حبر علي ورق

العدالة الغائبة!

أدهشني خبر رفض عدد من المحامين المشاهير، وعلي رأسهم عائلة أبو شقة تولي مسئولية الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته في القضايا المرفوعة ضدهم.
أما سبب الدهشة فهو أن من حق أي متهم في أي قضية أن يكون له محام، وهو حق قانوني وإنساني لاتستقيم رسالة العدالة دونه.
فمهما كانت التهم الموجهة الي الرئيس السابق، إلا أن العدل يتطلب توفير هيئة دفاع تتولي دراسة التهم، والتعامل مع القضايا المرفوعة ضده. إن العدالة اذا كنا فعلا نبتغي إرساء قواعد وأسس مجتمع العدالة يجب أن يتوفر لها كل الضمانات القانونية، والاجراءات السليمة التي تقود الي الاحكام العادلة المستندة الي أدلة سواء كانت أدلة إدانة أو براءة،والمعروف أن جناحي العدالة هما الادعاء والدفاع، فإذا اختفي أحدهما من المشهد ضلت العدالة طريقها إلي الأبد.
واذا كانت ثورة 52 يناير قد قامت من اجل التغيير، والتطهير لنظام فاسد، فالأولي بها أن تعمل علي ارساء مباديء سيادة القانون، وتطالب بتوفير الضمانات الكاملة لنزاهته وحياده.
أنا لا أدافع عن الرئيس السابق حسني مبارك لكني فقط أري انه كأي مواطن من حقه ان يكون له محام يتولي مهمة الدفاع عنه في القضايا المرفوعة ضده.
وأيا كانت التهم التي انهالت علي شخص الرئيس »السابق« حسني مبارك أو عائلته، فيجب أن نتوخي العدالة، ولانقع في فخ الظلم أو الاحكام المسبقة قبل أن تتكشف الحقائق من خلال التحقيقات والمحاكمات وغيرها.
المتهم بريء حتي تثبت إدانته. انه مبدأ قانوني أصيل لذلك نجد المتهمين في أية جريمة من الجرائم يوكلون محامين للدفاع عنهم، لأن هذا هو حقهم القانوني ومن يعجز عن توكيل محامي بسبب الفقر تطلب المحكمة من الدولة تكليف محام للدفاع عنه وتتحمل هي أتعابه. وذلك انطلاقا من مبدأ توفير جناحي العدالة. الادعاء والدفاع.
لذلك أحيي المحامي محمد حمودة علي قبول تلك المسئولية، وأحيي الشاب الذي ذهب إلي مقر إقامة الرئيس »السابق« في شرم الشيخ عندما طلبت منه الأسرة ذلك،وقام بتحرير توكيل لمبارك وأسرته طبقا للقواعد المعمول بها مع أي مواطن عادي.
وقد شهد أحمد اسماعيل شهادة حق، وهي أنه رأي مبارك وحرمه سوزان وأولاده جمال وعلاء وزوجتيهما خديجة وهايدي. وبذلك يقدم شهادة دامغة علي كذب كل الشائعات التي قيلت عن سفر مبارك، أو بعض أفراد عائلته خارج البلاد.
كذلك يؤكد أن التوكيل المطلوب كان مقصورا علي الدفاع في القضايا فقط، ولم يكن توكيل بيع أو شراء لأي شيء. وهذه شهادة ثانية تكذب الكثير من الكلام عن محاولات تهريب أموال أو ممتلكات أو التصرف فيها بالبيع.
كل ما أتمناه هو أن نكون أكثر عدالة وإنصافا وموضوعية وألا ننسي ونحن في غمرة الحماس والغضب ونقع في فخ الظلم النابع عن الاحكام المسبقة، أو المتعجلة التي لاتستند إلي دليل، أو التي لم تتوافر لها الاجراءات القانونية اللازمة.
وفي النهاية.. فإن كلمة القانون وسيادته سوف تعلو فوق كل شيء.. وسوف تبحث دائما عن توفير ضمانات الحماية الكاملة لأي متهم حتي تثبت إدانته أو براءته.. حتي لو كان هذا المتهم هو: حسني مبارك!