الدكتور ياسر على ينفى كتابة مذكراته وخبراء يرون فى تعيينه بمركز المعلومات محسوبية سياسية!

جدل كبير يدور الآن بشكل مكثف داخل أروقة مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعد ترشيح الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ليتولى رئاسة المركز، وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانا يوم السبت الماضى تقدمت فيه بخالص الشكر على آدائه المتميز خلال الفترة الماضية .
ورغم أن مركز المعلومات لم يتلقى إخطارا رسميا من مجلس الوزراء بتعيين الدكتور ياسر على فى هذا المنصب حتى الآن إلا أن مصادر عديدة أكدت قيام الدكتور هشام قنديل باعتماده فى هذا المنصب. كما صرح الدكتور ياسر على أمس فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" بأن تعيينه فى هذا المنصب جاء ليزيل العبء عن مؤسسة الرئاسة لأنه محسوب على تيار سياسي بعينه.
وكان الدكتور ياسر على قد أثيرت حوله علامات استفهام عديدة حول قيامه بكتابة مذكراته حول الفترة التى قضاها فى مؤسسة الرئاسة إلا أنه أعلن اليوم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى أنه لا صحة لما نسبته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول قيامه بتأليف كتاب يتناول أسرار التغييرات التى تمت فى وقت سابق بالمؤسسة العسكرية وأنه ليست لديه أية أفكار فى هذا الشأن وليس لديه مشروع كتاب فى الأساس.
لكن الشىء الملفت هو خطورة المنصب الذى تم ترشيح الدكتور ياسر علي له حيث يحذر بعض الخبراء من الاتجاه لتسييس مركز المعلومات واستغلاله فى استخراج استطلاعات خادعة كما كان يحدث فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك خاصة وأن هذا المركز من المفترض أن يتمتع باستقلالية علمية حيث تم تأسيسه ليخدم الدولة وصانع القرار فى قطاع المعلومات وبحوث واتجاهات الرأى العام.
فى هذا الإطار يقول الدكتور محمد شومان أستاذ الإعلام والرأى العام بجامعة عين شمس وعميد المعهد الدولى للإعلام : هناك مؤسسات كبيرة ورثناها منذ أيام الرئيس السابق حسنى مبارك وهذه المؤسسات كانت تستغل فى تحقيق إمتيازات ومصالح للقريبين من السلطة أو الطامحين فى المزايا والمكاسب وفى مقدمة هذه الهيئات المركز القومى لحقوق الإنسان ومركز دعم وإتخاذ القرار وللأسف مازالت مثل هذه المراكز أو المؤسسات تستغل بنفس الطريقة، أيضا وأنا أتحدث بصفتى متخصصا فى قطاع المعلومات وقياسات الرأى العام أرى أنه لا يوجد مركزا متخصصا فى هذا المجال فى العالم يكون تابعا لإشراف أو ملكية الدولة فالأصل أن هذه المراكز تكون مستقلة ومحايدة لأنها تقوم بمهام علمية وبحثية وبالتالى يكون هناك خوف من تسييسها. لكن الأمر المؤكد فعلا أن الدكتور ياسر على ليس مؤهلا وليس متخصصا لإدارة هذا الكيان وأرى فى تعيينه نوعا من أنواع المجاملة أو الترضية ، وهناك خوف من استغلال المركز لتحقيق أغراض سياسية.
ومن جانبه يرى الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة والرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن جميع القرارات التى تتخذها الرئاسة بشأن تعيين أشخاص فى مواقع قيادية بالدولة يتم دائما البحث عن دوافع سياسية حول هذا القرارات .. وأنا فى اعتقادى أن من يسأل فى هذا الشأن هو رئيس مجلس الوزراء ، لكن على كل حال أرى أن من يتولى هذا المركز ليس بالضرورة أن يكون متخصصا فى هذا المجال.
ويذكر الدكتور محمود الشافعى ، خبير الإحصاء بالمركز المصرى لقياسات الرأى العام أن هذا القرار ليس فى محله حيث جرت العادة دائما على أن يتولى رئاسة هذا المركز خبيرا على درجة عالية فى التخصص فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء حتى يكون على وعى بما يتم داخل المركز من مهام محددة هدفها إمداد الحكومة بمعلومات وتقارير وإحصاءات وإستطلاعات تساهم فى دعم اتخاذ القرارات الهامة فى الدولة ، والدكتور ياسر على هو طبيب بشرى وبالتالى ليست له أى صلاحية لهذا المنصب خاصة وأن هناك أكفاء على درجة عالية جدا من التميز فى هذا المجال. وبالتالى نحن أمام علامات استفهام كثيرة حول هذا القرار .
ويضف الدكتور الشافعى أن الدكتور ياسر على أعلن أن قراره بقبول هذا المنصب يأتى لأنه سيقوم بمهام إدارية وليست فنية ، والحقيقة أن هناك مغالطة كبيرة لأن مدير أو رئيس أى هيئة يجب أن يكون مدركا لما تقوم هذه الهيئة من مدخلات ومخرجات. وفى هذا الصدد كيف يتصرف ياسر على فى هذا المركز ولماذا تم إقصاء خبراء آخرون على درجة عالية من الكفاءة بعيدا عن المحسوبية السياسية.