«بى بى سى» تحذر من «انتفاضة خبز» على غرار عهد «السادات»

المصريون انتفضوا ضد السادات بسبب الدعم وأجبروه على التراجع.. و«فاينانشيال تايمز»: مرسى يرفع رواتب بعض موظفى الحكومة لضمان أصواتهم

قال تليفزيون الإذاعة البريطانية «بى بى سى» إن الحكومة المصرية فى موقف لا تحسد عليه، فهى بين شقى الرحى، فمن ناحية يضغط صندوق النقد الدولى على البلاد لتقبل بشروط الإصلاح الاقتصادى، ومن ناحية أخرى لن يرضى الشعب المصرى بأى زيادة فى أسعار السلع الأساسية المدعمة، وذكر تليفزيون «بى بى سى» فى تقرير مصور أن المصريين لا يستطيعون الاستغناء عن دعم السلع الأساسية.
وأضاف تقرير ال«بى بى سى» أن الحكومة تنفق أكثر من 30% من ميزانية الدولة للحفاظ على السعر المنخفض للسلع الأساسية كالخبز والوقود، مشيراً إلى الضغط الحالى على الحكومة من المؤسسات الخارجية لتطبيق التدابير التقشفية التى يتطلبها قرض صندوق النقد الدولى، وحذر التقرير من تداعيات مثل هذا القرار إذا وافقت عليه الحكومة المصرية، وذكّر بأحداث «انتفاضة الخبز» فى يناير عام 1977 خلال عهد الرئيس السادات عندما ثار الشعب لمجرد زيادة بسيطة فى الأسعار على بعض السلع الأساسية وقام بأعمال شغب كلفت مصر الكثير، واضطر السادات للتراجع عن إلغاء الدعم لإنقاذ البلاد، وأردف التقرير أن مصر برغم كل هذه المخاوف تحتاج للإصلاح الاقتصادى وتحتاج للقرض لذلك على الحكومة الاختيار.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن ارتفاع رواتب بعض موظفى القطاع العام بنسبة 80% منذ الثورة المصرية فاجأ المسئولين عن صندوق النقد الدولى خلال المحادثات الأخيرة بشأن القرض المصرى، وقالت الصحيفة فى تقرير لها إن هذا يمثل جزءا كبيرا من الموازنة المصرية وهو خارج السيطرة تماماً، وأضافت الصحيفة أن ارتفاع نسبة الرواتب يأتى كخطوة من الرئيس مرسى وحكومته الإسلامية للاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة هذا العام للحصول على أصوات الناخبين، لكن ذلك سيضر باقتصاد البلاد وسيؤثر على المصريين جميعا، ففى الوقت الذى يحث فيه صندوق النقد البلاد على خفض نفقاتها عن طريق رفع الدعم عن السلع، تأتى زيادة رواتب موظفى القطاع العام لتضيف بعدا جديدا فهذه الخطوة، وإن ساهمت فى بعض الاستقرار السياسى، فإنها فى آخر الأمر تثقل من أعباء البلاد الاقتصادية.