بالتفاصيل.. خطط الإخوان لتدمير الاقتصاد والجامعات

إما أن نحكمها أو ندمرها.. هذا هو الشعار الذي تطبقه جماعة الإخوان المحظورة.. فقد وضعت خططها من أجل تدمير الاقتصاد المصري.. بجانب الدمار الذي يلحق بالجامعات يوميا.. وتضع لذلك كل إمكانياتها المادية والبشرية..
وقد أكد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، إن وزارة الداخلية رصدت عمليات سحب ل«الجنيه المعدنى» من الأسواق، مما سيؤدى إلى مشكلات اقتصادية ضخمة...فيما قالت درية شرف الدين وزيرة الإعلام، إن جهات أمنية أكدت امتلاكها معلومات تفيد عزم تنظيم الإخوان سحب السكر والدولار من الأسواق.
وهذا ليس بجديد على الجماعة المحظورة.. فقد دشن التنظيم المحظور من قبل حملة بعنوان "الحق فلوسك واسحب دعمك" لضرب الاقتصاد الوطني، وإثارة غضب شعبي ضد الحكومة بهدف إسقاطها، عبر ضرب الجنيه من خلال تحويل الأرصدة بالعملة الأجنبية الدولار بعد سحبها من البنوك.. كما اجتمع عدد من قيادات التنظيم الدولي في مكة المكرمة منذ شهرين، وقرروا التصعيد ضد الحكومة والاقتصاد الوطني، ومخاطبة صندوق النقد الدولي لرفض منح مصر القرض.
وتدعو حملة (اسحب دعمك)في مرحلتها الأولى كل مصري إلى تحويل مدخراته من الجنيه إلى الدولار والاحتفاظ بها في البيت بعيداً عن تصرّف الحكومة؛ حفاظاً على هذه المدخرات بعد انخفاض قيمة الجنيه عقب قيام الحكومة بطباعة 30 مليار جنيه بدون أيّ غطاء ذهبي لصرف رواتب موظفي الدولة، واقتراضها 200 مليار جنيه من أموال المودعين في البنوك.
وأكد القائمون على الحملة -حسبما نشروا على صفحتهم- أن هذه الخطوة سترفع سعر الدولار في السوق المصري، فيستفيد المواطن بارتفاع قيمة مدخراته، كما أن تخزين الدولار في البيت سيحرم الحكومة من شراء أسلحة تقتل بها المصريين على حد قول بقايا المحظورة، كما فعلت في فضّ اعتصامي رابعة والنهضة، إضافةً إلى أنه سيكون المسمار الأخير في نعش الحكومة الفاشلة التي أخفقت حتى الآن في المرور بالبلد من عنق الزجاجة التي وضعها فيها الانقلاب العسكري.
ودعت الحملة جموع الشعب المصري إلى المشاركة في الحملة ولو بمبالغ زهيدة من وازع الضمير الوطني والمصلحة الشخصية، خصوصاً أن خبراء الاقتصاد يتوقعون هبوطاً حاداً في قيمة الجنيه بعد طباعة عملة بدون رصيد
ويقول د. رشاد عبده- الخبير الاقتصادي-: كل ما يفعلوه حملات مشبوهة لن تنجح ولن تلقي قبولا لدي المجتمع المصري الشريف الوطني، وأرى أن المجتمع الاقتصادي في مصر كله ربح من ابتعاد الإخوان عن الحكم، فقد زاد عجز الموازنة وزادت المديونية في عهد الإخوان، والبطالة زادت من 10.6 إلي 13.5، والجنيه المصري انهار والدولار زاد سعره من 6.6 جنيه في بداية حكم مرسي إلي 7.4 جنيه في نهاية حكمه، كما كانت الاستعانة بالخبراء والكفاءات صفر، لدرجة أن وزير التخطيط كان أستاذ ميكانيكية تربة، لذلك كان هناك أزمات في كل شئ، فالاقتصاد المصري خرب في عهد الإخوان وكانت أصعب سنة تمر على الاقتصاد المصري منذ عام 1929 وهو عهد الكساد الأكبر، والمشروعات متوقفة، ولم يكن مناخ الاستثمار إيجابيا، ولذلك أغلب رجال الأعمال ربحوا من سقوط الإخوان، أما الخاسرون فهم التجار الذي كانوا على علاقة بالإخوان، فهم ليس لديهم اقتصاديين ولكنهم تجار، وهؤلاء استفادوا جدا من عهد الإخوان، وزاد الفساد في عهدهم، هذا بجانب أنهم كانوا يلجأون أحيانا لتهديد رجال الأعمال إما بالموافقة على مشاركتهم في مشاريع هؤلاء رجال الأعمال أو فضحهم.
أما عن الجامعات فيواصلون أسبوع التصعيد الذي بدأوه من خلال الاشتباكات والعنف مع الداخلية، وقد أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن وزارة الداخلية رصدت مخططات لإثارة القلاقل فى كل مكان، وأن خطة تنظيم الإخوان تتمثل فى استدراج الشرطة لدخول الجامعة، وأثناء وجود الشرطة فى الجامعة، يحدث الإخوان إصابات ببعض الطلاب لإلصاق التهمة بالداخلية. وتابع إبراهيم: «وزارة الداخلية قادرة على إنهاء أحداث العنف فى الجامعات خلال 5 دقائق، إلا أنه يفضل التعامل مع الموقف الأمنى بحكمة وعدم إصابة أى طالب، وتفويت الفرصة على تنظيم الإخوان فى إشعال الأوضاع»، وأشار إلى رفضه عودة الحرس الجامعى.
وتؤكد حركة إخوان بلا عنف أن قيادات الجماعة تشعل الحرب الأهلية بالجامعات وتدعم العنف بدعم مالى 48 مليون جنيه منذ بدء الأحداث بتلك الجامعات وتعد الطلبة المفصولين بإلحاقهم في جامعات خاصة عند فصلهم وتحمل الجماعة كافه الأعباء والمصاريف الدراسية.