كلف وزير السياحة هشام زعزوع قطاع الشركات السياحية القيام بمزيد من الحملات التفتيشية الميدانية علي الشركات التي تباشر الأنشطة السياحية الواقعة في نطاق اختصاص القطاع لمتابعة مدي التزامها بالقانون المنظم للشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. ومن جانبه قال مصطفي عبد اللطيف رئيس قطاع الشركات السياحية أن اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض قامت بالمرور علي عدد 70 شركة سياحية في غضون أواخر شهر يناير حتي منتصف فبراير الجاري. أضاف عبد اللطيف أن المخالفات التي تم رصدها تراوحت ما بين عدم تواجد المدير المسئول، عدم التزام بعض الشركات بتسجيل بعض العاملين بها بسجلات الوزارة، عدم التزام بعض الشركات السياحية بوضع الترخيص الصادر من الوزارة بمكان ظاهر، تغيير مقر بعض الشركات دون أخذ الموافقات المطلوبة. أشار عبد اللطيف إلي أنه سيتم التحقيق مع الشركات المخالفة فيما نسب اليها، وأنه تم إخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالمخالفات للتعميم علي الشركات السياحية باستمرار مرور لجان من الوزارة عليها وضرورة توفيق أوضاعها من حيث المقر وكذا المدير المسئول حتي لا تتعرض تلك الشركات لتطبيق الجزاءات عليها المقررة بالقانون المنظم للشركات السياحية.