بالتفاصيل .. خطة الإخوان لتأجيل انتخابات الرئاسة

كشفت مصادر مقربة من «التحالف الوطني لدعم الشرعية» عن إعداده خطة لإجبار الدولة على تأجيل الانتخابات الرئاسية من خلال المظاهرات المستمرة ومحاولات الاعتصام في الميادين الرئيسية مثل «التحرير، ورابعة العدوية» وفي المحافظات، والضغط على القضاة لعدم الإشراف على العملية الانتخابية باعتبارها «غير شرعية»، على حد وصف قيادات التحالف.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية إن التحالف فتح خطوط اتصالات مع كل الحركات الثورية الرافضة للنظام الحالي للمشاركة في المظاهرات، مشيرة إلى أن التحالف يعتبر وقف الانتخابات «مسألة حياة أو موت»، وأنها «الأمل الأخير لها للاستمرار في الحياة السياسية».
وقال الدكتور خالد سعيد، منسق الجبهة السلفية، وعضو التحالف، إن القائمين على الدولة سيتخذون قرارًا خلال الفترة المقبلة بتأجيل إجراء الانتخابات بعدما يتأكد لهم صعوبة إجراء الانتخابات لاستمرار المظاهرات في الشوارع وعدم قدرة الأمن على تأمين الانتخابات.
وقال الدكتور مجدي قرقر، المتحدث باسم التحالف، إن التحالف بدأ حملة لمطالبة المواطنين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الحملة تشمل التواصل مع الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي والمشاركة في مظاهرات ومسيرات.
وقال الدكتور عمرو عادل، القيادي في التحالف، إن الامتحانات في الجامعات أثرت كثيرًا على تراجع الحراك الثوري، مشيرًا إلى أن التحالف يبحث بدائل لتفعيل المظاهرات بعد أن توقفت في الجامعات.
وأشار إلى أن قوة المظاهرات ستزيد في المرحلة الأخيرة للانتخابات الرئاسة بعد انتهاء امتحانات الجامعات، وسيكون هناك خطط جديدة للتظاهر والمسيرات، لافتًا إلى أن هناك اجتماعًا في التحالف يُعقد خلال أيام لوضع الخطة النهائية لحركة التحالف الفترة المقبلة.
ومن ناحية أخري ، بدأت جماعة الإخوان تجهز لعرقلة الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج، المقرر لها يوم 15 مايو الجارى، من خلال فعاليات أمام السفارات المصرية فى عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لدعوة الجاليات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والاستجابة لدعوات التحالف التى طالبت المصريين بمقاطعة الاستحقاق الانتخابى.
وبدأت الفعاليات بمظاهرات نظمتها جماعة الإخوان وأنصارها الأربعاء الماضى، فى العاصمة الفرنسية باريس، بجانب مظاهرات نظمتها الجماعة فى تركيا، بجانب دعوات لعدد من الائتلافات والمنظمات الخارجية المقربة من الإخوان للمصريين بضرورة مقاطعة الانتخابات، والنزول فى مظاهرات بالشارع.
وقالت مصادر مقربة من الإخوان، إن الجماعة وضعت خطة لفعاليات خلال الأسبوع المقبل، تضمنت تنظيم مؤتمرات خارجية فى العواصم الأوروبية وبعض المدن الأمريكية لاسيما نيويورك وكاليفورنيا، بجانب مظاهرات لنصار الجماعة فى الشوارع الرئيسية للمدن الأوروبية، لدعوة المصريين فى الخارج لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وعدم الذهاب إلى صناديق الانتخابات.
وأضافت المصادر، فى تصريحات صحفية أن الجماعة سوف تنظم مظاهرات أمام السفارات المصرية فى الخارج، يوم الانتخابات الرئاسية لمنع المصريين من الانتخاب، بجانب عمليات تواصل مكثفة مع المصريين فى الخارج من أجل إقناعهم بعدم الذهاب إلى الانتخابات.
من جانبه قال طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الإخوان تسعى لعرقلة تصويت انتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج، المقرر لها يوم 15 مايو، مشيرا إلى أنها تنتشر بشكل جيد فى الخليج العربى، إلا أنها لن تستطيع أن تحشد أنصارها فى الخليج ضد الانتخابات الرئاسية، ولن تتحرك بشكل علنى، نظرا لأن منطقة الخليج الآن ضد جماعة الإخوان.
وأشار الخبير فى الحركات الإسلامية، إلى أن على السفارات المصرية اتخاذ خطوات لحشد المصريين فى الخارج، وإقناعهم بضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات، بما لا يسمح للإخوان من عرقلة الانتخابات، والتأكيد أن هناك إقبالا شديدا للمصريين فى الخارج على الانتخابات.
وثيقة "بروكسل" التى أعلن عنها عدد من السياسيين "المقربين" من جماعة الإخوان، فى أزمة داخل ما يسمى ب"التحالف الوطنى لدعم الشرعية" حيث تبرأ عدد من الأحزاب المشاركة فى التحالف من الوثيقة والشخصيات فيها المشاركة واتهمتها بأنها تمت برعاية أمريكية، بينما رفضت فى المقابل حركات سياسية محسوبة على التيار الثورى المشاركة فى الوثيقة واعتبرتها "محاولة من جماعة الإخوان إلى العودة للمشهد مرة أخرى".
من ناحيته، أعلن الحزب الإسلامى -الذراع السياسى لجماعة الجهاد – فى بيان صادر عنه، أنه لا علاقة له بمؤتمر بروكسل، وأضاف: "الأمر ما زال قيد البحث والتشاور لمعرفة كل ما يحيط بالموضوع، وما يدور فى أروقة الخارج بين قيادات التيار الإسلامى وعلى رأسهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبين السياسيين من التيارات الليبرالية واليسارية، ويمثلها الدكتور أيمن نور والأستاذ أحمد حسن الشرقاوى" وفقا لتعبير البيان.
وأكد الحزب أنه كان دائما يؤكد على أن هناك مفاوضات تدور فى الخفاء للقضاء على ما وصفه ب"الثورة الإسلامية الوليدة من رحم ثورة 25 يناير" –بحسب تعبيره – واختتم الحزب البيان قائلا: "وإننا نبرأ من كل مفاوضات لا تأتى بحقوق الشعب المصرى كاملة وعلى رأسها عودة مرسى ومجلس الشورى ودستور 2012" مشيرا إلى أن ممثلى الحزب الإسلامى فى الخارج ياسر سرى ومجدى سالم لم يشاركوا فى هذا المؤتمر.
من ناحيته، اتهم مصدر بالتحالف وثيقة بروكسل بأنها تمت برعاية أمريكية، وأكد فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه وفقا للمعلومات التى حصلوا عليها فإن هذه الوثيقة جاءت بناء على اجتماعات عقدت فى إحدى الدول العربية بين عدد من السياسيين المصريين المقيمين فى الخارج، وبرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية بحسب تعبيره.
وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه: "اختيار شخصيات ليبرالية ومدنية تسبب فى حالة غضب داخل التحالف، وكما يبدو فإنه جزء من المخطط الأمريكى لإظهار أن الإخوان والتيار الإسلامى ليس وحده المعارض للسلطة الحالية فى مصر" مشيرا إلى أن عقد المؤتمر التأسيسى للكيان الجديد فى العاصمة البلجيكية بروكسل يضع العديد من علامات الاستفهام لاسيما وأنها مقر حلف الناتو.
بينما قال أحمد حسنى القيادى بالجماعة الإسلامية عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، إن ما يسمى ب"التحالف الوطنى" لا يزال يدرس وثيقة "المبادئ العشرة" التى تم الإعلان عنها وكيفية التعاطى معها والخطوات المقبلة، مضيفاً: "جارى الآن دراسة كافة الاقتراحات فى هذا الإطار لاختيار أفضلها".
وعلي جاانب آخر ، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بيانا أوضحت فيه أسباب رفضها وعدم قبول طلب محامى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" بالتحقيق فى مزاعم ارتكاب جرائم فى مصر.
وحدد البيان أسباب رفضه للطلب بقوله إنه لم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى التزوير الذى قام به وفد الإخوان حينما زعم أن الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية، وقالت المحكمة إنه بعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، استنتج المكتب أنه، وفقاً للقانون الدولى، لم يتمتع مقدمو الطلب بما يلزم من السلطة ولم يحملوا "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان، أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة.
وأشار البيان إلى أن قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة تؤكد أن رئيساً جديداً للدولة (عدلى منصور)، ورئيساً للحكومة (حازم الببلاوى)، ووزيراً للخارجية (نبيل فهمى) عُيّنوا فى يوليه 2013، وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصرى، برئاسة وزير الخارجية الحالى، نبيل فهمى. ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلى "محمد مرسى" ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه.
ورد البيان على مزاعم الإخوان بأن الاتحاد الأفريقى جمد أنشطة مصر بما يعنى عدم القبول بما حدث فى مصر، وقالت المحكمة ردا على ذلك أنه على الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الأفريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليه 2013، فإن مكتب المدعى العام خَلُص إلى أن هذا لا يَعدُل الاستمرار فى الاعتراف ب"مرسى" كرئيس للدولة المصرية، فضلا عن أن مقدمى الطلب لم يمارسوا السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك فى تاريخ التوقيع على الإعلان.