بالتفاصيل .. محامى مبارك هيضيعه !

شهدت قاعة الدور الثاني والتي تسمي الدائرة التاسعة - دائرة المستشار مكرم عواد - بمجمع محاكم التجمع الخامس النظر في قضية التحفظ علي أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وعائلته .
كتبت وصورت : مروة عصام الدين - هاجر اسماعيل
وقد قررت المحكمة صباح اليوم استمرار قرار منع السفر وتأجيل النظر في قضية التحفظ علي أموال الرئيس السابق وقرينته سوزان ثابت وأبنيهما علاء وجمال محمد حسني مبارك وزوجتيهما خديجه الجمال وهايدي راسخ وأولادهما القصر عمر علاء مبارك وفريدة جمال مبارك .
وقد جاءت مرافعة محامي الرئيس السابق غريبة جداً وأثارت العدد من علامات التعجب والاستفهام من رئيس المحكمة وحضور الجلسة ، حيث قال مندوب مكتب الدكتور محمد حمودة المحامي أنه يطلب تأجيل القضية للاطلاع علي أوراقها حيث لم يتمكن من معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالقضية ، وأشار الي أن الدكتور حموده لم يقبل بعد الدفاع عن مبارك ولكن ما حدث هو رغبته في الاطلاع علي ملف القضية .. فاذا ثبت تورط الرئيس السابق في أي من قضايا الفساد أو الاخلال بمصلحة الوطن فالمكتب غير مسئول عن القضية اطلاقا ، ورد عليه رئيس المحكمة بسؤال حول أهمية هذا الكلام اذا كان يرغب في تأجيل الجلسة ، فرد أن هذا الكلام مهم للرأي العام والتاريخ - علي حد وصفه - حتي لا تحسب عليه ، كما أكد علي احترام الدكتور حمودة للشرعية الثورية وأنه يعتبر كل مطالب الشعب في 25 يناير هي مطالب مشروعة تمناها كل المصريين ، وأوضح أنه من حق الرئيس السابق أن يمنح فرصة لتكوين جبهة من شيوخ المحامين المصريين والتي لا تسمح بتكوينها الظروف الأمنية الراهنة في البلاد ، كما طالب بحقه في تصوير مستندات القضية بينما رفض رئيس المحكمة طلبه وقال أنه يمكنه الاطلاع فقط ، ثم خرج ممثل مكتب الدكتور حمودة من القاعة وسط استياء الحضور وقابلهم بقوله " أعمل ايه اتفرض علي كده وأنا مصري ومن شعب مصر .. بس غصب عني " .
وبعد المداولة خرج المستشار مكرم عواد بقرار المحكمة بتأجيل النظر في القضية واتخاذ قرار بالرفض أو التأييد تجاه التحفظ علي أموال الرئيس السابق وعائلته الي يوم الثلاثاء القادم 8 مارس ، بينما قرر استمرار قرار منع جميع أفراد العائلة من السفر .
يذكر أن المكتب الفني للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد نفي ما أشيع حول سفر مبارك وعائلته الي خارج الأراضي المصرية وأوضح أن الرئيس السابق وعائلته موجودين داخل الحدود المصرية وأنه لا يوجد أي شخص فوق القانون وقرارات النائب العام .