واحد ..اتنين حق الشرطة فين ؟

(واحد اتنين حق الشرطة فين ..واحد اتنين حق الشهداء فين !) هذه هي الهتافات التي رددها ما يزيد عن 500 ضابط تجمعوا صباح اليوم أمام قسم الدقي ثم تحركوا الي ميدان التحرير ومنه الي مقر وزارة الداخلية وهناك أدوا صلاة الجنازة غائبا علي شهداء ثورة 25 يناير من المدنيين ومن أفراد الشرطة.
تصوير : أميرة عبد المنعم
وطلبوا بالكشف عن الأرقام الحقيقية للشهداء من ضباط الشرطة وأفراد الأمن والعساكر، كما أكد لنا ملازم أول السيد ابراهيم أن هذه المسيرة انطلقت بدعوة من عدد من الضباط الشرفاء والذين شكلوا جبهة للدفاع عن الضباط وما يتعرضون له من ظلم، وأوضح أن المسيرة دخلت إلي ميدان التحرير وأصروا علي أن يرتدوا الملابس الميري ليعرف الناس أنهم ضباط وعلي عكس المتوقع رحب بهم الناس وتعاطفوا معهم.
وأضاف النقيبت هيثم صبحي أن الكل يتحدث الآن عن الفساد باعتبار الضباط هم أهم عنصر للفساد ولا يعرفون ما عاني منه الضباط الشرفاء طوال عصر حبيب العادلي من قهر وظلم وابعاد والدليل والحوادث كثيرة فالكل يرتشي والكل يسرق ومن يخالف القاعدة أو يظهر بعض الشرف يتعرض للابعاد والخدمة في الصعيد وسيناء وهناك لانجد حتي استراحات نجلس فيها لمجرد أن ضابط يرفض مخالفة القانون وأوضح أن ضباط الداخلية وأفراد الأمن وأمناء الشرطة دفعوا ثمن أخطاء أوامر القيادات في الداخلية والجميع يعرف أننا ننفذ الأوامر وما حدث يوم الجمعة 28 يناير حتي الضباط أنفسهم لايفهمونه، وبين من ترك مكانه لحماية نفسه من البلطجية وبين من مات حتي لا يترك واجبه انقسم الضباط وحتي الآن لا نعرف ما الذي حدث ونحن أيضا مثل الرأي العام نريد توضيحا وشرحا لما حدث.
ويضيف تامر فاروق أن هناك أقاويل تؤكد بوصول عدد الضباط المقتولين في الأحداث الي 250 ضابطا إضافة إلي 800 مجندا ولا أحد يعلم عنهم شيئا فقط يخرج الإعلام والصحفيين ليتحدثوا عن الفساد والتعذيب ولا يشيرون الي الظلم الذي نتعرض له في الداخلية واضطهاد ضباط أمن الدولة لنا وسوء معاملتهم لأي ضابط في أي قطاع أو خدمة أخرى وأن الوزارة تستخدم ضباط أمن الدولة في إعداد تقارير عن الضباط الشرفاء لاستخدامها ضدهم وعرضهم علي المحاكم العسكرية فيما يخالف القانون المدني ونحن الآن لا نعرف من أين نأتي بحقنا وحق الشهداء.
ويضيف عادل شيخون من مباحث الشرقية أن عدد الضباط قليل جدا مقارنة بعدد المواطنين وأنهم يتعرضون لضغط والعمل في ظروف صعبة وقهرية والتعامل مع أسوأ فئات في المجتمع والمسجلين خطر وغيرهم من تجار المخدرات وتتعرض حياتنا للخطر كل لحظة ونتعرض للظلم بدون أي نتيجة وبلا هدف سوي تأدية العمل وفي النهاية باعتنا الدولة وقدمتنا ككبش فداء للرأي العام، وأشار الي أن حبيب العادلي ليس هو الفاسد بمفرده وانما المجلس الأعلي للشرطة كله يعلم ما الذي حدث وهم السبب في الوفيات بين المدنيين والشرطة علي السواء وأوضح أنهم لن يفضوا اعتصامهم أمام الوزارة إلا بعد وجود اعتراف رسمي من القوات المسلحة بشهداء الثورة من الشرطة وتأدية التحية العسكرية لهم بل وأيضا محاكمة حبيب العادلي وكل المسئولين عن وفاة زملائنا وأيضا لابد أن يعرف الجيش أن هناك أكثر من 24 ألف قطعة سلاح في الشارع مع المسجلين، ولابد أن يعمل ضباط الشرطة والجيش علي السواء لحماية المجتمع من أي أذي.
وأضاف النقيب أحمد الصباغ أن الأزمة الحقيقية في مصر بالنسبة للضباط والمواطنين هي تطبيق القانون ويجب أن لا نضيع ثمار الثورة ودماء الشهداء هباء ويجب أن يلتزم الجميع بتطبيق القانون علي الغني قبل الفقير وعلي أمين الشرطة قبل الضابط وعلي كل أفراد وفئات المجتمع وليس مثلما كان يحدث في الماضي فمثلا أنا في يوم من الأيام سحبت رخصة الإعلامية مني الشاذلي لأنها كسرت الإشارة فاشتكتني لمدير الأمن الذي وبخني لأنني سحبت رخصتها مع أنها مخالفة للقانون واليوم وفي هذه الظروف لايستطيع ضباط الشرطة أن يقوموا بدورهم في هذه الظروف الصعبة ولابد أن يفهم المجتمع وأفراده هذه المشكلة ويتفاعلوا معنا من أجل بناء مصر وليس من أجل الانتقام من بعضنا البعض.
ويضيف الرائد سيد البنداري أن الضباط اختاروا الحياة الصعبة ويعيشون في ظروف صعبة بعيدا عن أسرهم ولا يمكن أن يتفق المجتمع عليهم إلي هذه الدرجة أحتاج إلي ضابط جيش يحميني وأنا أمارس عملي لأن الشعب لا يريدني فأنا مثلا أعمل في الحماية المدنية ولا أتعامل مع متظاهرين ولا أعمل إلا علي حماية الناس من الكوارث ويكون هذه هو رد فعل الناس اذا نزلت الي الشارع بالبدلة الميري ولا أعتقد أن هذا هو الجزاء.
ومن جانبها لم ترد وزارة الداخلية علي مطالب الضابط إلا بخصوص الرواتب والتي وعد اللواء محمود وجدي بمضاعفتها أمس.