بعد تحذير الإذاعة البريطانية.. هل تتكرر أحداث انتفاضة الخبز؟

قال تليفزيون الإذاعة البريطانية "BBC" أن الحكومة المصرية فى موقف لا تحسد عليه، فهى بين شقى الرحى، فمن ناحية يضغط صندوق النقد الدولى على البلاد لتقبل بشروط الإصلاح الاقتصادى، ومن ناحية أخرى لن يرضى الشعب المصرى بأى زيادة فى أسعار السلع الأساسية المدعمة، وذكر فى تقرير له أن المصريين لا يستطيعون الاستغناء عن دعم السلع الأساسية...
وأضاف التقرير أن الحكومة تنفق أكثر من 30% من ميزانية الدولة للحفاظ على السعر المنخفض للسلع الأساسية كالخبز والوقود، مشيراً إلى الضغط الحالى على الحكومة من المؤسسات الخارجية لتطبيق التدابير التقشفية التى يتطلبها قرض صندوق النقد الدولى، وحذر التقرير من تداعيات مثل هذا القرار إذا وافقت عليه الحكومة المصرية، وذكّر بأحداث انتفاضة الخبز فى يناير عام 1977 خلال عهد الرئيس السادات عندما ثار الشعب لمجرد زيادة بسيطة فى الأسعار على بعض السلع الأساسية وقام بأعمال شغب كلفت مصر الكثير، واضطر السادات للتراجع عن إلغاء الدعم لإنقاذ البلاد، وأردف التقرير أن مصر برغم كل هذه المخاوف تحتاج للإصلاح الاقتصادى وتحتاج للقرض لذلك على الحكومة الاختيار.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن ارتفاع رواتب بعض موظفى القطاع العام بنسبة 80% منذ الثورة المصرية فاجأ المسئولين عن صندوق النقد الدولى خلال المحادثات الأخيرة بشأن القرض المصرى، وقالت الصحيفة فى تقرير لها إن هذا يمثل جزءا كبيرا من الموازنة المصرية وهو خارج السيطرة تماماً، وأضافت الصحيفة أن ارتفاع نسبة الرواتب يأتى كخطوة من الرئيس مرسى وحكومته الإسلامية للاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة هذا العام للحصول على أصوات الناخبين، لكن ذلك سيضر باقتصاد البلاد وسيؤثر على المصريين جميعا، ففى الوقت الذى يحث فيه صندوق النقد البلاد على خفض نفقاتها عن طريق رفع الدعم عن السلع، تأتى زيادة رواتب موظفى القطاع العام لتضيف بعدا جديدا فهذه الخطوة، وإن ساهمت فى بعض الاستقرار السياسى، فإنها فى آخر الأمر تثقل من أعباء البلاد الاقتصادية.
ويقول د. حمدي عبد العظيم- الخبير الاقتصادي- في تصريح خاص للشباب: سوء الإدارة والتخطيط وعدم وجود برنامج للإصلاح والنهوض بالأوضاع الاقتصادية التي تشهد حالة من التأثير السلبي نتيجة الارتباك السياسي والأمني الذي تمر به مصر منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 وحتى الآن، والتي أثرت على مستوى معيشة المصريين الذين يحصدون نتائج السياسات الفاشلة في إدارة الحكم، مؤكدًا أن فرض الضرائب على الرسوم الجمركية يعد وسيلة لتوفير أكثر من ثمانية مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، والتي من شأنها المساهمة في موافقة صندوق النقد الدولي على منح القرض لمصر، خاصة أن هناك قرارات أخرى أصدرها الرئيس قللت من عجز الموازنة والذي يستلزم موافقة مجلس إدارة الصندوق النقدي الدولي، والذي تمثله أمريكا وأوروبا على القرض ومن ثم يعرض على مجلس الشورى للموافقة عليه أو مجلس النواب إذا تم انتخابه، وبالطبع هناك العديد من الأزمات، ونعتمد على قروض وودائع من بعض الدول حتى تسير الأمور،والبنك المركزي يضع على رأس أولوياته اعتمادات للسلع الغذائية، ولكن بشكل عام لا أرى أن الأمور ستصل بنا إلي ثورة جياع على الرغم من انخفاض الاحتياطي النقدي.