هل ارتكبت المستشارة تهاني الجبالي جريمة بالتصويت لحمدين صباحي ؟!

تحت عنوان "تهاني الجبالي تعدم أحكام الدستورية" أكد عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق أن المستشارة تهانى الجبالى صرحت بأنها انتخبت الفريق أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية، وفى المرحلة الأولى انتخبت حمدين صباحى لأنه زميل كفاح.. مؤكدا أن هذا مخالفا لقانون مباشرة الحقوق السياسية التي تمنعها من التصويت في الانتخابات..
وقال أن الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على وقف مباشرة الحقوق السياسية لأعضاء الهيئات القضائية.. أى أنه لا يجوز لسيادتها مباشرة حقوقها السياسية ، بما فيها الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمرحلتيها ، طالما أنها كانت عضوا بهيئة قضائية، هى المحكمة الدستورية العليا ..".
وأضاف "مفاد تصريح سيادتها، بهذا الوضوح والعمق والتأصيل والتمذهب السياسى، أنها قد كسرت الوقف المفروض عليها بمقتضى القانون، وخلعت رداء القاضى الذى أجله المشرع ورفعه فوق التحيزات السياسية فأوقف حقوقه فيها عفة وعفافا، ونزلت إلى معترك التنافس السياسى المحظور على القضاة والقضاء، ومارست هذا الحق غيلة واغتيالا واغتصابا بليل، ثم عادت فى الصباح بعد أن فرغت من جريمتها لتعتلى منصة هى عليها حرام ومنها براء، لتوهم المتقاضين أنها إلى الحياد تنتمى، ولتحقيق العدالة تنتوى، وبهذا المسلك المشين شاركت فى إصدار أخطر الأحكام، منها عدم دستورية قانون العزل السياسى، حتى تتمكن من انتخاب أحمد شفيق ! وعدم دستورية قانون مجلس الشعب حتى تروى كرهها لاتجاه سياسى بعينه..".
واختتم "إن على المحكمة الدستورية أن تجتمع فورا لبحث هذا الحادث الجلل، المتمثل فى تصريح الجبالى الفاجع والفاجعة، الذى بموجبه تنعدم كل الأحكام التى شاركت سيادتها فى إصدارها.. ويحق لكل مواطن من اليوم، إن لم تتحرك المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها، أن يرفع دعوى انعدام لتلك الأحكام الباطلة".
ولكن هذا الكلام من الواضح أنه ليس على علم.. ففي تصريح خاص للشباب يقول د. محمود كبيش- عميد كلية حقوق القاهرة-: من حق أي قاضي أن يصوت في الانتخابات، والحظر يكون على الشرطة والجيش فقط، ولكن القضاة ليس هناك ما يمنعهم من ذلك، حيث أن التصويت في الانتخابات لا يندرج تحت مباشرة العمل السياسي، وهذا هو حق المواطنة، ومعظم القضاة الذين جاءتهم الفرصة للتصويت في الانتخابات قاموا بذلك، فمباشرة العمل السياسية تضم الترشح في الانتخابات أو الانضمام إلي أي حزب سياسي، ولكن التصويت في الانتخابات من حقها، حتى أن إبداء الرأي في أي جانب سياسي متاح طالما أن القاضي يتحدث في قضية لا يفصل فيها.