بالتفاصيل.. سألنا فريد الديب : هل توافق علي الدفاع عن محمد مرسي ؟!

مع اقتراب محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بعد أيام.. يزداد الجدل حول فريق الدفاع عنه.. ومن هو المحامي الذي سيتولى هيئة الدفاع.. على الرغم من أنه لا يعترف بالمحاكمة ويؤكد في التحقيقات التي أجريت معه من قبل أنها محاكمة باطلة وأنه الرئيس الشرعي للبلاد.. ومن المؤكد أن يتكرر ذلك خلال جلسة المحاكمة..
فقد ذكرت بعض المصادر أن بعض المستشارين القانونين بجماعة الإخوان المحظورة اجروا اتصالات سرية أمس، بالمحامي، فريد الديب، لجس نبضة عما إذا كان يوافق على الدفاع عن المعزول، محمد مرسي ورأيه في القضية برمتها والأتعاب التي قد يتقاضاها في حالة الموافقة على توليه هيئة الدفاع عن "مرسي".
وكانت قيادات من جماعة الإخوان قد أشارت بضرورة الاستعانة بالمحامي فريد الديب أو بدفوعه عن الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك؛ فهو أفضل من يدافع عن "مرسي"، فالدفاع لا يكون بالشعارات والعواطف، فنحن أمام قضية كبيرة تستلزم أنّ نأخذ احتياطاتنا الكاملة.
وقالت مصادر من داخل "الجماعة"، أنّ "الديب" رهن موافقته على الترافع عن "المعزول" بدفع أتعاب 50 مليون جنيه، تسدد على 4 مراحل، يدفع منها في حالة البدء في المرافعة 10 ملايين دفعة واحدة، وتقسط باقي الأتعاب على ثلاث مراحل أخرى.
ولكن في تصريح خاص للشباب أكد المحامي فريد الديب أن كل هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وأنه أكد من قبل أن ذلك لن يحدث أبدا وغير صحيح.
فقد قال مصطفى عزب المتحدث باسم الفريق القانونى للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى، إنه لن يكون هناك محامون للدفاع عنه فى تهم تحريض أنصاره على العنف بأحداث الاتحادية، مشيرا إلى إن المتحدث القانونى للرئيس سيعلن عنه يوم المحاكمة كمتحدث قانونى عن موقفه، لا كمدافع عنه، وسيكون مصريا بالضرورة.
وأضاف "عزب" فى بيان صحفى له، أن المتحدث الرسمى عن الفريق القانونى لهذه الدعوى هو محمد الدماطى، لافتا أن أية تصريحات صادرة عن فريق الدفاع بهذه القضية تكون من خلاله هو فقط.
ويذكر أن مصطفي عزب هو عضو الهيئة القانونية لمؤيدي الشرعية والناطق باسم حقوقيون ضد الانقلاب، ويعرف نفسه على الفيس بوك قائلا" محام حر مدير مجموعة الصفوة الدولية لأعمال المحاماة إسلامي الهوى والميل والانتماء مهتم بالشأن العام للأمة الإسلامية"
وقال محمد طوسون، الأمين العام لنقابة المحامين وعضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في تصريحات صحفية إن فريق الدفاع عن محمد مرسى لم يأخذ توكيلا باسمه للدفاع عنه يوم محاكمته، مشيرا إلى أن مرسى يرفض محاكمته، ويرى أن المحكمة باطلة والإجراءات التى اتخذت ضده أيضا باطلة.
كما قال أمير سالم المحامي بالنقض: إن هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي تنتمي إلى تيار واحد هو التيار الديني، وليس لتيارات سياسية مختلفة كما ادعى البعض، مؤكدا أن هناك بعض المحامين الذين ينتمون لمنظمات حقوقية أبدوا رغبتهم في الدفاع عن مرسي، على رأسهم المحامي خالد علي، وهو ما نفاه خالد علي.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن 25 محاميًا مصريًا من تيارات سياسية مختلفة، سيدافعون عن الرئيس المعزول محمد مرسي في اتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين، خلال أحداث عنف اندلعت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي خلال فترة حكمه، بحسب مصادر في اللجنة القانونية لما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
ورجحت بعض المصادر أن يتولى الفقيه القانوني محمد سليم العوا، المستشار السابق للرئيس السابق، رئاسة هيئة الدفاع.
وقال سامح عيد القيادى الإخوانى المنشق والخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن اختيار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، لمحامين دوليين فى فريق الدفاع عن الدكتور محمد مرسى رغبة منها فى تدويل القضية.
كما قال الدكتور كمال الهلباوي،القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المحظورة: إن الجماعة ستستعين بمحاميين من الخارج للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي والمقرر بدء إجراءات محاكمته 4 نوفمبر المقبل، وتوقع تعتمد الجماعة على محامين قطريين، مشيرا إلى أنها تتحفظ على أسمائهم، حتى تفاجئ المحكمة.
وقد أكد محمد السيسى عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" أن اللجنة القانونية عاكفة على تشكيل فريق الدفاع عن الدكتور محمد مرسى استعدادا ليوم محاكمته فى الرابع من نوفمبر القادم.
وقال فى تصريحات صحفية إن من ضمن هيئة الدفاع والتى يقوم بالتنسيق بينها أسامة الحلو عضو اللجنة القانونية الدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامى والمحامى الدولى، ومحمد الدماطى وكيل نقابة المحامين.
وأكد أن الجماعة لم تنته من الفريق حتى الآن وما زال الاختيارات مستمرة.
فيما أكدت مصادر مطلعة أن الفريق الدفاع سيشمل أسماء من داخل اللجنة القانونية للجماعة وحزب الحرية والعدالة مثل محمد طوسون عضو اللجنة القانونية للجماعة، ومختار العشرى رئيس قانونية الحرية والعدالة، وعلى كمال رئيس اللجنة القانونية للجماعة، ومختار العشرى عضو قانونية الحرية والعدالة.
لكن وفي كلام متناقض ، نشر موقع الحرية والعدالة التابع لحزب الأخوان تقريراً أكد فيه أن مرسي لم يوكل أحداً للدفاع عنه ، وحسب تقرير الموقع .. فقد أكدت مصادر قانونية مقربة من أسرة محمد مرسي أنه وأسرته لم يوكلوا أية محامين للترافع عنه في أي قضية لفقتها له سلطات الانقلاب – حسب وصف الموقع - منذ بدايته في 3 يوليو الماضي .
وقالت مصادر بالتحالف الوطني لدعم الشرعية إنه لايوجد ما يسمى بفريق الدفاع عن الرئيس مرسي حيث أنه لاتوجد قضايا حقيقية يتهم فيها الرئيس ، وأرجعت المصادر عدم توكيل أحد من المحامين في تلك القضايا لعدم اعتراف الرئيس وأسرته بما يجري من تلفيق التهم التي جاءت مترتبة على " الإنقلاب العسكري " مؤكدة أنه الرئيس الشرعي للبلاد وأن هناك آليات محددة وفقا لدستور 2012 الذي أقره الشعب المصري لمحاسبة الرئيس وهو ما لم يحدث .
وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن 25 محاميًا مصريًا من تيارات سياسية مختلفة، سيدافعون عن الرئيس المعزول محمد مرسي في اتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين، خلال أحداث عنف اندلعت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي إبان فترة حكمه، بحسب مصادر في اللجنة القانونية لما يسمى ب«التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب».
وقالت المصادر، التي فضلت عدم نشر أسمائها، إن علي كمال، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، رئيس اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، سيكون المنسق العام بين هيئة الدفاع التي تضم قرابة 25 محاميًا ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة.
ورجحت المصادر أن يتولى الفقيه القانوني محمد سليم العوا، المستشار السابق للرئيس المعزول، رئاسة هيئة الدفاع، وهو ما لم يتأكد حتى الآن.
وقال مصدر آخر في اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، إن هناك جلسات عمل ولقاءات مكثفة عقدت الأيام الماضية، ومن المقرر استمرارها خلال الأيام المقبلة، لوضع خطة الدفاع عن الرئيس المعزول وقيادات مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المتهمين في نفس القضية.
من جانبه، قال علي كمال، منسق هيئة الدفاع عن مرسي، إنه تم الانتهاء من تشكيل اللجنة، غير أنه لم يستبعد أن يتم تعليق عمل اللجنة في أي وقت بعد تسريب معلومات بأن الرئيس المعزول «يرفض محاكمته ويرفض المثول أمام المحكمة، وهو ما يجعل عمل هيئة الدفاع كأن لم يكن»، بحسب قوله.
ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة مرسي وعدد من معاونيه وجماعة الإخوان المسلمين في 4 نوفمبر المقبل، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث الاتحادية»، بتهمة تحريض أنصاره على قتل متظاهرين معارضين له أمام القصر الرئاسي في ديسمبر 2012، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

وقد كشف أحمد بان، الباحث في الحركات الإسلامية في تصريحات صحفية عن اتجاه داخل جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" لاستقدام فريق قانوني من خارج مصر لتولي مهمة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضح أن مسألة الدفاع عن الرئيس المعزول أحدثت "ارتباكا" بين عناصر الجماعة، ولم يتوصلوا إلى حل نهائي بشأنها حتى اللحظة الراهنة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت بحثا منهم عن محامٍ مرموق يتولى الدفاع عن "مرسي"، إلا أن فكرة "المؤامرة" تراجعهم عن هذه الخطوة خشية أن يكون المحامي الذي يقع عليه الاختيار مخترقاً من قبل النظام الحالي فلا يؤدي واجبه القانوني بالشكل المطلوب.
وأضاف في تصريحات خاصة أن القيادي المنشق مختار نوح كان هو المحامي الأفضل على الإطلاق داخل الجماعة، وأنه منذ انشقاقه عنها لم تستطع الجماعة ملء الفراغ القانوني داخل الجماعة.
ويواجه الرئيس المعزول شعبيا تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال أحداث الاتحادية، وتعذيبهم، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والشروع في القتل والمتهم فيها أيضا كل من محمد البلتاجي، القيادي في جماعة الإخوان، وعصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، والداعية الإسلامي الشيخ وجدي غنيم.
وتتهم النيابة بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين أسعد الشيحة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد محمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، مستشار رئيس الجمهورية، وجمال صابر محمد، المحامي، و7 متهمين آخرين، بتهمة قتل 3 متظاهرين عمدا، والقبض على 60 آخرين، واحتجازهم داخل مقر الاتحادية وتعذيبهم.
كانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 4 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المحظورة في أحداث الاتحادية الأولى، وذلك أمام الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري.