وزير العدل : الحكومة التى تسمح للمواطنين بتطبيق حق الحرابة ظالمة

أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي إن "تطبيق المواطنين لحد الحرابة بأنفسهم على البلطجية وقطاع الطرق هو علامة من علامات وفاة الدولة".
وأبدى مكي استياءه من قيام مواطنين بإحدى قرى محافظة الغربية بتطبيق "حد الحرابة" بأنفسهم من خلال قيامهم بقتل "بلطجية" والتمثيل بجثثهم، مضيفاً "استعمال القوة حق أصيل من حقوق الحكومة، فإذا انتقل هذا الحق للأفراد فهذا يعني غياب الدولة".
وتابع في انتقاد واضح للحكومة قائلاً: "الحكومة التي تسمح بذلك هي حكومة ظالمة؛ لأنها لا توفر الحماية لأفرادها".
وقام المئات من أهالي قرية محلة زياد التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، الأحد، بسحل شابين وقتلهما، بعد ضبطهما أثناء اختطافهما طفلين بالقرية ثم قام الأهالي بتعليق المجني عليهما، بعد قتلهما، من أرجلهما على أحد الأعمدة بموقف سيارات القرية بواسطة حبال ثم قاموا بالتمثيل بجثتيهما، بحسب شهود عيان.
وبعد غياب الأمن بشكل لافت في العامين الأخيرين في مصر، انتشرت ظاهرة تطبيق المصريين بأنفسهم حد الحرابة على المجرمين في عدة محافظات وبشكل خاص في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، حيث رصدت وسائل إعلام محلية تكرار هذه الوقائع 12 مرة في عامين قتل خلالها 17 شخصاً، بينهم ثلاثة خلال شهر فبراير/شباط الماضي.
وحد الحرابة في الشريعة الإسلامية هو القتل أو الصلب لمن يخرج بالسلاح على الناس لأخذ أموالهم أو قتلهم وهتك عرضهم وغير ذلك، غير أن جمهور الفقهاء أجمع تقريباً على أن تطبيقه يكون بيد ولي الأمر أي السلطة التنفيذية
ومن ناحية أخري .. ألقت وكالة "الأسوشيتدبرس" – الأمريكية – باللائمة على إضراب الشرطة وسط تدهور الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 من يناير، والتي دفعت بالمدعي العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، مما تسبب في مقتل شابين اتُهما بالسرقة على يد أهالي قرية سمنود بالدقهلية دون الرجوع للسلطات المختصة للتحقيق والقصاص.
ووصفت "الوكالة الأمريكية" تلك الحادثة التي وقعت بعد أسبوعين فقط من منح المواطنين حق "الضبطية القضائية"، بأنها أحد أكثر قضايا القصاص "تطرفاً" خلال عامين من التدهور الأمني الذي شهدته البلاد عقب ثورة 25 من يناير.
ورأت أن المشهد ما هو إلا "رمز للفوضى" التي اجتاحت البلاد التي أغرقتها مجموعة من المشاكل الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والانهيار الأمني الذي بلغ درجة "مخيفة".
وتري بأن جرأة المواطنين على الثأر لأنفسهم قد زادت عقب الثورة، لافتاً إلى أن البلد الذى كان قويًا ويخشى قوة الشرطة قبل ذلك بات ضعيفًا عقب 25 من يناير.
وقالت إن مصر قد تورطت في موجة جديدة من الاضطرابات السياسية التي امتدت لجهاز الشرطة أيضاً، لافتاً إلى تظاهر الآلاف من الضباط والمجندين وإضرابهم عن العمل؛ احتجاجاً على ما اعتبروه محاولة من قبل الرئيس مرسي، ووزارة الداخلية "لتسييس الشرطة".
وأوضحت أن بعض الضباط المضربين عن العمل يزعمون بأن جماعة "الإخوان المسلمين" تحاول بسط هيمنتها عليهم، في الوقت الذي تنكر فيه الجماعة تلك الادعاءات.
وأشارت إلي أن أهالي سمنود قاموا بضرب الرجلين، بعد أن جردوهما من ثيابهما ليصبحا نصف عرايا، وعلقوهما من أرجلهما في موقف السيارات، قصاصاً منهما لشروعهما في سرقة عربة "توك توك"، واختطاف فتاة استطاعت أن تنجو منهما دون أن يمسها أذى.
وتابعت أنه كان من بين الحشد الذي بلغ 3000 شخص من هتف بالتحريض على قتل الشابين هاتفين "اقتلوهم"، وفقاً لما ذكره شهود عيان.
وأوضحت أن أزمة الوقود الذي يعاني منها المواطنون الآن من بين الكثير من الأزمات الكثيرة الأخرى، كانت سبباً في عجز الشرطة عن الوصول لموقع الحادث؛ إذ اعترض في وقت مبكر من هذا اليوم بعض من أهالي المحلة محطة السكة الحديد الرئيسية؛ احتجاجاً على نقص إمدادات الوقود، ونقلت عن شاهد عيان – رفض ذكر اسمه – قوله : "إن غياب الأمن هو سبب مشهد الإرهاب هنا... فالمنطقة بأكملها مغلقة؛ بسبب الاحتجاجات ضد نقص الوقود".
وقالت إن الأهالي قاموا باعتراض طريق أي شخص حاول التدخل لإنقاذ الشابين، وقالوا بأنهم على استعداد لمواجهة قتال دموي محتمل بينهم وبين قرية "محلة زياد" مسقط رأس القتيلين.
واستعرضت "الأسوشيتد برس" عددًا من الهجمات المشابهة التي شهدتها أماكن متفرقة من البلاد؛ رغم كون القصاص أمرًا غير متبع في مصر قبل ذلك.
وتابعت أن المعارضين لقرار المدعي العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين يخشون من أن تكون ذلك خطوة لاستبدال الشرطة بالميليشيات التابعة لجماعة "الإخوان" المحسوب عليها مرسي وغيرها من الجماعات الإسلامية الحليفة لها.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى محاولة تهدئة وزارة الداخلية للضباط المضربين عن العمل بالتقاء وزيرهم معهم وتقديمه الشكر لهم، فضلاً عن إشادة الرئيس مرسي بجهود الشرطة؛ برغم النقد الشعبي تجاه تعاملهم مع التظاهرات المعارضة للحكومة.
وتابعت الأسوشيتدبرس في سرد العلاقة المتوترة بين الجماعة والمواطنين؛ إذ تظاهر الأحد عشرات الصحفيين أمام نقابتهم احتجاجًا على قيام أعضاء الجماعة بالاعتداء على زملائهم.
وأشارت إلى أن ضياء رشوان الذي تم انتخابه نقيبًا للصحفيين خلفاً لآخر كان يعرف بتوجهاته المؤيدة للجماعة قد دانَ الاعتداء الذي وقع مساء السبت أمام مقر جماعة "الإخوان المسلمين" على الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم.
وأضافت أن حراس مقر الجماعة قد قاموا بمداهمة النشطاء والصحفيين بالعصي والسلاسل، رداً على قيامهم برسم بعض الجرافيتي المناهض للجماعة على الرصيف أمام مقرهم.
وقالت الوكالة الذائعة الصيت إن الجماعة قد حاولت تبرير تلك الاعتداءات بتصريحها عبر بيان لها بأن النشطاء والصحفيين هم مَن قاموا باستفزاز، وإهانة حرس مقر الجماعة وما فعلوه ضدهم إنما كان ردَ فعلٍ على ذلك، لافتاً إلى مداهمة الكثير من مقرات الجماعة في جميع أنحاء الجمهورية في ديسمبر خلال التظاهرات العنيفة التي اجتاحت البلاد احتجاجًا على إقرار الدستور الإخواني الجديد.
وذكرت أن المحكمة الإدارية العليا، صرحت بأن هيئة من القضاة تنظر تأجيل قرار وقف تأجيل الانتخابات البرلمانية، الذي كان من المقرر عقدها في أبريل، وتجرى على أربع مراحل خلال شهر يونيه.
وتابعت أن بعض العامة والإسلاميين المؤيدين لمرسي ممن أنهكتهم الاضطرابات يأملون بأن تكون الانتخابات القادمة خطوة باتجاه بعض الاستقرار، متهمين المعارضة بإثارة الاضطرابات لتعطيل التصويت.
وأشارت إلى أن معظم الليبراليين، والمعارضة العلمانية كانوا قد دعوا لمقاطعة الانتخابات قائلين إنه ينبغى على الرئيس الإخواني أن يعمل أولاً على إيجاد سبل للتوافق السياسي؛ لتخفيف موجة الغضب الشعبي.