المصرية للاتصالات تسجل أعلى إيرادات فى تاريخها

قالت الشركة المصرية للاتصالات إنها حققت أفضل نتائج اعمال منذ انشاء الشركة، المحتكرة لخدمات التليفون الثابت فى مصر، مشيرة إلى أن صافى أرباحها فى الربع الثالث من العام الجارى 2013 بلغ 650 مليون جنيه، بما يعادل 94.4 مليون دولار، بارتفاع قدره 2.3%، على الربع المقابل من عام 2012، بينما بلغت الإيرادات 2.862 مليار جنيه مقابل 2.477 مليار قبل عام.
«هذه الأرباح لم تشمل أرباحنا من حصة الشركة فى فودافون مصر والتى تبلغ 45% لأن فودافون قررت حجب أرباحها وعدم التوزيع، وهو ما يجعل هذه النتائج أعلى ما حققته الشركة منذ 160 عاما، وقد ساهم الانتشار الكبير لخدمات الإنترنت فائق السرعة من التليفون الثابت، بشكل واضح فى تعويض الانخفاض فى إيرادات الخدمات الصوتية الثابتة»، قال محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، مضيفا أن وحدة أعمال الكوابل البحرية ساهمت ايضا فى رفع الإيرادات وستسعى الشركة لزيادة الاستثمارات فى مشروعات الكوابل البحرية التى تدر بحسب قوله، «إيرادات وأرباح كبيرة، خاصة مع التوقعات بتضاعف حجم حركة المرور الآسيوية خلال السنوات الخمس المقبلة».
وأكد النواوى فى تصريحات صحفية، انه لم يتلق أى مخاطبات رسمية بخصوص التخارج من حصة الشركة المصرية للاتصالات فى شركة فودافون مصر، بعد حصولها على رخصة الاتصالات المتكاملة التى ستسمح بتقديم خدمات المحمول، والتى استبعد تأجيل الإعلان عنها للعام المقبل، كما تردد، متوقعا الحصول على الرخصة والانتهاء من طرح كراسة الشروط قبل نهاية العام الجارى.
«نثق فى صدور الرخصة خلال عام 2013 لأن المشاكل المتعلقة بالطرح فى طريقها للحل، ولم اتجه إلى التفكير فى سحب استثماراتى فى فودافون إلا لأسباب اقتصادية تخص مصلحة المساهمين، ولا ننوى التخارج إلا إذا قررنا الحصول على ترددات طيفية لتشغيل المحمول، وهذا غير متوقع إلا بعد العام 2014». وبحسب الرئيس التنفيذى، فإن حجم إيرادت الشركة السنوية التى تحصل عليها من شركات المحمول مقابل تأجير دوائر الربط «خدمات التراسل» والبوابة الدولية «خدمات الصوت الدولى»، بلغت 40 مليار جنيه خلال السنوات الماضية بواقع 4 مليارات جنيه سنويا،
مشيرا إلى أن شركته لا تنوى التنازل عن هذه الاستثمارات بسبب دخولها سوق المحمول، وان الشركة ستبذل كل ما يساهم فى استمرار تعامل الشركات الثلاث، التى ستحصل بموجب الرخصة المتكاملة على حق مد كابلاتها المختصة والحصول على ترخيص بوابه دولية، فى ان تستمر بالتعامل مع الشركة وتقديم العروض التى تؤدى إلى استمرارا التعاون.
«نحن نسعى للحصول على سيطرة تشغيلية تخولنا الحصول على الإيرادات والأرباح بشكل يراعى مصلحتنا ولا نكون مجرد مستثمرى أقلية، وحصول المصرية على المحمول سيخدم مصالحها وسنسعى فى ألا يزعج ذلك أو يوتر علاقتنا بالشركاء من شركات المحمول الأخرى، والتى نتعاون معها منذ 16 عاما ونتيح لها بنيتنا الأساسية، وننتظر منها نفس التعاون»، كما يضيف النوواى.
وكانت المصرية للاتصالات قد استحوذت على 45% من فودافون عبر صفقتين الأولى عام 2004 بحصة بلغت 25.5% وسددت الشركة 1.482 مليار جنيه مقابل لها، والثانية عام 2006 مقابل الاستحواذ على حصة بلغت 19.5% وسددت الشركة 4.6 مليار جنيه نظر الحصة الإضافية بعد حصولها على قرض بقيمة 4 مليارات جنيه.