مسؤول رسمى: الحكومة تؤجل قانون «مكافحة الإرهاب» لأجل غير مسمى

كشف مسؤول حكومى عن تأجيل قانون مكافحة الإرهاب لأجل غير معلوم، معتبرا أن قانون الطوارئ يكفى لمواجهة الحوادث الإرهابية.
وقال المسؤول ل«المصرى اليوم» إن هناك عددا من العقبات تقف أمام صياغة العديد من مواد القانون، كما أن تجارب الدول التى تطبق القانون، والتى يتم الاسترشاد بها فى صياغة القانون المصرى، أظهرت وجود العديد من جوانب القصور فى تطبيقه، إلى جانب المعارضة الشديدة للقانون من جانب قوى المعارضة حتى قبل صدوره. ونوه إلى أن الحكومة قامت بتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين تنتهى فى عام 2012، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ يتيح مرونة كبيرة للجهات الأمنية فى التعامل مع الأحداث الإرهابية، من حيث إجراءات القبض على المشتبه فيهم والاعتقال وغيرها من إجراءات.
ونفى المصدر أن يدفع حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وما سبقته من تهديدات تنظيم القاعدة باستهداف الكنائس المصرية، الحكومة إلى التعجيل بالانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب.
يذكر أن قانون مكافحة الإرهاب كان مدرجاً ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، لإقراره قبل نهاية العام الجارى.
من جهته، رفض الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، التعليق على تأجيل قانون مكافحة الإرهاب، واكتفى بقوله «إنها إشاعة»، معتبرا أن الأهم من ذلك فى الوقت الحالى «أن نتحدث عن كيفية مواجهة الإرهاب وحماية مصر من الأخطار المحيطة بها». وقال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض: «لسنا فى حاجة إلى قوانين استثنائية، سواء كان قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الطوارئ»، مشيراً إلى أن القوانين المتاحة حاليا، فيها ما يكفى لمواجهة الإرهاب.
واختلف اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، مع «مكى» وقال: «نحن فى حاجة إلى قانون مكافحة الإرهاب، لأنه يعطى نوعا من السلطات لأجهزة الأمن، تحتاجها فى حالة وجود جريمة إرهابية».