وفد حقوقي يطلب زيارة الرئيس المصري المعزول في محبسه

تقدم وفد حقوقي بطلب إلى النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، لزيارة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي في محبسه للتعرف إلى حالته الصحية وموقفه القانوني، خاصة بعد صدور قرار من قاضي التحقيقات بحبس مرسي 15 يوماً في قضية هروبه من سجن وادي النطرون في يناير من عام 2011.
وذكرت مصادر إعلامية مصرية أن ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء، ومحمد فايق مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، سيتوجهان إلى مقر احتجاز مرسي لزيارته.
وقال محمد زارع، مدير المركز العربي للحقوق الجنائية، إنه وعدد من المنظمات الحقوقية "تقدموا الخميس بطلب إلى النائب العام لزيارة مرسي في مكان احتجازه، وكذا زيارة قيادات الإخوان المحبوسين في المعتقلات، وأبرزهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والداعية حازم صلاح أبوإسماعيل، ومحمد العمدة، وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان المسلمين".
وأكد زارع "أنه ينتظر الرد على طلب زيارة مرسي من النائب العام صباح السبت"
وأوضح أن "حضور محامي مع الرئيس المعزول أثناء استجوابه من قبل قاضي التحقيق في قضية وادي النطرون كان أمراً وجوبياً".
وحول مدى قانونية استجواب مرسي، قال زارع "إن القضية التي يُحاكم فيها الرئيس المعزول هي استكمال للقضية التي حققت فيها محكمة جنح الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، وكان يتم التحقيق فيها عندما كان مرسي رئيساً للبلاد، وهي قضية هروب الرئيس المعزول من سجن وادي النطرون والتخابر مع جهة أجنبية وإتلاف ممتلكات عامة واقتحام منشآت شرطية".
وأضاف أن "التحقيق مع مرسي في هذه القضية قانوني مائة بالمائة، حيث أكدت المحكمة أثناء تداول القضية تورُّط شخصيات إخوانية في الاتصال بحركة حماس والتعاون معها في تخريب منشآت حكومية مصرية، وفي نهاية حكمها ذكرت أسماء المتورطين في ذلك الأمر وعلى رأسهم الرئيس المعزول و34 قيادياً إخوانياً آخرين، وطلبت المحكمة من النيابة العامة التحقيق في القضية استناداً إلى الأدلة التي توصلت اليها المحكمة وشهادات الشهود، وبالتالي فإن المحكمة حينما تطلب من النيابة استكمال التحقيق في القضية يكون طلبها هذا بمثابة بلاغ الى النيابة يتوجب على الأخيرة التحقيق فيه".