كلف هشام زعزوع، وزير السياحة، قطاع الشركات السياحية القيام بمزيد من الحملات التفتيشية الميدانية على الشركات التي تباشر الأنشطة السياحية الواقعة في نطاق اختصاص القطاع لمتابعة مدى التزامها بالقانون المنظم للشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977، والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. ومن جانبه قال مصطفى عبد اللطيف، رئيس قطاع الشركات السياحية، أن اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض قامت بالمرور على 70 شركة سياحية حتى منتصف فبراير الماضى. أضاف عبد اللطيف، أن المخالفات التي تم رصدها تراوحت ما بين عدم تواجد المدير المسئول، عدم التزام بعض الشركات بتسجيل بعض العاملين بها بسجلات الوزارة، عدم التزام بعض الشركات السياحية بوضع الترخيص الصادر من الوزارة بمكان ظاهر، تغيير مقر بعض الشركات دون أخذ الموافقات المطلوبة. أشار رئيس قطاع الشركات، إلى أنه سيتم التحقيق مع الشركات المخالفة فيما نسب اليها، وأنه تم إخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالمخالفات للتعميم على الشركات السياحية باستمرار مرور لجان من الوزارة عليها وضرورة توفيق أوضاعها من حيث المقر، وكذا المدير المسئول حتى لا تتعرض تلك الشركات لتطبيق الجزاءات عليها المقررة بالقانون المنظم للشركات السياحية.