قانون مكافحة الإرهاب في ديسمبر

تنتهي اللجنة التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس من صياغة مشروع قانون جديد لمكافحة الارهاب في ديسمبر القادم. وتتقدم بالمشروع إلي اللجنة التشريعية من مجلس الشعب الجديد وتتجه الحكومة لإلغاء حالة الطوارئ إذا ما أقر مجلس الشعب القانون الجديد. ويتوقع خبراء من المناقشات التي تجري ومشروعات المواد التي تسربت أن يكون قانون مكافحة الإرهاب أسوأ من قانون الطوارئ الذي هو واحد من أسوأ القوانين العرفية في العالم.
ومن المعروف أن القانون 97 لسنة 1992 الذي قام بادخال تعديلات علي قانون العقوبات لمكافحة الإرهاب فيه ما يكفي ويزيد لمواجهة الإرهاب الذي انحسر في مصر مؤخرا.
ويأتي مشروع القانون الجديد في سياق الحملة المتواصلة علي الحريات العامة بخاصة حرية الصحافة والإعلام التي هي حرية عرفية حتي الآن ومع ذلك يجري التضييق عليها وملاحقة الصحفيين والإعلاميين.