حقيقة رفض الجيش تأمين مكتب الإرشاد ومقرات الإخوان

ذكرت بعض التقارير الصحفية اليوم نقلت عن مصادر سيادية كشفت عن أن قيادات الجيش رفضت اقتراحاً من الرئاسة بحماية مقرات تنظيم الإخوان.. خاصة مكتب الإرشاد.. وأن القيادات أبلغت الرئاسة بأن القوات المسلحة لن تحمى مقرات الإخوان مهما حدث وأن حماية المقرات مهمة الشرطة وليس الجيش.. وأن القوات المسلحة لن تنحاز لطرف ضد الآخر.. وأن حال نزولها إلى الشارع سيكون للفصل بين المتظاهرين وحماية المنشآت السيادية.. والحيوية وليس مقرات الإخوان..
وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة تكتفي هذه الفترة بالوجود في مدن القناة فقط ولا يوجد أي نية للتوسع في الانتشار في مناطق أخرى، وقالت المصادر إن الرئيس محمد مرسى طالب عدداً من مستشاريه ومساعديه المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين بالتواصل مع قيادات المؤسسة العسكرية، والاقتراح عليهم التوسع فى نزول الشارع خاصة في القاهرة لحماية المقرات الأساسية للتنظيم خاصة مكتب الإرشاد.
وأضافت المصادر أن وحدات القوات المسلحة على مستوى المحافظات المختلفة فى حالة طوارئ، واجتماعات مستمرة منذ اندلاع أحداث المقطم أمس الأول، وأنها تراقب الوضع الداخلي، وأن القوات في حالة استعداد دائم للتدخل حتى دون انتظار أوامر من الرئيس حال وقوع أحداث تهدد الأمن القومي المصري، أو انتهاك لسيادة مصر، أو حرب أهلية بين المصريين على مستوى الجمهورية بشكل يؤدى إلى نتائج كارثية، وأن ما حدث عند المقطم لا يمثل أمراً يستدعى خروج الجيش من ثكناته، وأن الشرطة قادرة حتى الآن على السيطرة على الأمور، لكن حال تطور الأمور وتوسعها فلن يكون أمام الجيش سوى الخروج للفصل بين المواطنين لحقن الدماء.
وكشفت المصادر عن أن الجيش يتدرب يومياً داخل وحداته على كيفية التعامل مع الأمور فى الشارع تحسباً للظروف التي تضطره لذلك، وأن القادة أصدروا تعليمات للضباط والجنود، بأنه حال الخروج من الثكنات سيكون الجيش في صف الشعب ولن يحمى فصيلاً أو تياراً على حساب الآخر.
ولكن على جانب آخر قال مصدر عسكري إن رئاسة الجمهورية لم تطلب من القوات المسلحة حماية مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، نافياً ما أوردته إحدى الصحف الخاصة، اليوم، حول هذا الأمر، قائلا: «هذا كلام عار عن الصحة ومحض افتراء»، وأكد المصدر أن بعض وسائل الإعلام تحاول الزج بالقوات المسلحة في المشهد السياسي الحالي بشكل مقصود، لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية على حساب دورها الوطني، محذراً من خطورة تلك التوجهات وتأثيرها المباشر على الأمن القومي.
..
وفي تصريح خاص للشباب يقول اللواء محمد قدري سعيد- الخبير الاستراتيجي ورئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام-: القوات المسلحة لها مهام محددة في حماية الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية المهمة، وليس من شأنها تأمين مقرات لأحزاب أو حركات أو تيارات سياسية، مع النظام الحاكم أو معارضة له، فحماية مكتب الإرشاد أو مقرات الإخوان أو غيرها من الممتلكات الخاصة تقع مسئوليتها على عاتق الشرطة، ومن حق القوات المسلحة أن ترفض النزول لحماية تلك المقرات العامة، لأنهم لو نزلوا لهذا الهدف سيكونوا في مواجهة مع طرف من الأطراف وهذا خطأ كبير بالطبع، ومعني ذلك أنه لو وقعت أي اشتباكات في أي مكان يتصلوا بالقوات المسلحة للتصرف، فهذا ليس دور الجيش أبدا.