مع نهاية قانون الطواريء .. الحكومة تدرس إصدار قانون لمكافحة الإرهاب منتصف نوفمبر

تدرس الحكومة المصرية إصدار قانون لمكافحة الارهاب ليكون بديلاً لحالة الطوارئ التي ينتهي العمل بها منتصف الشهر المقبل، نقلاً عن تقرير لقناة "العربية"، الأربعاء.
ويعالج القانون الجديد الخللَ القانوني الذي سيخلفه إنهاء الطوارئ، خصوصاً أن البلاد تشهد توتراً أمنياً وهجمات على مؤسسات الدولة والكنائس.
وتحاول الحكومة المصرية إنهاء العمل منتصف الشهر المقبل بقانون الطوارئ الذي فرضته عقب فضّ اعتصام أنصار الإخوان، لكن هذا الإنهاء سيضع الحكومة أمام تحديات عدة، وفق مراقبين.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي إلى الخروج من أزمة قانون الطوارئ هذه باستصدار قانون جديد للإرهاب، إذ توقع مسؤول مصري - بحسب تصريحات صحافية - أن يصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قانون مكافحة الإرهاب قبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ، موضحاً أن السلطة التشريعية الآن بيد الرئيس لعدم وجود برلمان، وبالتالي من حقه إصدار القوانين.
وأبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في حالة إلغاء قانون الطوارئ وعدم إيجاد بديلاً له، هي طريقة التعاطي مع الرئيس السابق حسني مبارك الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بقرار من الحاكم العسكري استناداً إلى حال الطوارئ، إضافة إلى رفع حظر التجوال الذي سيضيف أعباء على الشرطة لمواجهة مسيرات ليلية ستحاول جماعة الإخوان إعادة إحيائها وتوسيعها.
ويزيد من خطورة الوضع الأمني اضطراب الأوضاع في سيناء في مواجهة عناصر متشددة تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد.
القانون الجديد أصبح مطلباً في مصر لمواجهة الهجمات المتفرقة التي تستهدف المؤسسات الأمنية والعسكرية والكنائس وحتى المدنيين في بعض المناطق.
وصرّح وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد بأنه يجري حالياً إنجاز مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، لتقديمه إلى مجلس الوزراء وإقراره خلال الأيام المقبلة لمواجهة حالة العنف المنتشرة بالبلاد حالياً.
وتتضمن مسوّدة مشروع القانون تعريفاً ل"الإرهاب" وتشديداً للعقوبات بحيث تصل إلى الإعدام في حال وقوع ضحايا. ويعالج القانون حالات استخدام القوة أو التهديد بها للخويف بشكل فردي أو جماعي، أو الإخلال بأمن وسلامة النظام العام.
كما يشدد مشروع القانون العقوبات على تشكيل أو إدارة أو تمويل جماعات أو عصابات يكون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور أو منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الأمني اللواء عماد أبوالفتوح، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في حديثه ل"العربية.نت"، أن الأهم من سنّ القوانين هو تفعيلها. وشدد على ضرورة وضع الأمن على رأس اهتمامات الدولة عبر التصدي الصارم للفوضى والانفلات الذي طال كل مناحي الحياة بمصر.
واعتبر أن "الحل يكمن في تجييش الدولة وتوظيفها لإعادة الأمن بمفهومه الشامل في الشارع والتعليم والصحة والقضاء وكل المجالات"، مضيفاً أنه "بلا أمن فلن تكون هناك دولة ولا وطن".
وختم حديثه مؤكداً ضرورة "إعمال القانون والعدالة في تطبيقه، أي سريانه على الجميع دون استثناء أو تهاون أو محاباة أو تراخي".
ومن جهته، أوضح الدكتور إبراهيم طنطاوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، أن قانون العقوبات يتضمن الكثير من المواد لمعاقبة الإرهابيين، معتبراً أن "التوجه لإصدار قوانين لمعالجة كل ظاهرة على حدة نوع من أنواع فوضى القوانين".
وأضاف طنطاوي، في حديثه ل"العربية.نت"، أن المؤتمرات العالمية ناقشت إمكانية وضع قانون للإرهاب، إلا أن القانونيين، وبعد دراسات عديدة، وجدوا أنه ليس هناك حاجة لمثل هذا القانون.
وتساءل عن سبب عدم تطبيق بعض مواد قانون العقوبات المتصلة بالإرهاب والتي تصل عقوبات بعضها للسجن مدى الحياة على "مجموعات الألتراس الذين ينشرون الفوضى في الشوارع، وعلى طلاب الجامعات الذين يحملون أسلحة نارية داخل الحرم الجامعي".
أما محمد منيب، القيادي بحزب الكرامة رئيس المركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان والبرلماني السابق، فأعرب ل"العربية.نت" عن رفضه لإقرار "قانون الإرهاب"، معتبراً أنه "يؤسس لنوع جديد من الاستبداد بحجة مكافحة الإرهاب".
وعاد وأكد وجود مواد في قانون العقوبات "تكفل وأد الإرهاب تماماً"، معتبراً أن "الأزمة في إعمال النصوص القانونية الموجودة". ونوّه منيب بأن مصر بحاجة لمكافحة الفقر والمرض والجهل، وكذلك لقوانين مكافحة الفساد ونهب الأموال من دون وجه حق.