«ساينس مونيتور»: جماعة الإخوان خسرت الدعم العام نتيجة فشلها فى إدارة اقتصاد البلاد بما يرضى المواطنين

كشفت مصادر حكومية عن أن هناك اتجاهاً من قبل صندوق النقد الدولى لزيادة قيمة القرض الذي تريد مصر الحصول عليه من 4.8 إلى 5.5 مليار دولار، وأن الإدارة الأمريكية تسعى لإقناع الصندوق بإنجاز الاتفاق بصورة عاجلة، وتوقع وزير التخطيط إنهاء الاتفاق خلال أسبوعين، فيما ذكرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أن مصر تواجه الإفلاس أو شغب الخبز، وكشفت مصادر مسؤولة أن هناك إجراءات تستهدف رفع أسعار بعض الخدمات، وفقاً لبرنامج ترشيد الدعم.

وأكدت المصادر أن الإدارة الأمريكية تسعى لإقناع صندوق النقد بإنهاء الاتفاق بشكل عاجل، نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية، موضحة أن مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد طرح، خلال اجتماعات الصندوق، إمكانية زيادة القرض وفقاً لاحتياجات الاقتصاد المصرى.

وأشارت المصادر إلى أنه ربما يتم الإعلان عن التوصل لاتفاق مبدئى مع الصندوق، خلال اجتماعات 16 إبريل الجارى.

وتوقع أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، التوصل لاتفاق نهائى مع الصندوق، خلال الأسبوعين المقبلين للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لافتاً إلى أن مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض، فيما شكك خبراء فى التوصل لاتفاق مع الصندوق قبل إجراء الانتخابات النيابية.

واعتبر الدكتور فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد الأسبق، المفاوضات الحالية تمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، ووقف نزيف الاحتياطى النقدى، وعجز الموازنة، وميزان المدفوعات، وانخفاض قيمة الجنيه، وسد الفجوة التمويلية، ووقف التصنيفات السلبية للاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أن الفجوة وصلت إلى 20 مليار دولار.

وأشار «الفقى» إلى أن موافقة بعثة الصندوق على القرض مرتبطة بتوفير ضمانات، منها التوقيع على مذكرة تفاهم من قبل الحكومة، تؤكد التزامها بتنفيذ البرنامج الإصلاحى، وفقاً للجدول الزمنى المقترح، تمهيداً لعرض الملف على مجلس إدارة الصندوق للتصويت النهائى.

وكشف البنك المركزى، عبر موقعه الإلكترونى، عن تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 13.424 مليار دولار، نهاية مارس الماضى.

وصرح أسامة كمال، وزير البترول، بأن الحكومة تسعى لرفع الدعم عن الوقود والخبز، إضافة إلى عدد من السلع الغذائية خلال 3 5 سنوات.

وأكد مصدر مسؤول أن الحكومة تبحث عدداً من الإجراءات، ستعلن عنها خلال أيام، بهدف رفع أسعار بعض الخدمات، تطبيقاً لبرنامج إعادة ترشيد الدعم، بعد رفعها أسعار البوتاجاز وفرض الضرائب الجديدة.

وذكرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، فى تقرير لها، أن وضع الاقتصاد المصرى هو الأسوأ منذ عقود، لافتة إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد يتطلب اتخاذ تدابير قاسية من قبل حكومة مضطربة.

وأشارت إلى أن مصر تواجه خيارات اقتصادية صعبة، إما الإفلاس أو شغب الخبز، موضحة أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى «الإخوان» كشريك يعتمد عليه، واتهمت الرئيس محمد مرسى وأنصاره بتوجيه اهتمامهم إلى تعزيز أركان سلطتهم، بدلاً من تلبية احتياجات الشعب.

وتوقعت الصحيفة سحب البساط من تحت أقدام «الإخوان»، مشيرة إلى أن الجماعة خسرت، على الأرجح، الدعم العام، نتيجة فشلها فى إدارة اقتصاد البلاد بما يرضى المواطنين.