العوا يطرح مبادرة جديدة للخروج من الأزمة

عقد عدد من الشخصيات السياسية والعامة والعلماء والمفكرين والسياسيين ,مؤتمراً صحفياً وذلك لطرح مبادرة جديدة للخروج من الأزمة تحت عنوان :"استعادة المسار الديمقراطي في مواجهة عزل الرئيس".
وحضر كل من د.محمد سليم العوا, المرشح الرئاسى السابق, والمستشار طارق البشرى, المفكر الإسلامى, محمد عمارة, ود.سيف عبد الفتاح, أستاذ العلوم السياسية, ود.نادية مصطفى, أستاذة العلوم السياسية, د.طلعت عفيفى, وزير الأوقاف وعدد من ممثلى النقابات والحركات السياسية.
وقال د.محمد سليم العوا,:" إن الخطاب الذي ورد على لسان الفريق السيسي يوم 24 يوليو 2013 تحت دعوى استنفار الشعب للتظاهر وتفويضه في استعمال العنف تجاه قطاع كبير من الشعب باسم "مواجهة العنف والإرهاب"، هذا الخطاب هو في حقيقته دعوة لضرب الشعب بعضه ببعض، ودفع للوطن إلى الاحتراب والاقتتال الأهلي بما يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي".
ورأى بيان المؤتمر أن "المخرج الأمثل من الأزمة يتمثل في الدفاع عن المسار الديمقراطي في مواجهة ما وصفه بالانقلاب العسكري والعمل على استعادة هذا المسار يعني في الأساس العودة إلى دستور 2012 الذي استفتي عليه الشعب المصري في استفتاء نزيه وحر، ويكون ذلك أساسا للخروج من المأزق الذي نحن بصدده".
وتضمنت المبادرة بأنه استنادا للمادتين 141 و142من الدستوريفوض رئيس الجمهورية المنتخب "محمد مرسى" سلطاتها الكاملة، لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليه في أول جلسة سياسية، و إحالة الأمور إلى حكومة وطنية ليست هى حكومة الدكتور حازم الببلاوى.
وأكد العوا على أنه عقب هذه الخطوة تدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا ومن ثم بعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة، يتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور، ومن ثم إجراء التعديلات الدستورية المقترحة.
فى السياق ذاته أكد المرشح الرئاسى على أن هذا المؤتمر جاء بعد الأحداث الدامية التي شهدتها القاهرة والمحافظات أمس، التي حدثت للذين يطالبون بعودة الشرعية والحماية الدستورية لهذا الوطن, مضيفاً قوله:" نطرح مقترحنا للخروج من الأزمة، الذى يعود بنا للمسار السلمي الديمقراطي والسياسي لحل الأزمة الطاحنة، بدلا من إراقة الدماء وحصار المساجد".
وأشار العوا إلى أن هذا التصور يقدم فرصة لحماية مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 في مواجهة محاولات تشويهها أو تجاوزها، كما أنه يعلي من قيمة الرشد الوطني، والسلم والسلمية الواجب على الجميع حمايتها، ويعتمد على الآليات التي استقر عليها العرف السياسي والدستوري في العالم كله من التصويت والانتخاب والاستفتاء كوسيلة محددة ومعبرة عن الإرادة الشعبية، ويمهد لاستعادة وحماية المسار الديمقراطي، بما يؤكد على مدنية الدولة، ويحول دون الرجوع بالبلاد إلى الوراء بلا أفق محدد.
ووقع على هذه المبادرة جمع من الشخصيات الوطنية والفكرية والعلماء والناشطين المصريين بينهم، المستشار والفقيه الدستوري والقانوني طارق البشري وحسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر والمفكر الإسلامي والكاتب الصحفي فهمي هويدي، والمفكر الإسلامي محمد عمارة، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة سيف عبد الفتاح، ومحمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ونادية محمود مصطفى، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعماد الدين شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
كما وقع عليها هشام جعفر الباحث السياسي والمفكر الإسلامي، وإبراهيم البيومي غانم أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة القاهرة، وهبة رؤوف عزت مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل السابق وعميد كلية الحقوق، جامعة المنوفية، وصلاح عبد السميع أستاذ الإعلام والرأي العام، وبسيوني حمادة، أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ونادية عبد المغني، الاستشارى الهندسي، وصلاح الدين الجوهري أستاذ علم اجتماع، وأحمد تهامي أستاذ العلوم سياسية، ومدحت ماهر الليثي المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية.
من جانبه قال المستشار طارق البشرى, الفقيه الدستورى:" على الشعب المصرى أن يواصل إصراره من أجل العودة للشرعية المنتخبة وأن تكون القضية مستمرة حتى تعود الأمور لنصابها الصحيح" مؤكداً على أن عودة الدستور بمؤسساته هى خير دليل وطريق للخروج من هذه الأزمة التى لم يتحملها الشارع المصرى طويلاً.
وأضاف البشرى:" لابد أن تنكسر فكرة عزل مرسي من قبل المصريين وأن تعلوا إرادة المصرييين الذين شاركوا فى مسار ديمقراطى شهد الجميع بنزاهته مشيراً إلى أن الانتقام لن يكون حل ولكن التوافق بعودة الدستور بمؤسساته.