أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان إن إستراتيجية الحد من الزواج المبكر تأتي كواحدة من الخطوات نحو تنفيذ التزامات الدولة نحو القضية السكانية من منطلق التزام مصر في دستورها لعام 2014 بحقوق المرأة و الطفل، والحرص على تحسين الخصائص السكانية وتنمية القوى البشرية وإدارة النمو السكاني بما يعود بالفائدة على جمهورية مصر العربية، وكذا التزامها بالاتفاقيات الخاصة بالسكان والتنمية ما بعد 2014. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم لمؤتمر السكان تحت عنوان " أطلاق استراتيحية الحد من الزواج المبكر ". وأشار وزير الصحة إلى أن جميع البحوث والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية والتقييمات المحلية والعالمية أكدت على أن قضية الزواج المبكر تحتل مكانة خاصة لتأثيرها على الخصائص السكانية من منظور الحفاظ على حقوق الأطفال وخاصة الفتيات في التعليم ثم النضج والاختيار والعمل، و أن التصدي لها يؤدي إلى تحسين الخصائص السكانية، ومن تحسين هذه الخصائص ينضج إحساس المجتمع باحتياج أقل للأطفال حيث يتوجب الاستثمار في الأطفال بدلا من استثمارهم.
وقال ان قضية " قضية الزواج المبكر" بالنسبة للدول النامية ذات أهمية خاصة باعتباره من واحدة من أهم القضايا السكانية لما لها من اثر بالغ على ارتفاع معدلات الخصوبة بما يؤدي إلى نمو سكاني غير منضبط ،حيث قدرت أعداد السكان المصريين بالداخل والخارج، في بداية عام 2009 بحوالي 80 مليون نسمة ، وتشير التقديرات إلى أنه مع استمرار المستويات الحالية لتباطؤ التغير في المؤشرات السكانية فإنه من المقدر أن يصل عدد السكان في 2025 إلى حوالي 105 مليون نسمة وأن يتزايد إلى حوالي 130 مليون نسمة بحلول عام 2050، بينما يمكن أن يصل عدد السكان في هذه السنوات إلى 109 و156 مليون نسمة إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على مستواها (3 أطفال لكل سيدة).
وأوضح انه مع استمرار مستويات الزيادة السكانية تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تنعكس بالسلب على نوعية حياة الإنسان المصري وتؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبالتالي غياب الإحساس بعائدات التنمية وتراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات.
وأضاف بأنه ما زال الزواج المبكر للفتاة المصرية عامة والريفية خاصة يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر دورها على المستوى الانجابى ومعدلات النمو السكاني فحسب بل يكون لها كذلك انعكاساتها وتأثيراتها الأخرى غير الديموجرافية و التي تقود في مجملها إلى استمرارية تدنى الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمرأة و التي تسهم بدورها في بقاء المعدلات الإنجابية المرتفعة على ما هي عليها .
فالزواج المبكر له صلة وثيقة بانخفاض معدلات الالتحاق المدرسي كما يتلازم ذلك مع انخفاض المكانة الاجتماعية و المشاركة الاقتصادية للمرأة وقلة مشاركتها في سوق العمل .
و علاوة على ذلك فان صغر السن عند الزواج الأول قد يدفع المرأة إلى التعرض للكثير من المخاطر الصحية التي تصاحب الحمل المبكر و في مقدمتها وفيات الأمهات وفقد الأجنة بالإضافة إلى غيرها من المشكلات الاجتماعية.
وتوجه وزير الصحة بالشكر لكل من ساهم في خروج هذه الإستراتيجية من الوزارات المختلفة والهيئات و الجمعيات الأهلية و الهيئات المانحة وممثلي القطاع الخاص والخبراء، لافتا إلى ان الإستراتيجية راعت الدلائل العلمية والتجارب داخل مصر وفي المنطقة العربية والعالم وآراء الخبراء ومناقشة الأسر العادية من أجل الخروج بالمحاور الأساسية للإستراتيجية، حيث تتضمن ضرورة وجود منهج تنموي يعتمد على التعليم وذلك لتغيير النظرة إلى القضية السكانية والوصول إلى فهم مجتمعي متعمق بأهمية وخطورة القضية، وعلى أن ينطلق ذلك من منظور حقوقي يتيح للأطفال والشباب حقوقهم، وأن يتم العمل بنهج تشاركي ليس فقط بين جهات الدولة المختلفة، بل وبين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وطالب الوزير الدكتورة هالة يوسف مقرر المجلس القومي للسكان الإسراع بتكوين لجنة دائمة للتنسيق بين الجهات المختلفة التي تم ذكرها في شراكة مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بحيث تكون علامة على البدء في تحويل هذه الاسترتيجية إلى عمل تنفيذي على أرض الواقع.
