خبراء: مساعدات العرب لمصر تؤهل الاحتياطي للصعود وتدعم الجنيه

قال خبراء ماليون ان حزمة المساعدات المالية التي اعلنت السعودية والامارات والكويت تقديمها الى مصر من شأنها زيادة احتياطي البلاد من النقد الاجنبي الذي وصل الى حد الخطر وكذلك تساهم في دعم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مشددين على ضرورة استخدامها بصورة جيدة لدعم الاقتصاد.
وذكر وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية لموقع اخبار مصر ان المساعدات العربية لمصر تعد دعما قويا للاقتصاد فمن ناحية تدعم الاحتياطي الاجنبي ومن ناحية اخرى تعزز سعر الجنيه مقابل الدولار عن طريق توفير سيولة دولارية مما يساهم في القضاء على السوق السوداء.
واعتبر محسن عادل الخبير المالي المساعدات العربية نقطة ارتكاز قوية للاقتصاد على الرغم من الضغوط المتوقعة على الاقتصاد جراء اي تطور في المشهد السياسي.
واوضح عنبة ان سبل انفاق المساعدات العربية متعددة وكلها تصب في صالح الاقتصاد فمن ناحية توجه الهبات الى سد عجز الموازنة العامة للدولة بينما توجه القروض الى تنفيذ مشروعات تساهم في تحقيق ارباح حتي تتمكن البلاد من سداد الفوائد كما تحمل قيمة مضافة للاقتصاد بتوفير فرص عمل واخيرا توجه المنح البترولية الى تشغيل المصانع التي توقفت جراء نقص الوقود.
وعن سعر الصرف، توقف مد تراجع الجنيه مقابل الدولار على الصعيدين الرسمى والموازي حيث هبط سعر الصرف في اخر عطاء للبنك المركزي قبل يومين لاول مرة منذ بدء التعامل بهذه الالية كما فقد سعر العملة الخضراء نحو 70 قرشا في السوق الموازية، بحسب عنبة.
وفي 8 يوليو سجل سعر الدولار في عطاء البنك المركزي 7.0297 جنيه فى الوقت الذى استمر فيه تراجع الدولار بالسوق الموازية لتتراوح أسعاره ما بين 7.18 و7.25 جنيه.
واعلن البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطيات الأجنبية لديه بنحو 1.12 مليار دولار في يونيو لتسجل 14.92 مليار دولار مما يبرز خطورة الأوضاع المالية في الوقت الذي تتشكل فيه حكومة جديدة يدعمها الجيش.
وتعرضت الاحتياطيات لضغوط كثيرة منذ ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن العمل في مصر وهم مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.
ولا تكفي الاحتياطيات الحالية لتمويل واردات ثلاثة أشهر وأقل من نصفها فقط مبالغ نقدية أو في صورة أوراق مالية يمكن تسييلها بسهولة. ويعتبر صندوق النقد هامش الثلاثة أشهر حد الأمان للاحتياطيات.