المياه المعدنية ..بين نار الأسعار وغش التجار

مع ارتفاع حرارة الطقس ، تعالت الشكاوى فى الفترة الأخيرة من غلاء أسعار المياه المعدنية فى الأسواق ، واختلافها من منطقة لأخرى، حيث وصل سعر زجاجة المياه صغيرة الحجم إلى 2.5 جنيها بدلا من جنيه ونصف وقفز سعر كرتونة المياه المعبأة 20 زجاجة من 30 جنيها الى 60 جنيها ببعض الأحياء الراقية والمدن الجديدة.
وأثيرت علامات الاستفهام حول أسباب غلاء الأسعار وما اذا كانت فعلا هذه العبوات مطابقة للمواصفات الصحية ؟.
وقال محمود السيد محاسب باحدى شركات تعبئة المياه المعدنية لموقع أخبار مصر إن أسباب الزيادة لا ترجع فقط الى انخفاض المعروض من منتج المياه، لأن عمال المصانع يؤكدون ارتفاع تكاليف الإنتاج بدءًا من فواتير استهلاك المياه، والكهرباء، ومرورا بارتفاع الدولار الذي أثر على تكلفة المادة الخام المستخدمة في صناعة زجاجات التعبئة.
وأضاف أن تاجر التجزئة قد يضطر لرفع الثمن لأنه يحصل على العبوات من تاجر الجملة بعد اضافة نفقات النقل المرتفعة بسبب أزمة السولار التى أثرت سلبًا على حركة نقل المياه من المصانع إلى التجار؛ وبالتالى قل المعروض من السلعة في الأسواق.
وأوضح "م ، ت" مدير التسويق باحدى الشركات بالقاهرة أن الاسعار لم ترتفع من جانب الشركات وانما من خلال تاجر التجزئة الذى يبيع أغلى من السعر الرسمى فى غياب الرقابة خاصة بالمناطق النائية والتى يرتفع فيها الطلب على المياه المعبأة ، فعلى سبيل المثال الشركة ملتزمة بتعاقد سنوى مع وكيل ولا تقوم بالبيع مباشرة وعادة ما يحصل على المنتجات بسعر اقل مراعاة لتحقيق هامش ربح ، فاذا كانت مثلا الكرتونة التى تحتوى على 20 زجاجة يصل ثمنها 30 جنيها حسب السعر الرسمى للزجاجة الصغيرة جنيه ونصف ، فلابد ان يكون له تخفيض لتغطية تكاليف المخازن والتشغيل وعربات النقل وغيرها .
أما تاجر التجزئة او المحال التجارية ، فتتسابق ايضا للبيع بسعر أعلى خاصة مع ارتفاع الطلب بعد اغلاق عدة ابار غير صالحة فى الفترة الاخيرة بحيث يمكن ان يجد المستهلك ثمن الكرتونة التى ثمنها 40 جنيها تباع بضعف ثمنها .
واشار الى أن سياسة التسويق تختلف من شركة لاخرى وبوجه عام، فان اغلاق ابار جوفية يؤثر على انتاجها ويحملها عبئا اكبر لتلبية الطلب العالى بالجودة المطلوبة لافتا الى وجود ابار بالدلتا حاصلة على تراخيص ويتم اجراء المعالجات اللازمة لاستخراج المياه منها الا انها قريبة من مياه الصرف الصحى أى مصدرها ملوث بخلاف ابار الصحراء .
وذكر محمد عبده تاجر تجزئة بمول تجارى بوسط القاهرة ان سعر جالون المياه أقل من أى مكان اخر حيث يباع ب25 جنيها فقط نظير 30 بمدينة نصر و36 جنيها ب6 اكتوبر لافتا الى أن الطلب كبير ونفقات الانتاج والنقل زادت خاصة مع تخوف أصحاب الشركات من الاتجاه لزيادة أسعار المياه المستخدمة فى الصناعة بأثر رجعى منذ عام 2009 من 176 قرشا للمتر المكعب الى 403 قروش مما دعاها لمطالبة المصانع بمستحقات تقدر بملايين الجنيهات .
وقال أمير الكومى رئيس مجلس ادارة جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك لموقع اخبار مصر إنه خلال السنوات الاخيرة ارتفع الطلب بالبيوت المصرية على المياه المعبأة مع انتشار أمراض التلوث مثل الكلى والكبد ومع التشكك فى فلاتر التنقية والخوف على الأطفال والمرضى من مياه الحنفية .
وأوضح أن التجار استغلوا زيادة الطلب فى التعامل مع مصانع بير السلم وطرح عبوات مجهولة المصدر لتسويقها خاصة بالمدن الجديدة باسماء شركات وهمية وبسعر مرتفع مشيرا الى ان الجهاز حررمحاضر لعدة تجار ومولات تبيع زجاجات مياه لشركات غير مرخصة فى 6 اكتوبر بسعر يصل الى 3 جنيهات ونصف للزجاجة المتوسطة .
ونفى علاقة ارتفاع السعر بارتفاع قيمة الدولار لأن التعاقدات الجديدة تبدأ مع العام المالى الجديدة بينما لاتتأثر اسعار المنتجات السابقة موضحا أن الحريق الذى تعرضت له خطوط الإنتاج باحدى الشركات الكبرى التى كانت تغطى احتياجات حوالى 35 % من السوق كان لها دور كبير فى مضاعفة السعر ولكنها عادت منذ حوالى اسبوعين للانتاج بطاقة تفوق 90% لعلها تلبى الطلبات وتخفض الأسعار مرة ثانية عندما تعاود الخطوط الإنتاج، ويتزن العرض مقابل الطلب.
ولفت الى أن هناك مشكتين فى المياه المعدنية تتمثلان فى طريقة التعبئة غير الصحية وضرورة تحقق المشترى من اسم الشركة وماذا كانت حاصلة على تراخيص لضمان سلامتها فضلا عن اهمية تفعيل أجهزة الرقابة على الأسواق من الجهات المختصة لحماية المستهلك وهذا يتطلب تطبيق سياسات متابعة منهجية بالوزارات تسهم فى مواجهة الفساد .
ونبه الكومى الى أن بعض أصحاب هذه الشركات استغلوا الانفلات الأمني وغياب الرقابة في ترويج المنتج غير المطابق للمواصفات والذي يعتمد في المقام الأول علي المياه التي يتم تعبئتها عن طريق الفلاتر وهناك شركات مياه أخري تقوم بترويج منتجاتها التي قامت بتعبئتها عن طريق المياه العادية دون القيام بأي عمليات فلترة لها.
وأضاف أن بعض الشركات تروج لمنتج غير مطابق للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والمعايير الكيمائية التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة فقط بل إن بعضها تعتمد علي آبار قريبة من سطح الأرض وملوثة بمياه الصرف الصحي، مما يهدد صحة الانسان.
وكان جهاز حماية المستهلك قد أعلن على موقعه الالكترونى عن 13 شركة مرخصة تعمل فى السوق المصرية، وتقوم بإنتاج مياه الشرب المعبأة بكميات تستوعب الأسواق المحلية .
وشدد على أهمية تحذير المستهلكين من استخدام أي أنواع أخرى غير المرخص بإنتاجها من وزارة الصحة نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستخدام الأدمى، مما يمثل ضررا بصحة وسلامة المستهلك، كما يلحق الأضرار المادية بحقوقه.
ومن جانبها ، قررت وزارة الصحة غلق جميع آبار المياة الجوفية لبعض الشركات العاملة فى تعبئة المياة تجارياً بعد ثبوت وجود ملوثات لمياه تلك الآبار في العينات المسحوبة منها من قبل القطاع الوقائي بالوزارة.ورخصت اللجنة العليا للمياة بالوزارة ل (18) منتجا فقط من منتجات المياه المعبأة تجارياً للعمل داخل مصر هى: (حياة – صافى – أكوا سيوه – سيوة – أمان سيوة – نهل – أورجانيكا – أكوا سكاى – مينرال – فيرا – نستله – بركة – الفا – اكوا فينا – طيبه – أكوا دلتا – دسانى – أكوا باريس ).واعلنت الوزارة مواصلة حملاتها الدورية لسحب المنتجات الغير مرخص لها بالعمل واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وحذر محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء من مصانع بئر السلم التى تعمل في انتاج المياه والمواد الغذائية دون أي رقابة من الدولة مشيرا الى أن الغش التجاري ازداد خلال العامين الماضيين بنسبة60% مما يشكل خطورة كبيرة علي الاقتصاد القومي منبها الى تقليد منتجات الشركات المعروفة أصبح يتم علي نطاق واسع.
ولفت الى تقديم الكثير من البلاغات للجهات المسئولة دون أن يتحرك أحد مطالبا بتفعيلها علي أرض الواقع خاصة أن هذه الشركات تعتمد في توزيع منتجاتها علي الطرق السريعة والأماكن النائية والبعيدة عن أعين الرقابة
واشار الى ضرورة تفعيل القانون وردع المخالفين بتغليظ العقوبة خاصة أن مخالفة الغش التجاري لا تتجاوز قيمتها10 آلاف جنيه مع الحبس لمدة عام على أن يتم مضاعفتها حال تكرارها.
أما د.محمود عمرو أستاذ الأمراض المهنية بمركز السموم بطب القاهرة ،فأوضح أن الفلاتر اذا كانت تنقى من الملوثات الكيمياوية فانها تترسب عليها وتعود للمياه تدريجيا مرة ثانية مما يهدد بالتسمم مشيرا الى ان حوالى نصف مليون يصابون بالتسمم بسبب المياه سنويا ويمكن غلى المياه لكنه اجراء غير عملى لايخلصها من المعادن الثقيلة .
وأضاف أنه بمرو الوقت قد تظهر أمراض مثل الكبد والكلى وبالنسبة لاعادة التعبئة سواء من الصنابير او مياه ابار مختلطة بالصرف فالكارثة اكبرلأن هناك استغلالا تجاريا حيث يصل سعر العبوة ببعض الفنادق 12 جنيها فضلا عن المخاطر الصحية ، والمسئولية هنا تقع على الحكومة وسياسيات الرقابة والمتابعة أما المواطن فعليه تحرى مصادر المياه وسمعة الشركة ومراعاة الاحتياطات الصحية .