حصاد 100 يوم من حكم الرئيس السيسى لمصر

بمرور الغد سيكون قد مر مائة يوم على التنفيذ الفعلي للاستحقاق الثاني من خارطة الطريق والذي تولى بموجبه الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم في مصر في يونيو الماضي بعد انتخابات رئاسية فاز فيها بنسبة 97 % على منافسة حمدين صباحي ووعد السيسي شعب مصر في كلمة ألقاها في حفل تنصيبه الذي أقيم بعد أسبوع من إعلان النتيجة بأن يشهد المستقبل القريب استعادة الدولة المصرية لهيبتها على التوازي مع جهدنا جميعا أنتم وأنا لتحقيق الآمال والتطلعات.
وأشار الرئيس في كلمته إلى أن العمل سيكون من خلال محورين أساسيين إحدهما يدشن للمشروعات الوطنية العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية لإنتاج هائل من الكهرباء , فيما يختص المحور الآخر بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق انتشارا أفقيا في المناطق المحورية , ويوفر مدخلات بسيطة في مختلف مراحل العملية لتصنيعية بما يوفر العملات الصعبة وينهض بالمناطق المهمشة والأكثر فقرا.
وانطلقت حزمة تحفيزية للاقتصاد المصري كانت باكورتها المشروع الضخم الذي يعتبر أكبر مشروع قومى في القرن الحادي والعشرين “مشروع قناة السويس الجديدة “الذي سوف يرفع درجة الثقة العالمية في الاقتصاد القومى المصري, وكذلك قدرة مصر على تنفيذ المشروعات الاقتصادية العالمية ويعيد لها ريادتها الاقتصادية والسياسية على المستويين العربي والدولي , حيث سيسهم المشروع في تنمية المناطق المحيطة القناة, وإيجاد مجتمعات عمرانية وصناعية واقتصادية جديدة, وإيجاد أكثر من مليون فرصة عمل و جذب أموال واستثمارات جديدة سيكون لخزينة الدولة نصيب منها وهو ما سينعكس على ميزانيتها العامة وخدماتها التى تقدمها للمواطن.
وفى أعقابه تم الإعلان عن طرح شهادات قناة السويس فئات 10 و 100 و 1000 جنيه ومضاعفتها, نظير عائد سنوي بلغ 12 %, مع استرداد أصل المبلغ بعد 5 سنوات بهدف تمويل المشروع بأموال مصرية خالصة حيث تم تقدير تكلفته ب 60 مليار جنيه وتهافت المصريون على شراء تلك الشهادات لدرجة لم يتصورها المصرفيون فقاربت حصيلة بيع الشهادات اليوم الأثنين ثلثي المبلغ المطلوب .
وبعد اتخاذ خطوات جادة في مشروع تنمية منطقة قناة السويس قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس عن تدشين المشروع القومى للطرق الذي يشمل إقامة شبكة من الطرق الجديدة التي ستحقق طفرة كبيرة في عملية التنمية وتسهم في التوسع العمراني للخروج من الوادي الضيق إلى رحاب المناطق التي تم الإعلان عنها مؤخرا بالساحل الشمالي ومثلث التنمية بالصعيد.
ويشمل المشروع إقامة شبكة طرق تصل أطوالها إلى 3200 كيلو متر على مستوى الجمهورية وباستثمارات تبلغ 37 مليار جنيه خلال عام واحد , وأعطى محلب إشارة البدء من محافظة الوادي الجديد لتنفيذ طريق الفرافرة عين دلة بطول 90 كيلو مترا وبتكلفة 425 مليون جنيه لخدمة أهداف التنمية في المحافظة.
وكان محلب قد دشن من قبل مشروعا قوميا من الساحل الشمالي الغربي يستهدف تنمية الظهير الصحراوي مؤكدا أن المنطقة تستوعب 34 مليون نسمة خلال40عاما معلنا عن إنشاء مدينة العلميين الجديدة ومشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية مؤكدا أن منطقة الساحل الشمالى الغربى تعد مستقبلا للتنمية فى مصر, بما تمتلكه من موارد مختلفة.
كما أكد عادل لبيب وزير التنمية المحلية حرص القيادة السياسية علي ألا يضار مواطن مصري واحد جراء ترسيم المحافظات وأن الهدف من هذا الترسيم تطبيق العدالة الاجتماعية بين المصريين وأن الترسيم الذي تم إعلانه بشكل مبدئي لقي اهتماما واسعا من أبناء كل المحافظات وخضع لدراسات مستفيضة ومفصله ولن يتم إقراره بصفة نهائية إلا بعد التوافق الكامل حوله.
ومن ناحية أخري ، تبدأ غدا الثلاثاء اجتماعات الدورة السنوية ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة بنيويورك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي, وتستمر أعمال الدورة حتي الاول من اكتوبر القادم.
ومن المقرر ان يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر امام الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 25 سبتمبر الحالي كما يشارك في قمة المناخ يوم 23 سبتمبر.
وأوضح فتحي دبابي نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة, خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالمركز ان اجتماعات العام الحالي تكتسب اهمية خاصة لانها تأتي في وقت تنتهي فيه الامم المتحدة من مرحلة أهداف الالفية من اجل التنمية التى تغطي الفترة من عام 2000 الى 2015 وتسعي المنظمة الان لوضع اجندة جديدة للتنمية.
واضاف فتحي دبابي ان اجتماعات الجمعية العامة تأتي قبل عام من الذكري ال70 لانشاء الامم المتحدة مما يقتضي تقييم انجازات واخفاقات الامم المتحدة, فى اطار جهود اصلاح المنظمة الدولية.
وشرح فتحي دبابي ان الدورة ال69 للجمعية العامة للامم المتحدة ستناقش 4 نقاط هامة, فضلا عن انها مناسبة لعقد بين رؤساء الدول المشاركة اضافة الي النقاش العام.
وقال ان الدورة ستشمل عقد اول مؤتمر عالمي للشعوب الاصلية باشراف رؤساء الدول والحكومات لحماية حقوق الشعوب الاصلية وهو امر هام خاصة لبلدان لامريكا اللتينية والكاريبي, حيث ان هناك 5 الاف شعب اصلي اغلبهم اقليات في نحو90 بلد, ويمثلون 5% من سكان العالم, وسيعمل المؤتمر علي اقرار التزامات تجاه هذه الشعوب.
واضاف ان الدورة ستتضمن ايضا عقد مؤتمر السكان والتنمية بعد عشرين عاما من انعقاد مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994 وسيتم تقييم برنامج العمل الذي تحقق ووضع الخطة القادمة.
واشار دبابي ايضا الي ان الدورة ستتضمن كذلك عقد مؤتمر المناخ حيث ان مسألة التغيرات المناخية كانت تواجه صعوبة في المفاوضات وخلافات بين الدول النامية والدول المتقدمة ولم تتوصل دول العالم الي اتفاق حتي الان ولكن درجة حرارة الارض اخذة فى الازدياد.
واضاف ان مؤتمر المناخ دعا اليه سكرتير عام الامم المتحدة للتوصل الي اتفاق دولي ملزم قبل حلول العام القادم للتوقيع على اتفاق دولي في هذا الصدد, ليحل محل بروتوكول كيوتو الذي انتهي العمل به عام 2012.. غير ان مصالح قطاع الصناعة في الدول المتقدمة ادي الي رفض خفض المزيد من الانبعاثات الحرارية حتي الان خلال الاجتماعات التي عقدت السنوات الماضية في بالي وكوبنهاجن ..وكان الخلاف الاكبر بين الولايات
المتحدة من ناحية والصين والهند من ناحية اخري.
وقال نائب مدير المركز الاعلامي للامم المتحدة بالقاهرة إن شعار الدورة ال69 لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة هو : صياغة وتنفيذ خطة للتنمية لما بعد عام 2015, مضيفا أن الجمعية العامة ما انجز وما سيتم اتخاذه من اهداف جديدة يتم السعي لتنفيذها فى اطار خطة 2015 الى 2030 فيما يتعلق بالتنمية.
وقال ان من بين اهداف التنمية المستدامة المقترحة من فريق الخبراء: القضاء على الفقر بأشكاله والجوع وتحقيق الامن الغذائي والنهوض بالزراعة المستدامة وضمان جودة التعليم والمساواة بين الجنسين وضمان حصول الجميع علي الطاقة الامنة والمستدامة والنهوض بالتنمية الاقتصادية المستدامة وتقليص الفجوة داخل البلدان وفيما بينها وحماية النظم البيئية.