المجلس الأعلي للقوات المسلحة يلتقى بمحافظ البنك المركزى

عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس اجتماعا مع محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ورئيس البنك الأهلي ورئيس بنك مصر لمناقشة أوضاع البنوك المصرية ورؤيتها في دعم الاقتصاد القومي في المرحلة الحالية، في ضوء التداعيات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتى تتطلب تضافر جميع الجهود للخروج من الوضع الراهن إلى وضع إقتصادى أكثر استقراراً بعد أحداث 25 يناير.
وقد ناقش الاجتماع تقريرا مفصلا حول الموقف الاقتصادى الحالي وتأثير الأحداث الجارية على القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخارجي، وتأثير ذلك علي ميزان المدفوعات ورصيد الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي.
كما استعرض الاجتماع تقريرا مفصلا أخر عن السياسة النقدية وسياسات سوق الصرف والأوضاع الحالية للقطاع المصرفي في ضوء برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي تم خلال السنوات السابقة بداية من عام 2004 والذي أسهم في خلق سوق موحدة للصرف الأجنبي تتميز بالمصداقية والكفاءة، مما أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية منذ ديسمبر 2004 وتكوين احتياطي استراتيجي للدولة بلغ 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 ،مما كان له دور محورى في استيعاب وتخفيف حدة تأثير الأحداث التي تشهدها البلاد علي قيمة العملة وتمويل الإحتياجات الإستراتيجية للدولة. كما أسهم في إعادة هيكلة البنوك إداريا وتقوية مراكزها المالية والتعامل بنجاح مع ملف القروض التي تعثرت في الثمانينات والتسعينات، مما أدى إلى تدعيم الملاءة المالية للبنوك لتصبح فى وضع يؤهلها للقيام بدورها الوطنى فى مساندة الاقتصاد والاستمرار فى تمويل القطاعيين العام والخاص والمشروعات القومية والتجارة الدولية. وخلق كودار متميزة كأساس نبنى عليه السياسة المصرفية المستقبلية دون خوف أو حرج مع الوضع فى الاعتبار بالتمسك بهذه الكوادر الشابة لتكون إضافة للعقول والسياسات المفكرة خلال الفترة الصعبة القادمة لاستكمال غلإنطلاقة المطلوبة فى القطاع المصرفى.
واتفق الحاضرون علي ضرورة العمل واتخاذ كافة التدابير لحماية القطاع المالي والنقدي نظرا لحساسية تلك القطاعات وحساسية رؤوس الأموال وإعطاء كل الدعم إلي القيادات المصرفية لاتخاذ ما يرونه صالحا من قرارات إدارية وتمويلية لتكون حافزا للإقتصاد ولحمايته من التراجع خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب اتخاذ قرارات" حاسمة" وأسلوب "غير تقليدي" للخروج من الأزمة.