خبراء قانون: لا يجوز إعادة مبارك للحبس الاحتياطي

رفض خبراء في القانون الجنائي تصريحات الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري، بأن الرئيس الأسبق حسني مبارك سوف يُعاد للحبس الاحتياطي، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية المقررة عليه، استناداً لحالة الطوارئ المفروضة بالبلاد، والتي تنتهي يوم 14 من نوفمبر الحالي، معتبرين هذه التصريحات تدخلاً غير مقبول في شؤون القضاء وتأثيراً عليه.
وكان الببلاوي قد صرح بذلك لصحيفة "المصري اليوم"، حيث قال إن مبارك سيخضع لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي صدرت مؤخراً، متضمنة إلغاء السقف الزمني لمدة الحبس الاحتياطي التي يخضع لها المتهم بجرائم تكون عقوبتها المؤبد أو الإعدام، حيث كان هذا السقف محدد بعامين فقط، ما أدى إلى قيام محكمة الجنايات بإخلاء سبيل مبارك بعد أن تجاوزت فترة حبسه احتياطياً مدة العامين على ذمة قضية قتل المتظاهرين.
وعن ذلك، أكد الدكتور إيهاب رمزي، المحامي عضو مجلس الشعب السابق، ل"العربية نت"، أنه يحق لحكومة الببلاوي إصدار قوانين أو تعديلها كما فعلت بقانون الحبس الاحتياطي، لكن ليس من حقها التدخل في قرارات القضاء.
وأضاف رمزي أن القانون لا يسري بأثر رجعي في المواد الجنائية، ولذلك فإن التعديل الذي حدث لمدة الحبس الاحتياطي لا يسري على مبارك، لكنه يسري على الإخوان ومحاكماتهم، حيث إن المتهمين الذين انتهت مدة حبسهم لا يجوز إعادة الحبس لهم أو تطبيق التعديل الجديد عليهم.
وأكد رمزي أن قرار الحبس لمبارك من عدمه هو بيد القضاء وليس الحكومة، مشيراً إلى أنه لا يجوز لأي شخص أياً كان أن يلغي قراراً قد صدر من قاض أو عضو بالنيابة؛ لأن هذا يمثل تغولاً على السلطة القضائية ولا يليق بحكومة ثورة، اللهم إلا إذا كانت هذه الحكومة تنفذ خطة أميركية، إذ إن الببلاوي بهذه التصريحات يصطدم بدولة القانون لتعديه عليها.
إلى ذلك، أوضح المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ، ل"بوابة الاهرام"، أنه طالما صدر القرار من المحكمة بإخلاء سبيل أي شخص بصفة عامة فلابد من الالتزام به واحترامه وتنفيذه، مؤكداً أنه عقب انتهاء الطوارئ وظرف الإقامة الجبرية يتوجب إخلاء سبيل مبارك تطبيقاً لقرار المحكمة، ويحق له كأي مواطن عادي التحرك في البلاد بل والسفر ما لم يكن ممنوعاً من السفر.
من جانبه أعرب المحامي فريد الديب، المدافع عن مبارك بقضية قتل المتظاهرين، عن استيائه من تصريحات الببلاوي، وقال "إن قرار حبس مبارك هو سلطة تقديرية لهيئة المحكمة التي رفضت حبس مساعدي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهمين في نفس القضية".