فى اتهام واضح وصريح بالفساد المالى والإدارى فى مكتبة الأسكندرية ، نشر سمير غريب رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى مقالاً بجريدة الأخبار هاجم فيه بشدة الدكتور اسماعيل سراج الدين رئيس المكتبة . قال غريب أن راتب سراج الدين كان 15 ألف دولار وأرتفع بعد الثورة ليصل إلى 20 ألف دولار ، وأكد أن هذا مخالف للقانون لأن موظف مصرى لا يجوز له تقاضى مرتبه بأى عملة أجنبية ، كما أشار إلي أرتفاع رواتب بعض المديرين والنواب بشكل كبير وغير مبرر ، بالإضافة الى الفساد الإدارى الذى تمثل فى التجديد للدكتور اسماعيل حتى 2016 بناء على قرار مجلس الأمناء والمكتبة منذ أيام ..وهذا لايجوز قانوناً . هذه كانت اتهامات الأستاذ سمير غريب والتى كان يجب أن يكون هناك رد عليها من الطرف المتهم ، وبالفعل قامت بوابة الشباب بالإتصال بالدكتور إسماعيل سراج الدين ولكن نظراً لظروف خاصة أضطر للسفر خارج البلاد ، فحاولنا الاتصال بالدكتور خالد عزب مدير إدارة الإعلام بالمكتبة فطلب منا متابعة الموضوع بأكمله مع السفير على ماهر سفير مصر السابق فى فرنسا ومستشار مكتبة الأسكندرية لشئون الأورومتوسطية والذى علق على الموضوع بأكمله قائلاً : ما كتبه سمير غريب عبارة عن حقد وغيرة .. وما أسهل أن نهدم النجاح والتقدم ، ولكن من الواضح أن سمير غريب كانت له آمال وتطلعات بأن يكون اسمة من الأسماء التى تتولى مكتبة الأسكندرية، ومقاله هذا مغرض ولايستند على بيانات صحيحة ، أضف الى ذلك أنه لايعلم قيمة النجاح التى وصلت اليه مكتبة الأسكندرية ، فنحن فى العام الواحد ننظم أكثر من 700 مؤتمر وورشة عمل ،أما اتهامة بأن المكتبة ساهمت فيها حرم الرئيس السابق فهذا شئ لايقلل من قيمة المكتبة ..فهى فى النهاية ملك للشعب المصرى باكلمه، وعن أتهامة بتعيين الرئيس السابق للدكتور اسماعيل رئيسا للمكتبة فهذه ليست تهمة ..فمن هي القيادات الموجودة حالياً لم يعينها حسنى مبارك خلال ال30 عاما الماضية ؟! الدكتور اسماعيل سراج شخصية عالمية ومعروف فى جميع دول العالم بأنه من أكبر علماء الأقتصاد ، أما عن أرقام الرواتب التى يتقضاها الدكتور اسماعيل ومديري المكتبة فأنا ليس عندى علم بها بالتحديد ، ولكن أعتقد أن ما كتب مبالغ فيه جدا .. فقد ذكر أن الدكتور اسماعيل يتقاضى راتبه بالدولار الأمريكى وهذا كذب ، فجميع من فى المكتبة من أصغر عامل وحتى رئيسها يتقاضون مرتباتهم بالجنيه المصرى ، وأتهامة بأن هناك قانون تم تفصيله ليخرج المكتبة من تحت طائلة القانون وتكون لها قواعد عمل منظمة خصيصا لها ، فهذه القوانين أصدرت حتى نستطيع التحرر من بيروقراطية القوانين ويكون عندنا صرح علمى وثقافى بجد وعلى مستوى راقى فى جميع الخدمات التى يقدمها ، وأعتقد أن كل من تعامل مع المكتبة يشهد بذلك ، وليست مكتبة الأسكندرية هى الجهة الوحيدة التى فى مصر لها قوانينها الخاصة كما ذكر فى مقال الغريب ..بل هناك هئية قناة السويس ، وجامعة النيل التى سيتولى رئاستها الدكتور أحمد زويل ، وهذا أفضل حتى نتغلب على الروتين. وعن التجديد للدكتور اسماعيل خمس سنوات أخرى فيكمل السفير على ماهر قائلا : مجلس أمناء المكتبة هو الذى قام بتجديد الثقة في الدكتور اسماعيل ، وقبل الثورة كانت المكتبة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة ولاتتبع أى جهة أخرى ..ومن يقوم بتعين رئيسها هو رئيس الجمهورية ، وبما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من يقوم بدور الحاكم الأن فالمكتبة تتبعة وهو الوحيد الذى له الحق فى تعين أو تجديد رئيس المكتبة ، وليست أى وزارة أو هئية أو أى شئ أخر.
