انفردنا منذ حوالي شهر بنشر حوار مع زوجة وليد أحمد حسنين مدرس اللغة العربية بمدرسة نجيب محفوظ الابتدائية والمتهم بهتك عرض أحد تلاميذها.. كما انفردنا بعدها بنشر تفاصيل مجلس آباء المدرسة الذي أنعقد بعد وقوع الحادث مباشرة، واليوم ننفرد بنشر محتوى التقريرين المبدئي والنهائي للطب الشرعي في هذه القضية.. تصوير: محمد لطفي بعدما تم الفحص الطبي على التلميذ أحمد عماد أنور ..قدمت الدكتورة دلال كامل الطوبجي شهادة طبية ذكرت فيها أن الطفل قد تعرض لاعتداء جنسي أكثر من مرة، كما أثبت الدكتور حسن عبد الخالق الطبيب الشرعي بمنطقة القاهرة الطبية الشرعية في التقرير المبدئي المحرر بتاريخ 9 نوفمبر 2010 أنه بتوقيع الكشف على المجني عليه لبيان إذا كان قد تعرض لاعتداء جنسي بالقوة من عدمه وفق التصوير الوارد على لسانه بتحقيقات النيابة العامة .. فتبين أن عموم جسد المجني عليه خالي من الإصابات التي تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك أو تجاذب، ولكن بفحصه موضعيا وجد أن فتحة الشرج متسعة بقطر حوالي 4 سم مما يسهل إتيان المجني عليه في أي وقت ودون ترك أثرا يعرضه لإصابة ، وقد تم إرسال ملابس المجني عليه إلى المعمل الطبي الشرعي لفحصها باستخدام الحامض النووي تمهيدا لمقارنتها بالمتهم وليد أحمد حسنين في حالة الإيجابية. وبتاريخ 5 ديسمبر 2010 تحرر التقرير الطب الشرعي المعملي والنهائي والذي ذكر أنه لا يواجد أي داع لبحث عينة دماء المتهم حيث أن ملابس المجني عليه المرسلة بالقضية كانت " نظيفة " تماماً .. مشيرة ياسين زوجة المدرس المتهم بهتك عرض التلميذ والمحبوس حاليا على ذمة القضية تقول: زوجي محبوس منذ 55 يوماً وكل مرة كان يتم تأجيل الحكم في القضية بسبب عدم صدور التقرير النهائي من الطب الشرعي خصوصا أنها قضية رأي عام ، وبالتالي لا يمكن أن يخلى سبيله بضمان وظيفته أو محل إقامته، وبعدما تأخر التقرير الذي يفصل بين إدانته أو براءته قمت بعمل استعجال في مصلحة الطب الشرعي وبالفعل صدر بعدها التقرير النهائي والذي أثبت عدم وجود حيوانات منوية على الملابس الداخلية للتلميذ، وعلى هذا الأساس طلب المحامي من وكيل النيابة أن يرفق التقرير بملف القضية ولكن التقرير لم يتم إرفاقه وبالتالي كان لابد أن يتم تأجيل الحكم في القضية لجلسة 19 ديسمبر، وفي هذه الجلسة كانت المفاجأة وهي أن وكيل النيابة لم يرفق التقرير ولهذا قام القاضي بتأجيل الحكم لمدة 45 يوماً . ويضيف حسن أحمد محامي المتهم قائلا: الموقف القانوني لموكلي هو أننا ننتظر ضم وكيل النيابة لتقرير الطب الشرعي لملف القضية حتى نقوم برفع دعوى استئناف للفصل فيها بدلا من أن يظل محبوس لمدة 45 يوماً، فنحن لا نعلم سبب عدم ضم التقرير إلى الملف طوال الفترة السابقة منذ صدوره فيوجد لغز لم يتوصل لحله أحد حتى الآن، ففي أي قضية شبيهة يقوم وكيل النيابة بتفريغ التقرير بمعرفته في محضر ثم يرفقه بملف القضية ويحيله إلى المحكمة ولكن هذا لم يحدث دون وجود سبب لذلك، ونحن ننوي رفع دعوى تعويض بعد الحكم بالبراءة على ولي أمر التلميذ. أقرأ أيضاً : انفراد بالصور .. زوجة المدرس المتهم باغتصاب تلميذ تتكلم بالصور..تفاصيل مجلس آباء مدرسة هتك العرض!