مخرج "عن يهود مصر" يقاضي وزير الداخلية والأمن الوطني

أعرب المخرج المصري أمير رمسيس عن استيائه من تدخل جهاز الأمن الوطني في عدم عرض فيلمه الأخير "عن يهود مصر" تجارياً بعدما تم عرضه في كثير من المهرجانات وبعض الدول، موضحاً أنهم في الأساس ليس لديهم السلطة لعدم عرض الفيلم، لأن هذا في النهاية قرار الرقابة وليس قرارهم.
وبسؤاله عن رفض جهاز الأمن الوطني عرض الفيلم على الرغم من عرضه من قبل في مهرجانات، أوضح أنه تقدم للرقابة بتجديد تصريح العرض تجارياً، لأنه كان في البداية مصنفاً من ضمن الأفلام التسجيلية، وتفاجأ ببطء في الإجراءات، وفي النهاية تم إبلاغه من رئيس الرقابة على المصنفات بأن الأمن الوطني رافض عرض العمل مشيراً إلى أن الأمن الوطني لم يعط أي مبررات على عدم عرضه.
وأشار امير رمسيس إلى أن ما حدث من تدخل الجهات الأمنية في اعتراضها على عدم عرض الفيلم شيء لم يحدث من قبل، خاصة أن الفيلم عرض من قبل، ولكن إذا حدث شيء شبيه بذلك كان يحدث دون علمنا، لأن الرقابة كانت تعرض نسخة من الفيلم قبل الموافقة عليه على الجهات الأمنية، واصفاً أن ما حدث لا يطلق عليه سوى "المهزلة" ولن يتنازل عن حقه ومجهوده في عرض هذا العمل.
وقال رمسيس إنه سوف يتقدم بدعوى قضائية ضد وزارة الثقافة، لأنها هي التي رفضت استخراج التصريح، ويرى في النهاية أن لا علاقة بالأمن الوطني بتدخله في عدم عرض فيلم، مبيناً أنه في حالة إعطائه أوراقاً رسمية تبين أن الأمن الوطني، هو المتسبب الحقيقي في عدم عرض الفيلم سوف يتقدم ضدهم بدعوى قضائية وعلى وزير الداخلية أيضاً.
من جانبه، أكد عبدالستار فتحي، رئيس رقابة المصنفات الفنية، أن فيلم عن يهود مصر" من ضمن الأفلام التسجيلية وكان من ضمن الشروط المتواجدة في الملف الخاص بهذا الفيلم أنه في حالة عرضه تجارياً، لا بد أن يعرض على الجهات الأمنية، وهذا شيء بعيداً كل البعد عن عمل الرقابة، مشيراً إلى أنه لا يصلح أن يقوم بالموافقة على عرضه تجارياً إلا بعد الموافقة من قبل الجهات الأمنية.
من ناحيتها، أدانت جبهة الإبداع المصرية هذا الحادث، ووصفت منع عرض الفيلم بعد الموافقة الرقابية مرتين بالتعدي السافر على السلطات من قبل جهاز الأمن الوطني.
وقال منتج الفيلم، هيثم الخميسي، إنه شعر بالصدمة حينما تم إخباره بالقرار، خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لهذه العطلة والإعاقة، هذا بخلاف الخسائر التي سيتكبدها هو وشركته جراء هذا التصرف المريب الذي يشوبه الشك من ناحيته.
وأوضح أن العمل سيتأجل لحين إيجاد حل لتلك المشكلة غير المفهومة المتوارثة من سنين طويلة داخل أروقة أجهزة الأمن المصرية والمقصود منها إرهاب الفكر وقمع الإبداع، وحمل هيثم كافة الجهات المعنية بداية من وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية ووزارة الداخلية والأمن الوطني، المسؤولية الكاملة عن كافة الخسائر المادية والمعنوية جراء تأجيل عرض الفيلم، وأكد أنه سيعود عليهم قضائياً بالتعويض لما سببوه له ولشركته ولأطراف أخرى من أضرار.