حزب مصر القوية يرفض انفراد مجلس الشورى بإصدار قانون السلطة القضائي

أكد حزب مصر القوية أن الحكم بإطلاق سراح مبارك لم يكن مفاجئا، ولم يكن التمييز في سن الإحالة للمعاش أو التفاوت في الأجور بين العاملين في الدولة مفاجئا حتى يطرح فجأة قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى تحت شعارات براقة للحفاظ على الثورة ممن بذلوا كل جهودهم لوقف أي حراك شعبي يسعى لاستكمال أهداف الثورة وتغيير النظام جذريا.و أن الهروب إلى الأمام والخفة وعدم التعامل الجذري مع القضايا الحيوية واستدعاء خطاب الثورة عند الحاجة الخاصة تبدو انه الشعارات السائدة فى الوقت الحالى
وقال مازن عصام، المسئول الإعلامي بحزب مصر القوية، لقد طالبنا في حزب "مصر القوية" أثناء طرح مشروع الدستور بالنص الصريح على المساواة بين المواطنين في سن الإحالة للمعاش وفي عدد سنين التجنيد، ورفض غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية هذا النص الصريح وتم تجاهله عمدا، كما رفضوا غيره من المقترحات.
وأضاف، إننا في حزب "مصر القوية" رغم ترحيبنا بأي إجراء يؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات انطلاقا من أحد انحيازاتنا الأساسية في الحزب؛ فإننا في ذات الوقت نرفض انفراد مجلس الشورى - المنتخب من أقل من 7% من الناخبين، والمعين ثلث أعضائه من رئيس السلطة التنفيذية - بإصدار هذا القانون دون عرضه ومناقشته مع القضاة أنفسهم؛ وفق ما نؤمن به وما قدمناه في مقترحاتنا للدستور بما يوجب عرض أي قانون للمناقشة مع أصحاب المصلحة المتعلقة بالقانون.
وقال، إن أزمة محاكمات فساد عهد مبارك ليست متعلقة فقط - كما يشيع الداعون إلى مظاهرات الجمعة - بالسلطة القضائية، ولكنها متعلقة بالأساس بسلطة تشريعية تجاهلت عمدا إصدار قوانين للعدالة الانتقالية والمحاكمة السياسية، وبسلطة تنفيذية قصرت عمدا كذلك في جمع الأدلة!
واشار، إننا في حزب "مصر القوية" إذ نرفض المشاركة في مظاهرات الجمعة 19 أبريل؛ فإننا ندعو القضاة والمحامين والقوى السياسية والحزبية إلى فتح حوار موسع للنقاش حول قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاسبة كل الفاسدين والمجرمين جنائيا وسياسيا في عهد مبارك وما بعده حتى تبدأ مصر حقا عهدا جديدا من العدل والحرية.