كشفت مصادر امنية اليوم أن هناك نية لترتيب الأوضاع داخل جهاز الأمن الوطنى والاستفادة بالخبرات القديمة، خاصة المتخصصين فى ملف الإسلام السياسى والجماعات المتطرفة، واستعادة بعض رموز الجهاز إليه بعدما عملت الجماعة المحظورة على تفكيكه، وإبعاد العناصر ذات الكفاءات العالية فى الجوانب الأمنية عن الجهاز، خاصة بعد قرار حله على يد وزير الداخلية الأسبق، منصور العيسوى. وكشفت المصادر بأن هناك 575 ضابطا سوف يعودون فى القريب العاجل إلى جهاز الأمن الوطنى بعدما تم إبعادهم عنه، بالإضافة إلى تسريح 1138 فردا وأمين، حيث تم إبعاد قيادات هذا الجهاز الأمنى الخطير وتوزيعهم على القطاعات الهامشية فى الوزارة، حيث تم توزيع أفضل الكفاءات على قطاعات المسطحات المائية وشرطة السياحة والآثار ومباحث السكة الحديد والكهرباء، وغيرها من القطاعات الهامشية. وأفادت المصادر بأن الجماعة المحظورة فور وصولها إلى الحكم حرصت على الانتقام من قيادات الجهاز وتسريحهم، لوجود خصومات قديمة بين الطرفين، بسبب الملاحقات الأمنية للجماعة قبل ثورة 25 يناير، وقد أسندت المحظورة هذه المهام إلى رجلها الأبرز المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام، والذى نجح فى الزج بأصدقائه فى الجهاز بالإضافة إلى زرع أجهزة تنصت حديثه، وإبعاد جميع القيادات المتخصصة فى مواجهة التطرف والإرهاب والمتخصصين فى ملف الإسلام السياسى، وأوضحت المصادر بأن عددا من قيادات الجهاز الذين تم إبعادهم منه رضخوا للأمر الواقع بالبقاء فى الأماكن الهامشية التى تم توزيعهم فيها، بينما رفض البعض ذلك وقرروا السفر لبعض الدول العربية، لكن عدد كبير منهم عاد فور اندلاع ثورة 30 يونيو وسقوط الإخوان، ويقننون أوضاعهم للعودة إلى أماكنهم للاستفادة من خبراتهم الأمنية خاصة المتخصصون فى ملف الإسلام السياسى والتطرف، فى ظل الإحداث الإرهابية المتلاحقة التى تشهدها البلاد من أعمال للعنف وظهور جماعات جهادية وإرهابية أبرزها أنصار بيت المقدس وكتائب الفرقان.