بلاغ للنائب العام ضد مرسي والحكومة بشأن قرض صندوق النقد .. ومسيرة شعارها " لن يحكمنا البنك الدولى " !

تقدم اليوم خالد علي المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية ببلاغ للنائب العام حمل رقم 5583 ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير المالية ورئيس مجلس الشوري ووزير التخطيط والتعاون الدولي بصفتهم وشخصهم بسبب قرض صندوق النقد الدولي وما وصفه ب " شروطة المجحفة " .
تصوير: محمود شعبان
.
.
.
0
وقال خالد علي في تصريحة لبوابة الشباب إنه إذا تمت الموافقة علي القرض فسيكون ذلك بالمخالفة لمواد الدستور الجديد الذي إختص مجلس النواب في المادة 120 منه والتي تنص علي أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول علي تمويل الا بموافقة مجلس النواب ، والمادة 230 التي نقلت اختصاصات التشريع لمجلس الشوري الحالي بإعتباره القائم بأعمال مجلس النواب لحين انعقاده والذي يعبر عن موافقة الأغلبيه الشعبية علي القرض، وبالتالي فإقرار الموافقة علي القرض في غياب البرلمان تمثل عصفا بالشرعية الدستورية .
كما أشار للمادة الخامسة من اتفاقية تأسيس الصندوق علي ضرورة تقديم المعلومات الوافرة والضرورية عن الحيازات الرسمية للدولة المقترضة في الداخل والخارج من انتاج الذهب والدخل القومي وأسعار بيع وشراء النقد الأجنبي ومؤشراتأسعار السلع الأساسية .
ورد علي في سؤاله علي تأكيد الحكومة المتكرر أنها لم ولن ترفع الدعم قائلا إنها تأكيدات كاذبه ووجه كلمته لمرسي قائلا " لن ينفعك قرض صندوق النقد حين تقوم ثورة شعبية يحركها غلاء الأسعار " وأضاف النظام الجديد يلجأ لنفس حلول النظام القديم في حل الأزمات عن طريق الإقتراض الذي يخضع الإقتصاد المصري ويتبعة للإقتصاد العالمي ، ويجعلها محتلة اقتصاديا.
ومن ناحيته شارك حسين عبد الغني الإعلامي والمتحدث بإسم جبهة الإنقاذ الذي أوضح في تصريحه لبوابة الشباب أنه شارك في وقفة اليوم لرفضة لقرض لصندوق الذي وصفة بأنه وصفة مضمونة للخراب اللإقتصادي وأن اجراءات تنفيذ القرض قد بدأت بالفعل ونراها يوميا في زيادة أسعار أنابيب البوتجاز وتحرير سعر الجنية المصري مما أدي لإرتفاع سعر الدولار ل8 جنيهات في السوق السوداء ، وهو ويري أن هناك عدة بدائل للقرض كفرض ضرائب تصاعدية علي الأغنياء وإعفاء الفقراء من الضرائب ، وكذلك الاستغناء عن مستشاري الوزراء فوق سن ال60 وهو سيوفر 18 مليار جنيه، أيضا زيادة الضرائب علي المحاجر ، وقتها بدلا من أن نأخد قروض سيأتي إلينا الاستثمار ،
ويضيف " نريد نظاماً اقتصادياً للمصريين قائماً علي مبدأ الثورة المصرية وهو تحقيق العدالة الإجتماعية بدلا من إفقار الفقراء وإعدامهم بغلاء الأسعار بعد الثورة " ، كما يري أيضا أن رجال الأعمال في النظام الجديد يلعبون نفس أدوار رجال أعمال نظام مبارك.
ومن ناحيتها دعت حركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة مينا دانيال اليوم لمسيرة لدار اقضاء العالي تحت اسم لن " يحكمنا البنك الدولى " وشارك فيها عدد من المواطنيين منددين بغلاء الأسعار وسياسات التقشف وخدمة شركات رأس المال العالمية لتزداد ارباحها على حساب أغلبية الشعب المصري من محدودي ومعدومي الدخل في ظل غلاء الأسعار المتزايد يوميا وأزمات في السولار والخبز وقطع للتيار الكهربائي وقطع مياه الشرب .
.
.
وأوضحت شيماء حمدي عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحياة " سنستمر في الضغط الشعبي الرافض للقرض وسنستمر في توعية المواطنين بالعلاقه والربط بين غلاء الأسعار وزيارات وفد الصندوق ، وستستمر المسيرة لتصل مجلس الوزراء لتوصيل احتجاجنا على قروض التبعية وسياسات التقشف ونهب مواردنا وثرواتنا تزامنا مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي " .