تواصل علي ورق

قد يكون من أهم الأسئلة التي تستحق التوقف أمامها بالسؤال اليوم ومصر تدخل المائة يوم الثانية لثورة 25 يناير هو هل ما يمر به الوطن يدعونا للقلق أم يثير فينا مشاعر الخوف؟ ! أم هو يدعو للقلق والخوف معا؟ !
فيما أظن فإن ما يحيط بنا جميعا من أحداث يتعذر ملاحقتها لسرعتها الشديدة مقارنة بالبطء في القرارات التي تضبط هذه الأحداث هو أمر يدعو للقلق .. ولكنه لا يدعو إلي الخوف حتي الآن علي الأقل بل ربما كان ما نشعر به جميعا هو ما يسمي القلق المشروع والمطلوب وسوف يكون مشروعا ومطلوبا فقط عندما يحفز كل الطاقات لتجاوزه بسرعة قبل أن يتحول إلي مخاوف حقيقية ..
والقلق الذي نعيشه الآن وأراه مشروعا ومبررا في ظل مشاهد انفجار كل الأزمات المكبوتة وأوضاع القهر والقمع التي عاشها الوطن علي مدي أربعين عاما كاملة كانت نتائجها أن انطلقت طاقة التمرد لتفجر الثورة ونجحت هذه الطاقة الشعبية المتدفقة في إزاحة جدار الخوف وانهارت بعده السلطة التي قهرت الناس وباعت الوطن بالمتر ومارست كل ما عرفته النظم المستبدة من وسائل للقضاء علي أنبل ما خلقه الله سبحانه وتعالي في البشر وهي الروح التي هي نفخ من روح الله ومعها منح الله للبشر الحق في الاختيار المطلق حتي لو كان هذا الاختيار بين الإيمان بالله أو الكفر به والعياذ بالله .. ولكن بعض هؤلاء البشر استبدوا بغيرهم وقهروا روح الإنسان وكرامته وجعلوا منهم عبيدا سحقت كرامتهم وقتلت فيهم روح الإنسان الحرة الكريمة وكان طبيعيا بعد عودة الروح واستعادة الكرامة أن تنطلق كل القوي في محاولة لأن يجد كل منها مكانه علي أرض وطن اعتقد سنوات طويلة أنه لم يعد وطنه وظهرت أمامنا عشرات بل ومئات المشاهد التي بدأت تثير القلق .. مشاهد لفتنة طائفية تتصاعد يوما بعد يوم في تطور لا يحتاج إلي الكثير من الذكاء لاكتشاف أن هناك من يحركه بالكامل مستغلا الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة وكلها للأسف ظروف تبدو مرتبكة وتحاول تنظيم أوضاعها وبجوار ذلك مشاهد لانفلات أمني بصورة مختلفة من الشارع إلي ملعب لكرة القدم إلي مقار الشرطة والسجون الحصينة أو التي كان يفترض أنها حصينة حتي وصلت إلي قاعات محاكم العدالة نفسها !! وإذا أضفنا إلي ذلك مشهد الأزمة الاقتصادية التي تنذر بأننا وخلال شهور قليلة مع استمرار هذا الوضع من توقف للإنتاج في ظل مطالب فئوية لا تنتهي وبلا سقف وخروج استثمارات أجنبية كثيرة مع تراجع الاستثمارات الداخلية فإننا وببساطة ودون أرقام إحصائية وبيانات من وزارة المالية سوف نجد أنفسنا بعد شهور عاجزين ببساطة شديدة عن توفير رغيف العيش فقط !! وساعتها فقط قد ننتبه إلي أن الخطر علي الثورة لم يعد في الثورة المضادة ولكن في ثورة أخري قادمة وهي ثورة الجياع ..
وقد نتفق أو لا نتفق علي أن ما يجري هو أمر مزعج ومؤسف ويدعو كما أقول للقلق لأن ذلك يهدد كيان الدولة التي يجب أن تظل قائمة وموجودة وقادرة علي أن تمسك بالجهاز العصبي للدولة تدير أموره وهو ما لا يتحقق علي النحو الذي نرجوه في الوقت الحالي علي الأقل والسبب هو أن هناك فارقا كبيرا بين سرعة الأحداث التي تجري علي كافة أنحاء الوطن وكافة تيارات وقوي هذا الوطن من جانب وبين سرعة أداء الدولة في التعامل مع هذه الأحداث من جانب آخر وهذا لا يجوز فالدولة لا يجب أن تترك قرارها للأحداث تحديدا إذا اقترب هذا القرار مجرد اقتراب من القيم والمصالح العليا التي تحفظ كيان المجتمع والتي يمثل مجرد الاقتراب منها خطوة نحو تفكيك الدولة !! فمن يشعل نار الفتنة الطائفية بإحراق كنائس أو تفجير أضرحة أو يهدد مؤسساتها التي تدير شئون الناس لا يعبر عن رأي أو يدافع عن وجهة نظر ولا يمارس ديمقراطية أو حرية شخصية وإنما هو يضرب في أساس بنيان الدولة .. فليس من حرية التعبير مثلا أن تخرج مظاهرات ترفع شعارا دينيا طائفيا هدفه الوحيد إثبات القوة والتمرد علي الدولة واستعداء سفارات أجنبية علي التدخل في شئون الوطن الداخلية .. وبنفس القدر فإنه ليس من حرية التعبير أو الرأي أن يخرج من يسيء ولو بكلمة لعقيدة وديانة وإيمان كيان من نسيج الأمة بدعوي دينية لم تعرفها الرسالات السماوية أو أن تدار أزمات الناس عرفيا بلقاءات مصالحة وتدخلات تيارات دينية تتولي بعد ذلك تطبيق ما تراه من قوانينها هي وليست قوانين الدولة .. كل ذلك مرفوض ولكن جري التعامل به وسمح به في بعض الأحيان بل وطلبت الدولة من هذه التيارات أن تتدخل وهو خطأ كبير لأنه ينقل قرار الدولة من يدها إلي يد أخري ليست تلك مهمتها ..
وأصبح الأمر الآن يتطلب وقفة ضرورية لأن تلك هي آخر حدود القلق والتي بعدها تصبح المخاوف مطروحة ومشروعة وللأسف فإنه من كثرة ما أسرفنا في استخدام تعبير الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه فقد التعبير دلالته وخطورته ومع ذلك أثق بأن هذه القضية قد تكون الوحيدة أو علي الأقل هي القضية الأولي التي تستحق هذا التعبير بكل دلالاته وخطورته .. قضية تماسك الوطن ووحدته وعدم المساس بعقائد بعضنا البعض وهي قضية لا تحتمل المساس وهي التي تستحق أن نقول عندها لأي فرد أو جماعة أو جهة هذا هو الخط الأحمر الأول .. الذي لا يسمح بتجاوزه .