أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بحظر تنظيم نشاط جماعة الإخوان حالة من اللغط القانونى خاصة بعدما فسره البعض بأنه قرار نهائى بحل الجماعة كتأكيد لقرارات تاريخية سالفة .. لكن جماعة الإخوان أصدرت بيانا أكدت فيه أن الحكم غير قانونى وإنما صدر خضوعا لأهواء سياسية وزاد من حالة اللغط تصريحات المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق والذى أوضح فيها بأن الحكم منعدم وغير جائز قانونا إذا لم يكن المدعي قد طلبه". . وبحسب هذه التصريحات التى نقلتها وكالة الأناضول للأنباء، ذكر مكى أن القاضى مقيد بالطلبات، فلا يجوز له أن يقضي بما لا يطلبه الخصوم، وأوضح أن إصدار الحكم بحل الجماعة هو اعتراف ضمني بوجودها؛ لأنه لا يجوز حل كيان ليس له وجود. واعتبر أن الحكم مثل عدمه، فالإخوان فكرة تجد مؤيدين وأنصارا سواء كان لها ترخيص أم لا.
وكان من أسباب اللغط أن الحكم قضى بحظر النشاط واعتبار الجماعة محظورة تأكيدا لوضعها فى الشارع الآن كما أن الحكم صدر من محكمة الأمور المستعجلة وليس من مجلس الدولة الذى يفصل فى حكم الحل من عدمه وفقا لدعوى قضائية منظورة أمامه .. لكن الرأى العام استقبل الحكم بفرحة عارمة دون النظر لمسائل قانونية أخرى. ففى تصريحات ل "بوابة الشباب" يقول المستشار أحمد الفضالى مقيم دعوى حل الجماعة وحزب الحرية والعدالة أمام مجلس الدولة بأن الحكم الصادر لا يحل الجمعية ولا يحل الجماعة لأن المحكمة التى أصدرت الحكم تختص بالأمور الوقتية ولا تتناول أصل الدعاوى وليس من دورها إصدار حكم الحل فهى إذن محكمة غير مختصة بالنظر فى حل الجماعة وإنما يختص مجلس الدولة بهذا الحكم لكننا نقول أن الحكم معبر عن الواقع وسوف يتم الاستناد إليه فى الدعوى المقامة أمام مجلس الدولة والتى من المقرر إصدار الحكم فى مسألة الحل فى جلسة يوم 19 أكتوبر أمام مجلس الدولة بالاستناد لتقرير هيئة المفوضين الذى يقضى بالحل وانعدام الوجود القانونى. ويضيف المستشار الفضالى بأن تنفيذ الحكم سيكون شكليا أكثر منه ماديا فى انتظار حكم محكمة القضاء الإدارى والذى سيكون قاطعا ونهائيا. أما المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والخبير القانونى الكبير فيرى أن الحكم قانونى ولكن المسائل الفنية والقانونية المتعلقة به لا يفهمها رجل الشارع .. وأرى أن المحكمة تختص بما عرض عليها بشأن حظر نشاط الجماعة وللقاضى الأحقية فى تقدير الحكم وفقا لما عرض عليه فى صحيفة الدعوى ولكن ينبغى أن نؤكد أن الجماعة أصلا منحلة طبقا لقرارات وأحكام تاريخية سابقة وليس لها وجود قانونى وبالتالى فإن الدعوى التى كانت مرفوعة تركزت حول نشاط الجماعة ومن هنا صدر الحكم بحظر هذا النشاط ولهذا فإن الحكم قانونى ولاغبار عليه من هذه الناحية. وكان حكم المحكمة واضحا حيث جاء به ما نصه " حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التى تتلقى تبرعات ويكون من بين أعضاءها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات أوالمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشاءها وطبقا لقوانين الدولة المصرية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضاءها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام". بيان الجماعة يرفض الحكم وفى أول رد فعل رسمى من الجماعة فقد وصفت الحكم بأنه انتقائى وانتقامى وإقصائى وسياسيى، وأضاف البيان أن الحكم " يعطي غطاءً قانونيًّا كاذبًا ومخادعًا للإجراءات الفعلية التي قام بها الانقلاب العسكري ابتداءً من الثالث من يوليو عام 2013م باعتقال أكثر من خمسة عشر ألفًا من مسئولي الجماعة، وعلى رأسهم فضيلة المرشد العام الأستاذ الدكتور محمد بديع ونائبين له والكثير من مسئولي العمل في المحافظات مع حرق المقرات وقتل الآلاف من أعضائها بدم بارد وكيل الاتهامات الباطلة والوحشية في التعامل مع المعتصمين السلميين، على حدٍّ وصف رئيس وزراء السلطة الانقلابية. وأضاف البيان " تذكر جماعة الإخوان المسلمين، العسكر الانقلابيين بتاريخ سابقيهم الذين حاولوا نفس هذا الفعل وتصوروا أنهم قادرون على نفي الجماعة وأفرادها من المجتمع المصري الذين يشكلون فيه جزءً نابضًا حيًّا ومشرقًا ومعطاءً يلتف حولهم شعبهم حاضنًا ومتفاعلاً، كما حدث في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وكما يحدث الآن في الحشود الشعبية المستمرة منذ الانقلاب العسكري رافضة له ومدافعة مع الجماعة عن شرعية الاختيارات الشعبية الشفافة التي انقضَّ عليها العسكر وعن استقلال وطنهم ومستقبل أجيالهم". أكد البيان أن "الإخوان المسلمون" فكرةً ومنهاجًا وجماعةً، كانت وما زالت وستبقى، على طريق الدعوة إلى الله سائرة، وفاءً لعهدها مع الله، وفيةً لوطنها وشعبها، ملتزمةً بمنهجها الأصيل في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة عبر كل الأساليب السلمية في إطار القانون العادل، إن "الإخوان المسلمون" دعوة الحق والقوة والحرية وقد تعدت الحدود الجغرافية والتخوم الأرضية، لتعاهد أمتها وشعوبها. وفى السياق نفسه أعلن المحامى محمود عبد الله ان الحكم رائع ولكنه لا يمتد لقرار الحل وأنه قرر عقد مؤتمر صحفى غدا بمقر حزب التجمع لتوضيح حيثيات الحكم. ومن جانبه عقد تكتل القوى الثورية اجتماعا مع الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى.. تم استعراض عدد من الأمور منها.. حكم محكمة الأمور المستعجلة بحل جماعة الإخوان.. حيث أكد الوزير أن حل الجماعة غير حل جمعية الإخوان المسجلة فى وزارة التضامن وأن نظر حل جمعية الإخوان منظور وسيصدر قرار بشأنها خلال الايام القليلة القادمة.
