تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا جلسة الطعن بعدم دستورية قانون التظاهر، وهو الطعن المقدم من عدد من الحركات السياسية والشبابية لإسقاط القانون، ومن المقرر أن يتولى المرافعة فى القضية المحامى خالد على المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية ووكيل مؤسسى حزب العيش والحرية. وكانت بعض القوى والحركات الشبابية قد دعت للتظاهر والاحتشاد داخل قاعة المحكمة غدا للتعبير عن رفضهم لقانون التظاهر ويشارك فى الوقفة الاحتجاجية حركة 6 إبريل وجبهة طريق الثورة ومجموعة الإشتراكيون الثوريون وبعض المستقلين، وذلك بالتزامن مع جلسة نظر القانون. ودشن نشطاء جبهة طريق الثورة " ثوار" مناسبة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك للدعوة للتظامن مع النشطاء وقالت الجبهة فى بيان مقتضب " تعقد بمجلس الدولة الجلسة الثانية للقضية المقدمة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و مركز دعم دولة القانون بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وفى إطار الدعوة التى أطلقها حزب العيش والحرية .. تدعو جبهة طريق الثورة " ثوار" لحضور هذه الجلسة، من أجل ارسال رسالة قوية وواضحة برفض هذا القانون والمطالبة باسقاطه، هذا القانون الذي يستخدم للانتقام من كل المتمسكين بمطالب ثورة 25 يناير ، وبموجب هذا القانون يتم ملاحقة الشباب والشبات واصدار احكام بالسجن ضدهم" . وذلك على حد وصف البيان. وعلى جانب آخر أعلن حزب الدستور تضامنه مع الدعوة للتظاهر أمام مجلس الدولة غدا، ووصف الحزب فى بيان له أن القانون تسبب فى اعتقال الكثير من النشطاء. وفى تصريحات ل "بوابة الشباب" يقول شريف الروبى المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية أن جبهة طريق الثورة هى التى دعت للتظاهر غدا أمام مقر مجلس الدولة بالتزامن مع جلسة الطعن على القانون، ولكن المشكلة أن هناك مؤشرات حدثت فى الفترة الأخيرة حيث لم تعد التهمة هى التظاهر بدون تصريح فقط وإنما هناك قضايا أخرى تلحق بالنشطاء فى الوقفات الاحتجاجية، ففى أثناء الوقفة الاحتجاجية التى نظمناها أمام نقابة الصحفيين لرفض الحكم الصادر بحبس علاء عبد الفتاج وآخرون 15 عاما ألقت قوات الأمن القبض على احد النشطاء وعلموا له محضر إهانة للسلطة، وكان هذا الناشط قد دخل فى نقاش مع فتاة من مؤيدى النظام، وقامت الفتاة على خلفية ذلك بتحرير محضر تحرش ضده فى قسم قصر النيل، ثم خرج بكفالة ولكنه عاد مرة أخرى للحبس الاحتياطى، إذن لم تعد التهمة هو التظاهر فقط وإنما يتم توجيه تهم أخرى وهذا أمر مقلق للغاية. وأضاف الروبى أن بعض الحركات نظمت أول أمس مسيرة لوزارة العدل لرفض القانون، ولن تتوقف القوى والحركات التى لاتزال نشطة عن التظاهر رفضا للقانون.