بحجة مكافحة التطرف الديني .. هل عاد أمن الدولة مرة أخري ؟!

قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إعادة 35 قيادة أمنية بقطاع جهاز امن الدولة السابق، الي جهاز الامن الوطني، وبدأوا العمل أول أمس بالفعل، واوضحت مصادر أمنية بان هؤلاء القيادات كانوا يعملون في متابعة النشاط الديني المتطرف، ومسئولين عن متابعة اعضاء جماعة الاخوان المسلمين.
وأوضحت المصادر، ان هؤلاء القيادات، كانوا قد تم نقلهم في العام قبل الماضي الي مديريات امن، ومصالح كضباط نظاميين، وانه نظرا للاحداث الجارية، ومعلوماتهم حول قيادات الاخوان المسلمين، قرر وزير الداخلية اعادتهم للعمل بقطاع الامن الوطني في القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والاسكندرية، والمنيا، واسيوط، والدقهلية، وهي التي لها نشاط ملحوظ من قبل الإخوان المسلمين علي مدار الأيام الماضية.
لكن ، بعد قرار وزير الداخلية بإعادة قيادات أمن الدولة للعمل بجهاز الأمنى الوطنى، بدأ البعض يسأل : هل عدنا الى المربع صفر مرة أخرى؟، خاصة وأن بعض قيادات أمن الدولة كان عليها بعض علامات الإستفهام، وبعض التحفظات من جميات ومنظمات حقوق الإنسان.
وفى هذا الصدد يقول ماجد سرور، الناشط الحقوقى ومدير عام منظمة عالم واحد للتنمية، يجب على مؤسسات الدولة أن لاتسيس، ومن أهم هذه المؤسسات التى يجب تطبيق هذا عليها هو الأزهر الشريف والمؤسسة العسكرية وجهاز الشرطة والإعلام القومى.
وأوضح سرور، أنه من أهم مكاسب ثورة 30 يونيو هى تحسين العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن، ويجب على وزارة الداخلية إستغلال ذلك بأن تقوم بعملية إصلاح داخلى لها ولرجالها، ويمكن أن يكون هذا عن طريق سن قانون طاوعية من الداخلية، يسمح وينظم فيه فتح أبواب جميع أجهزة الداخلية لكافة الجهات الرقابية الرسمية والحقوقية، مثل منظمات حقوق الإنسان، ولجنة الحريات بنقابة المحامين، ومجلس حقوق الإنسان.
وأضاف الناشط الحقوقى، إذا قامت"الداخلية" بفعل هذا فلا خوف وقتها من ممارسات بعض الأشخاص الفردية التى يمكن أن تسئ لجهاز الشرطة بأكمله، بالإضافة إلى أن 30 يونيو جعل هناك وعياً أكثر عند المواطن وعن ضابط الشرطة، وبدأت العلاقة تتحسن بشكل كبير، ويعرف كل طرف التزماته ووجباته.
ومن جانب أخر ظهرت اليوم الحركة الرسمية السنوية لتنقلات وترقيات ضباط الشرطة، وكانت أهم ملامحها مد العمل ل15 في وظيفة مساعد وزير الداخلية و2 رئيس قطاع و10 مديرين امن و49 مدير مصلحة و117 مساعد مدير امن وشملت الحركة 3744ضابطا من بينهم 780لواء و خرج منهم 288 خرجوا للمعاش منهم وترقية 586 الى رتبة لواء من دفعة 82و1422من دفعة 84وترقية 698من رتبة عقيد إلى رتبة عميد وإنهاء خدمة 44عميدا.
وشملت الحركة تعيين اللواء وجيه الصادق مساعد وزير للشرطة المتخصصة واحمد سالم لشرق الدلتا وممدوح حسن لغرب الدلتا وعبد الرحيم حسان لجنوب الصعيد وعلي عبد المولي للشئون القانونية وسعد زغلول لوسط الصعيد ومحمد شكري للرعاية الاجتماعية ومجدي اليسرى للتخطيط والبحوث واحمد بكر لوسط الدلتا ومحمود عبد المنعم للأحوال المدنية ومحمد ابو الغيط للقناة وعمرو معاذ للحراسات الخاصة وصلاح حجازي للاتصالات وصلاح نجيب لشمال الصعيد ومحمد عصام الدين نائب رئيس قطاع لشئون الضباط ومحمود سليم للقضاء العسكري وجمال حمزاوى لشرطة البيئة وحسين شاهين لامن الموانئ وحسين ريدى للجوازات وعبد الفتاح عيسوي لشرطة الكهرباء واحمد سليمان للوادي الجديد وبلال سليمان للضرائب والرسوم وصبري سعد للمعلومات والتوثيق واحمد مصطفي لمصلحة السجون و عبد العزيز عبد اللطيف مدير امن المنيا ومنتصر ابو زيد لمكافحة المخدرات ومحمد جمال مدير امن قنا و سليم الكيلانى مدير لأمن الشرقية وسيد نصر لتصاريح العمل ومدحت قريطم مدير الادارة العامة للمرور وخليل حرب مدير امن السويس وطارق البكري مدير الادارة العامة للأدلة الجنائية وهشام الصاوي لحماية الاداب وبهاء الدين حسن لرعاية الاحداث و محمد العناني مدير امن الإسماعيلية وسعيد طعيمة مدير الادارة العامة لمرور الجيزة واللواء مصطفي بكر مدير امن الأقصر وسعيد توفيق مدير امن المنوفية عبدالرؤوف الصيرفي نائب مدير امن الجيزة ومحمد ناجي مدير الادارة العامة لحقوق الإنسان وابراهيم إسماعيل مدير امن سوهاج وممدوح عبدالقادر مدير مطافي القاهرة وعلي ابوزيد مدير الادارة العامة لتنفيذ الأحكام واحمد المصري مدير الادارة العامة للشئون القانونية .