15 سنة مشدد ومليار جنيه غرامة لرشيد و10 سنوات لعز فى قضية تراخيص الحديد

أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم حكمها فى قضية تراخيص الحديد المتهم فيها كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل ورئيس مجلس إدراة شركة العز لحديد التسليح ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق.
قضت الحكمة فى حكمها الصادر اليوم برئاسة المستشارمصطفي? ?حسن عبدالله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسن المليجي? ?وأنور رضوان وأمانة سر أحمد فهمي?.? بالسجن المشدد 15 عام لرشيد محمد رشيد وإلزامه بغرامة مليار و414 مليون جنيه وبمعاقبة أحمد عز وعمر عسل بالسجن عشر سنوات وإلزامهم بدفع مبلغ 660 مليون جنيه متضانين ورد رخصتى الحديد الخاصتين بحديد عز للدرفلة وعز للحديد المسطح وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية
ترجع تفاصيل القضية لشهر مارس الماضى عندما قامت نيابة الأموال العامة العليا بإحالة المتهمين للمحاكمة فى واحدة من أخطر قضايا الفساد والتربح وإهدار المال العام خلال النظام السابق وأسندت النيابة إليهم تهمة التربح والإضرار العمد بالمال العام فقد قام المتهم الأول رشيد محمد رشيد باستغلال وظيفته العامة كوزير للتجارة والصناعة بالموافقة على ترسية وإصدار تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت بالمجان لشركة حديد عز بالمخالفة للقانون مما أضر بحقوق الشركات الأخرى التى سعت للحصول على الترخيص بشكل قانونى إلا أن رشيد قام بترسية التراخيص على شركة عز بعينها أما المتهم الثانى عمرو عسل فقد أصدر بحكم منصبه كرئيس لهيئة التنمية الصناعية رخصتين لتصنيع خام البليت لشركتى عز والدخيلة كما تغاضى عن تلقى قيمة التراخيص أو تلقاها لماله الخاص بالمخالفة للقانون .. أما المتهم الثالث أحمد عز فقد اتفق مع المتهين السابقين على ارتكاب جريمة التربح والاستغلال العمد للمال العام.
بعد قليل وحصرياً:
سنوات على طريق الشر.. كيف تحول أحمد عز من "بساريا" إلى حوت؟!