"مكافحة الإرهاب" و"الطوارئ" بمصر وجهان لعملة واحدة

بعد ان أصبح تمديده غير دستوري

عندما بدأ الحديث في مصر عن قانون جديد لمكافحة الإرهاب، قفز إلى ذهن المصريين مباشرة سؤال واحد: هل هذا القانون بديل لقانون الطوارئ؟ ولكن يبدو أن السؤال عن الجواب ينتظر ولادة هذا القانون، وخروجه إلى النور بشكل رسمي.
المسودة الأولية لقانون مكافحة الإرهاب -حسب مصادر قضائية- تتضمن 57 مادة جرى الانتهاء من دراستها، وتُرسل إلى مجلس الوزراء ليرسلها بدوره إلى رئاسة الجمهورية لإقرار القانون.
"الإرهاب" حسب مسودة القانون هو "كل فعل يؤدي إلى نشر الرعب والخوف والتهديد لحياة المواطنين وللمنشآت العامة والخاصة، عن طريق استعمال العنف والسلاح بكل مظاهره المادية والمعنوية أو التهديد باستعماله، بهدف خلق أجواء من الخوف بين المواطنين والتهديد لمؤسسات الدولة لتحقيق أهداف وغايات معينة تضر بأمن واستقرار ومصالح الوطن".
لكن القوى السياسية التي عبر معظمها عن تقديره لموقف السلطات في مواجهة "الإرهاب"، ترى أن هذه القوانين تفسد المناخ السياسي العام، كما أن قانون مكافحة الإرهاب يُعتبر غير دستوري في حال تعرضه لحقوق المواطنين وعدم احترامه لها.
لا حاجة لقوانين جديدة
ويرى بعض فقهاء القانون الدستوري أن مواد قانون العقوبات الموجودة في القانون الحالي كافية لمواجهة الإرهاب ولذا لا حاجة إلى سن قانون جديد لهذه الغاية، وإنما يكفي فقط تفعيل المواد التي تحتويها القوانين الحالية.
ويقول أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة رأفت فودة إن مكافحة الإرهاب متضمنة في أغلب القوانين كقانون العقوبات وتعديلاته وقوانين الأمن القومي، ومن ثم يكفي فقط تفعيل هذه القوانين مع اتخاذ بعض القرارات الإدارية المكملة لمواجهة الإرهاب.
ويضيف فودة للجزيرة نت أن المناطق التي ترى فيها السلطة الحاكمة خطورة وتزايدا للأعمال الإرهابية يمكن لها أن تفرض فيها حالة الطوارئ دون غيرها ولمدة محددة، إضافة إلى أن قانون التعبئة العامة يعطي لوزير الدفاع حق إعلان أي منطقة عسكرية إذا تزايدت فيها الأعمال الخطرة والإرهابية ويطبّق عليها قانونا خاصا.
وتطالب الأحزاب والقوى السياسية والثورية السلطة الحالية بعدم فرض قوانين استثنائية يمكن أن يستغلها البعض في تشويه المرحلة الانتقالية التي يجب أن لا تطول، وأن تترك إقرار القوانين إلى البرلمان المنتخب.
الخبير القانوني وعضو المجلس الرئاسي لحزب النور طلعت مرزوق يقول "إن قانون الإرهاب الجديد تشويه للمرحلة الانتقالية وردّة عن مكتسبات ثورة 25 يناير، وسيكون سيفا مسلطًا على جميع التيارات السياسية".
مواجهة الإخوان
ويضيف مرزوق للجزيرة نت أن إعداد وزارة العدل مسودة قانون مكافحة الإرهاب محاولة لإعادة إنتاج قانون الطوارئ تحت مسمى جديد، ومن ثم فإن التوسع في مثل هذه القوانين الاستثنائية سيفسد الحياة السياسية، كما أنها لا تنسجم مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
التحالف الوطني لدعم الشرعية رفض بدورة مسودة القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن سلطة الانقلاب ترغب في استغلاله لقمع المظاهرات وتكميم الأفواه الرافضة لممارساته ضد أنصار الشرعية.
وأكد أمينه العام مجدي قرقر للجزيرة نت أن التحالف يرفض إقرار أي قوانين في هذه المرحلة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق منها بالحريات لأنها تستغل في قمع الخصوم السياسيين وفرض الأمر الواقع لسلطة الانقلاب.
أما عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أسعد هيكل فيرى أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تدفع السلطة الحالية لإقرار مثل هذه القوانين بما تنظمه من مظاهرات يومية تعطل حركة الشوارع وتربك المصالح الحكومية وما قد يصاحبها من أعمال عنف من قبل بعض "الجماعات المتطرفة".
ويضيف هيكل للجزيرة نت أنه على الإخوان الكف عن مثل هذه التصرفات التي تدفع باتجاه تحويل الدولة إلى دولة بوليسية وإعاقة تحقيق "أهداف ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو".