنة الطائفية التي حدثت هناك، وحاول بعدها المجلس محاربة الفتنة الطائفية التي حدثت في أكثر من مكان مثل أحداث إمبابة، وفي 19 مارس كان الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي كانت نتيجتها نعم للتعديلات، وقام المجلس العسكري بإصدار قانون مجلسي الشعب والشورى وقانون تأسيس الأحزاب والممارسة السياسية، وفي 5 أبريل شكل المجلس لجنة قضائية للتحقيق عن ثروة مبارك، وفي 9 أبريل أصدر المجلس قراراً بالتحفظ على جميع مقرات الحزب الوطني على مستوى الجمهورية واسترداد كافة مقراته وأصوله قبل صدور أي أحكام قضائية بحل الحزب أو استعادة مقاره،
الخوف من الوقيعة بين الجيش والشعب كان السمة الرئيسية في تلك الفترة، وخصوصا بعد هجوم البعض على المجلس العسكري بشكل كبير، ومطالبات بإسقاط المشير، كما كان هناك من طالب المجلس بالدستور أولا قبل الانتخابات، ولكن المجلس العسكري صمم على السير على نتيجة الاستفتاء وإجراء الانتخابات أولا، كما كانت هناك مطالبات لسرعة محاكمة رموز النظام السابق، وهو ما بدأ المجلس في تنفيذه، وكانت كلمة اللواء محسن الفنجري بداية لإشعال الخلاف بين المتظاهرين والمجلس العسكري بعد أن توعد المخالفين والتحذير من المظاهرات التي تضر بالصالح العام، وكانت أشد الخلافات مع المجلس العسكري من جانب حركة 6 أبريل بعد أن أكد المجلس أن هذه الحركة تتلقى تمويل من الخارج وذلك في أعقاب أحداث العباسية، وبناءً على مطالب برحيل بعض الوزراء فقد تقرر إجراء التعديل الوزاري الأخير.
ويقول د. عماد جاد- أستاذ العلوم السياسية-: نستطيع أن نقول أن الفترة الماضية شهدت عدد من الإيجابيات والسلبيات تحت حكم المجلس العسكري، وأهم الإيجابيات هو الانحياز الكامل للمصريين من قبل القوات المسلحة، وعدم إطلاق رصاصة واحدة على أي مصري، بجانب بذل جهد كبير وضخم من أجل استعادة الأمن، ولكني أرى أن مصر كان من الممكن أن تنتقل بشكل أسرع للديمقراطية وبشكل حضاري لو تعامل المجلس العسكري مع ما حدث على أنه ثورة وليست حركة للإصلاح والتغيير، ولكنه تعامل بهذا الشكل وعلى أساسه أجرى العديد من التعديلات، والمجلس العسكري لديه رؤية يريد أن يفرضها، ولكن يجب أن تكون هناك رؤية أكثر وضوحا حتى لا نشاهد ما يحدث في شمال سيناء الآن من إعلان بعض السلفيين إقامة أحكامهم، فيجب التصدي لذلك، ويجب أن يقف المجلس العسكري على بعد خطوة واحدة من كل القوى السياسية.