هيئة الدفاع عن الفساد !

رغم خروج عدد من مشاهير المحامين وإعلانهم بعبارات صريحة رفضهم الدفاع عن كبار رموز الفساد في النظام القديم .. إلا أن هناك من رحب كثيرا بالفكرة ولم يجد أي مانع من الدفاع عنهم معتبرين أن أي متهم من حقه أن يجد هيئة للدفاع عنه مرددين العبارة الشهيرة " المتهم بريء حتي تثبت إدانته " ويرفضون وصفهم بالخيانة من جانب ثوار 25 يناير .
هيئة الدفاع عن قضايا الفساد تبدأ مرافعاتها في السطور القادمة ..
نبدأ مع المحامي سمير الششتاوي الذى وافق علي الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك قبل أن ينضم لقائمة المعتذرين والتي تضم عددا كبيرا من كبار المحامين ، وذلك قبل أن تستقر القضية مؤخراً عند المحامي فريد الديب ..يقول : تلقيت اتصالا من أحد الأشخاص يقول لي إن الرئيس يريد الحديث معك فقلت الريس مين ! فرد قائلا الرئيس مبارك , وأنا لست بغريب عن الرئيس مبارك لأنني كنت أتولي الدفاع عنه في قضيته ضد إبراهيم عيسي عام 2007, وأنا قبلت طبعا الدفاع عنه بعد أن وجدت عددا كبيرا من المحامين يرفضون الدفاع عنه بل ويزايدون علي موقف الدفاع عنه , وعندما نزل تصريح لي بأنني علي استعداد للدفاع عن الرئيس قبل مكالمته ب 3 أيام فوجئت باتصال منه وقال لي : إزيك وإزاي أولادك وأنا أشكرك وأحييك علي شجاعتك للدفاع عن الحقيقة , ودائما أقول , إن المحامين هم صوت الحق في مصر , وسألته كيف صحتك طمنا يا ريس قال لي صحتي عال والحمد لله ... فقلت له الناس تردد أخبارا بشأن ثروتك فرد قائلا : أنا لا أنكر أن لدي أنا وأسرتي ثروة ولكن هذا الكلام معروف ولدي جهات رقابية وصوته كان طبيعيا جدا وقال : أنا أطالب الجهات الرقابية بأن تتقدم بالملفات والتقارير وكل مواطن لديه تقارير أو ما يثبت أني مدان فليتقدم به للنائب العام وأنا مش زعلان من قرار التحفظ الذي صدر ولكن أكثر ما أحزنني هو ليس قرار المنع من السفر ولكن التعامل مع هذا القرار باعتباره نوعا من الانتصار واستطرد في حديثه قائلا : أنا الذي رفضت أن أغادر بلدي وسأظل في بلدي ولن أغادرها وهذه المكالمة سبقت جلسة تأييد التحفظ بيوم واحد وبصراحة كان الاتصال بالنسبة لي مفاجأة كبيرة وخلال فترة الاتصال التي دامت 5 دقائق و قبولي للقضية في البداية جاء من كوني أدافع عن مبادئ أولا وليس عن أشخاص , وعظماء المحامين في العالم دائما يلجأون لمثل هذه القضايا , والدفاع عن هذا الرجل ليس بطولة أو ميزة لأن كلهم زي بعض دلوقتي ولكن بعد هذه المكالمة بأيام خرجت تصريحات من بعض أصدقاء الرئيس - وتحديدا فتحي سرور ورجاله - لأنني هاجمتهم وقلت إنني سأكشف حقائق كما انه لم يصلني التوكيل ولذلك تراجعت عن الدفاع عن الرئيس السابق مع تأكيدي كل ما قلته سابقا لأنني أدافع عن المبادئ وليس الأشخاص .
الدكتور مدحت رمضان أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة والذي يتولي مهمة الدفاع عن إمبراطور الحديد أحمد عز المتهم في قضايا تربح واستيلاء علي المال العام وغسيل أموال يعبر عن تمسكه بالدفاع عنه قائلا : أنا - لا مؤاخذه - لست عضوا في الحزب الوطني ولم أسع يوما أن أكون أحد أعضائه ولم أسع لتولي أي منصب ولكن أنا في هذه القضية مؤمن بدوري كدفاع لأننا نتحدث عن قضايا أموال عامة وليس مجال القضايا السياسية وأن المتهم استولي علي المال العام أو تربح أو غير ذلك من قضايا الأموال ولا بد أن نفصل الحالتين وأنا لست من مدعي البطولات لأنني لم أكن محاميا لأحمد عز وهو في عز قوته ولكنني محام له وهو في عز ضعفه ولو كنت أدعي بطولة كنت أخرج اليوم وأقول أنا ضد المحامين الذين يدافعون عن الفساد وهذا يخالف قرينه البراءة ويمكن أول مرة أتحدث في هذا الكلام . وعن مهاجمة البعض لمن يقوم بالدفاع عن رموز النظام السابق يقول : مش إحنا النهارده اللي هانخون الناس ونقول ده حلو أو سيئ ولكن من يتحدث اليوم ويقول إنه ضد محامي رجال النظام كانوا يدافعون عنهم أيام قوة النظام السابق وأعوانه ورموزه ولكن ما أؤمن به أن المحامي دوره أن يظهر الحق وليس أن يدافع عن الباطل , وإذا جاءت لي قضية ورفضت لابد أن يكون سبب الرفض لعدم إيماني بها وأنا ضد أن أخرج في الصحف وأقول أنا جاءني فلان ورفضته ! لأنها ليست عملية مزايدة وأخلاقيات المحاماة كذلك .
أما عن قبولي للترافع عن أحمد عز فأنا مؤمن بضمانات المتهم لن أتحدث عن نفسي اليوم , وفي كتابي عن الإرهاب عام 1995 تحدثت بوضوح أنني ضد القوانين الخاصة الاستثنائية التي تعطي رئيس الجمهورية سلطات واسعة في مجال المحاكمة والاتهام والتحقيق وأنا تضايقت جدا من مزايدة البعض علي موقفي من الدفاع عن أحمد عز ومع تقديري الكامل لا أحد يزايد علي وأي واحد يتحدث اليوم ينظر إلي القضايا التي ترافع فيها عن هؤلاء أيام ما كانوا في عز سلطاتهم وسلطانهم , والمتشدقون بالنزاهة اليوم بأنهم بتوع الشعب فكيف دافعوا عن كبار تجار المخدرات والقتلة ! ومن ير أحمد عز اليوم يجد أنه بعيد تماما عن أحمد عز قبل 25 يناير . ولكن المؤسف اليوم أننا نحاكم الناس بقصاصات الصحف ويقال إن فلانا عنده 70 مليارا .. فهل قدموا دليلا علي ما يتردد ! فالقضية قضية أدلة .
إذا افترضنا جدلا أن أحمد عز فعلا استولي علي ما هو منسوب إليه وإذا قارناه بما استولي عليه غيره من أراض للدولة قبل ثورة 25 يناير سنجد أن هؤلاء الناس نهبوا واستفادوا أكثر ممن يحاكمون اليوم ! .
الدكتور شريف محمود الذي يتولي الدفاع عن وزير السياحة السابق زهير جرانة في التهم الموجهة إليه من التربح والاستيلاء علي أموال الدولة يقول : كل متهم له الحق في أن يكون له من يدافع عنه وقرارات الإحالة التي أقرت بها النيابة العامة التي أحالته إلي محكمة الجنايات لا يوجد بها اتهام بالفساد , وإذا لم أقبل بمهمة الدفاع عن جرانة فمحكمة الجنايات لابد أن تنتدب له محاميا للدفاع عنه والجناية لا تستقيم بدون مدافع للمسند إليه الاتهام , والاتهام الرئيسي أنه باع لأوراسكوم 25 مليون متر ونحن قدمنا للنيابة العامة مستندات تثبت أنه لم يقم بأي تخصيص , والنيابة خصم شريف تفحص الورق وتعمل تحرياتها ضد الشكاوي التي تقدم وتتأكد من صحة الأوراق التي قدمت لها لإثبات براءته منها وأنا من أنصار الانتظار حتي نري هل فعلا هذه الشكاوي حقيقية أو كيدية , والمحكمة هي التي تنظر في الأمر ولها القول الفصل وبالتالي نحن كمحامين أو هيئة دفاع نقبل المهمة , وحتي هذه اللحظة التي أتحدث إليكم فيها لم أقم بقراءة القضية أو حتي تصويرها , ولكنني قبلت القضية بناء علي أنه من خلال المستندات التي قدمها لي رأيت أن له مواقف قانونية سليمة تجاه ما هو منسوب إليه وإذا وجدت أن في القضية شبهه فساد سوف أعتذر ولن أكمل في هذه القضية ولقد تحدث إلي أحد المقربين من الرئيس للدفاع عنه ولكنني دون أن أفكر لم أوافق واعتذرت بكل أدب لأن هذا موقف وأي إنسان له تقديره الخاص وما نحن فيه الآن بسبب جمال وأصدقائه .
ويعتبر وزير الإسكان السابق من القلائل الذين لهم هيئة دفاع تتكون من عدد من المحامين منهم الدكتور محمد أبو شقة الذي قال : قبل أن أقبل القضية هناك بعض المعلومات التي يجب أن أقوم بتجميعها أولا قبل الإعلان عن تولي القضية وإذا ما تحقق لي شعور أن هذا الرجل مظلوم وأنه تم التضحية به من أجل أهداف أخري فلابد أن أؤدي دوري وأقوم بالدفاع عنه لكي أكشف الحقيقة للشعب المصري عن الشخص الذي يريدون أن يخفوا حقيقته وبالتأكيد إن قبولنا لقضية المغربي بشكل مبدئي رغم رفضنا أنا وأبي الدفاع عن الرئيس السابق والعادلي وأحمد عز لأنه لم يكن لدينا قناعات والرفض جاء من منطلق احترام الإرادة الشعبية تضامنا مع الشعب المصري الذي نحن جزء منه ونعيش فيه .
ويضيف الدكتور أحمد الجنزوري عضو هيئة الدفاع عن المتهم أحمد المغربي وزير الإسكان السابق : قبول الدفاع عنه في القضايا المنسوبة إليه يأتي من أن هناك وكالة قديمة ببعض القضايا التي تتعلق بشركاته من قبل أن يتولي الوزارة ولكن عن قناعة شخصية أري أن المغربي هو أقل هذه الشخصيات العامة إدانة والفكرة التي أدت إلي إدانة عدد من الوزراء وخاصة رجال الأعمال منهم هي أنهم كانوا يديرون المال العام بفكر الخاص ولكن عندما جاءت القيادة السياسية تختار وزراء ناجحين في عملهم من أجل إنجاح العمل الخاص للأسف لم يتمكنوا من ذلك لأنهم ليس لديهم حس التعامل في العمل العام وأداروا المسألة بفكر المال الخاص وهناك فرق بينهما وإذا نظرنا إلي القضايا التي يدان بها المغربي كلها في دائرة أنه أضاع علي الدولة ولكنه لم يثبت أنه تربح من منصبه ! ولم يثبت أنه حصل علي رشوة ومن الممكن أن تسقط عنه التهم لأنه إضرار عن غير عمد أما جزيرة آمون فلم يحبس فيها 15 يوما وحصل فيها علي إخلاء سبيل وهناك العديد من القضايا التي تناولها الإعلام رتوش ولكن هناك تفاصيل وأمور أخري ولم يكن هناك ذمة مالية بها زيادة في فترة توليه الوزارة بل بالعكس خسر بعد دخوله الوزارة وأري أن أصحاب المهن التي تتعلق بحقوق أشخاص يجب أن يبتعدوا تماما عن كل المؤثرات الخارجية ولكن ليس معني هذا أنني أتفق معه في كل ما قام به أو مسلكه الشخصي في أمور عديدة ولكنني أري أنه في هذه القضية تحديدا غير مكتملة الأركان وهناك وقائع كثيرة منسوبة للمغربي ولكنه لم يكن مسئولا عنها وعلي سبيل المثال أنه قام بتخصيص أراض إلي أحد رجال الأعمال في 1997 بينما لم يكن وزيرا في هذا الوقت .
وعلي الجانب الآخر نجد أن هناك بعض المحامين قبلوا بعض القضايا ثم تراجعوا عنها وكان الدكتور إبراهيم صالح رئيس محكمة النقض السابق والذي تراجع بعد إعلانه الدفاع عن حبيب العادلي .. وعن أسباب انسحابه منها قال : قبول أو رفض أي محام للدفاع عن قضية محددة هناك أمور تحكمها عده عناصر من هو الزميل الذي سيترافع معي ومدي انسجامي معه والأتعاب هل هي مناسبة أم لا , وإلي حد كبير رأي الجمهور أو الشعب خاصة عندما تكون قضية مهمة وكبيرة وأنا وجدت أن مصلحتي الخاصة لا تمكنني من الاستمرار في هذه القضية , وإذا كان الشعب يهاجم العادلي فهذا الأمر لا يهمني في شيء لأن المحاماة في قواعدها الأساسية أن حق الدفاع مقدس ويسبق علي حق الاتهام ولا يهمني أن يكون الجمهور راضيا أو رافضا لهذا الشخص ولكن أؤمن بأنه عندما يقف المتهم في قفص الاتهام والكل يشير إليه بأصابع الاتهام , لابد أن يكون هناك صاحب الرداء الأسود يقف بجانبه ويترافع عنه وهو المحامي , ومعيار قبول القضية لا يؤخذ من الناحية الشخصية أو العاطفية بالحب أو الكره ولكنه يؤخذ بالناحية العملية .